نایب رییس اتاق ایران و چین بخش خصوصی توان رقابت با شبهدولتیها را ندارد شبهدولتیها برابر خدا هم جوابگو نیست نایبرییس اتاق ایران و چین گفت: پروسه خصوصیسازی در ایران باید تا زمان بازتعریف جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد تعطیل شود. مجیدرضا حریری، در گفتوگو با خبرآنلاین اظهار کرد: سیاست خصوصیسازی در ایران طی سالهای […]
نایب رییس اتاق ایران و چین
بخش خصوصی توان رقابت با شبهدولتیها را ندارد
شبهدولتیها برابر خدا هم جوابگو نیست
نایبرییس اتاق ایران و چین گفت: پروسه خصوصیسازی در ایران باید تا زمان بازتعریف جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد تعطیل شود.
مجیدرضا حریری، در گفتوگو با خبرآنلاین اظهار کرد: سیاست خصوصیسازی در ایران طی سالهای اخیر هیچگاه نتوانسته است منجر به بهبود وضعیت بخش خصوصی و افزایش سهم این بخش از اقتصاد منجر شود.
وی افزود: در حالی که ۱۰۰ میلیارد دلار از اموال دولت در سالهای اجرای سیاست خصوصیسازی واگذار شده است، اما سهم بخش خصوصی از اقتصاد نه تنها تغییری نکرده بلکه بخش قدرتمندتری از دولت روی کار آمده است که اتفاقاً رقابت با آن در توان بخش خصوصی نیست.
این فعال اقتصادی در توضیح این مطلب افزود: اگر بخواهیم درستی با نادرستی واگذاری را مورد بررسی قرار دهیم باید این نکته را توجه کنیم که آیا خصوصیسازی به موقع و پس از اجرای پیش نیازهای لازم اتفاق افتاد.
حریری عنوانکرد: ما قبل از اینکه وارد بحث خصوصیسازی شویم باید سیاستهایی مبنی بر آزادسازی اقتصاد را اجرایی میکردیم تا ۳ مؤلفه رقابتی شدن، شفافیت و آزادسازی اقتصاد را تجربه کنیم و پس از آن وارد مرحله واگذاری میشدیم اما در عمل بدون طی پیش نیازهای لازم وارد این مرحله شدیم و نتیجه این شد که امروز با وجود واگذاری ۱۰۰ میلیارد دلار از اموال دولت هنوز بخش خصوصی، بخشی ضعیف و حاشیه مانده در اقتصاد است.
وی گفت: وقتی عقلای قوم به این نتیجه رسیدند که مدیریت دولتی نمیتواند پیش برنده اهداف توسعهای در کشور باشد، اجرای سیاست خصوصیسازی در دستور کار قرار گرفت اما در عمل به جای آنکه رقابتی شدن اقتصاد مورد توجه باشد، دیدیم که خصوصیسازی در نقش ابزاری برای کسب درآمد و تسویه بدهی و رد دیون ظاهر شد و نتیجه این شد سهم بخش خصوصی از این واگذاریها کمتر از ۱۰ درصد باشد.
عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی دیدیم که بنگاهها از دست دولت خارج شدند و در اختیار بخشی قرار گرفتند که دیگر نه پاسخگو بودند و نه نظارتهای لازم بر آنها صورت میگرفت.
وی با تأکید بر اینکه ۳ بخش در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده که شامل بخش خصوصی، دولتی و تعاونی است، متذکر شد: اما امروز با بخشی بزرگ و قدرتمند روبهرو هستیم که اصلا در قانون اساسی نیز جایگاهی برایش تعریف نشده است.
حریری این بخش را بخش عمومی یا شبه دولتی ذکر کرد و گفت: برخی از آن به عنوان بخش خصولتی یاد میکنند و برخی نام دیگری بر آن میگذارند اما هر چه هست، این بخش برابر خدا هم جوابگو نیست.
درخواست بخش خصوصی از دولت
نایب رییس اتاق ایران و چین با اشاره به اینکه در سالهای پایانی فعالیت دولت دهم، اتاق بازرگانی قطعنامهای صادر شد، یادآور شد: در آن قعطنامه از دولت خواستیم روند خصوصیسازی را متوقف کند، چرا که واگذاری در این قالب رانتی بیش نیست.
این فعال بخش خصوصی با تأکید بر عملکرد مناسب دولت یازدهم در حوزه خصوصیسازی خاطرنشان کرد: همین که وزارت امور اقتصادی و دارایی روند خصوصیسازی را کند کرد و واگذاریها در قالب رد دیون را به حداقل رساند، اتفاق مهمی بود. حالا نیز لازم است علاوه بر توقف اجرای سیاست خصوصیسازی در آستانه فعالیت دولت دوازدهم، بازنگری نقش بخش خصوصی در اقتصاد در دستور کار قرار گیرد.
وی گفت: باید شبهدولتیها پایشان را از اقتصاد بیرون بگذارند تا اقتصاد بتواند نفسی تازه کند. در عین حال بازنگری در واگذاریهای صورت گرفته به بخشهای غیردولتی نیز امری ناگزیر و الزامی است.
نایبرییس اتاق ایران و چین با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر به شفافیت نیاز دارد، اضافه کرد: متأسفانه ما از رانتهای پیدا و پنهان فراوانی رنج میبریم و این شکل خصوصیسازی نیز دشواریهای ما را بیش از پیش افزایش داده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.