معاون کسب‌وکار اتاق تهران «آخرین سال مالی» ملاک بازرسی از دفاتر قانونی شرکت‌ها است ملاک بازرسی از دفاتر قانونی بنگاه‌های اقتصادی برابر قانون صرفاً یک سال مالی گذشته است و درخواست برای ارایه دفاتر سال‌های گذشته مبنای قانونی ندارد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی اتاق تهران، معاون کسب‌وکار اتاق تهران به فعالان اقتصادی […]
معاون کسب‌وکار اتاق تهران
«آخرین سال مالی» ملاک بازرسی از دفاتر قانونی شرکت‌ها است
ملاک بازرسی از دفاتر قانونی بنگاه‌های اقتصادی برابر قانون صرفاً یک سال مالی گذشته است و درخواست برای ارایه دفاتر سال‌های گذشته مبنای قانونی ندارد.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی اتاق تهران، معاون کسب‌وکار اتاق تهران به فعالان اقتصادی و اعضای اتاق تهران توصیه کرد که مفاد نامه شماره ۱۱۱۹/۹۶/۱۰۰۰ مورخ ۷/۲/۱۳۹۶ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به معاون اول رییس‌جمهوری و فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی را در مواجهه با حسابرسان سازمان تأمین اجتماعی ملاک عمل قرارداده و به خاطر داشته باشند که بر اساس مفاد صریح این نامه، در بازرسی از مدارک و دفاتر قانونی واحد‌ها و بنگاه‌های بخش‌خصوصی، صرفاً آخرین سال مالی مورد عمل قرار می‌گیرد.
هومن‌حاجی‌پور با بیان این‌که منظور از آخرین سال مالی، آن است که حساب‌ها قطعی شده باشد، گفت: چنانچه حساب‌های سال ۱۳۹۵ در دفاتر قطعی شده باشند، آخرین سال مالی ۱۳۹۵ محسوب می‌شود، در غیراین صورت آخرین سال مالی قطعی مربوط به سال ۱۳۹۴ خواهد بود.
در حالی که با پیشنهاد و پیگیری مستمر اتاق تهران و نهادهای بخش خصوصی و برابر مصوبه ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به بازرسی دفاتر صرفاً یک سال مالی گذشته شده است، برخی از فعالان بخش خصوصی گزارش داده‌اند که در مراجعات از آنها خواسته شده است دفاتر ۱۰ سال گذشته خود را به بازرسان سازمان تحویل دهند. این مسأله در بیست‌وهشتمین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران و در حضور ولی‌ا…افخمی‌راد، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد. افخمی‌راد در این نشست تأکید کرد که برابر بخشنامه سازمان بازرسی صرفاً محدود به یک سال است و کسی حقی برای بازرسی بیش‌تر از این مدت را ندارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.