باج‌گیری، تا چه زمانی استمرار دارد؟ لزوم بازبینی در قوانین مرتبط با سرقفلی احساس می‌شود بازبینی و اصلاح قوانین مرتبط با سرقفلیِ واحدهایِ تجاری از ضروریاتی است که باید در اولویت دستگاه‌های متولی قرار گیرد، در غیراین‌صورت همچنان شاهد اخاذی و باج‌گیری عده‌ای از فعالان حوزه تجاری و اقتصادی خواهیم بود. به گزارش باشگاه خبرنگاران […]
باج‌گیری، تا چه زمانی استمرار دارد؟
لزوم بازبینی در قوانین مرتبط با سرقفلی احساس می‌شود
بازبینی و اصلاح قوانین مرتبط با سرقفلیِ واحدهایِ تجاری از ضروریاتی است که باید در اولویت دستگاه‌های متولی قرار گیرد، در غیراین‌صورت همچنان شاهد اخاذی و باج‌گیری عده‌ای از فعالان حوزه تجاری و اقتصادی خواهیم بود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، موضوع سرقفلی مغازه‌ها یا واحدهای تجاری و اقتصادی یکی از حوزه‌های مناقشه‌برانگیز است که بعضاً بخشی از پرونده‌های حقوقیِ نظام قضایی کشور را به خود اختصاص می‌دهد. به واقع، سرقفلی به سابقه ایجاد یک بِرَند در یک محیط، محدوده و مکان مشخص معطوف می‌شود که به نوعی حامل و حاوی امتیازی ویژه و خاص برای عامل آن است.
عمدتاً قاعده واگذاری سرقفلی‌‌ها به این ترتیب است که مالک باید در این خصوص رضایت خود را اعلام نماید و به تبع در قبال امضای خویش برای تعویض سرقفلی به شخص دیگر مبلغی را دریافت می‌کند.
در این میان، برخی کارشناسان معتقدند باید در ارتباط با قوانین واگذاری سرقفلی تجدید نظر شود تا باب سوءاستفاده یا سوءتفاهم در این خصوص بسته شود.
یکی از پیشنهاداتی که در این خصوص مطرح می‌شود، مبتنی بر این امر است که سازوکاری لحاظ شود تا به واسطه آن همزمان با مالکیت، سرقفلی نیز واگذار شود.
امین صداقت، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به موضوع سرقفلی به عنوان یکی از معضلات جدی میان مالکان واحدهای تجاری و خریداران سرقفلی گفت: متأسفانه قانون سرقفلی عمدتاً به نفع مالکان است و به نوعی می‌توان صاحبِ سرقفلی را به مالک عاریهای تشبیه کرد که معادل واحد تجاری پول پرداخت می‌کند، اما مالکیت او عاریهای و ظاهری است و در مقام عمل همچنان مستأجر مالکِ پیشین است.
وی افزود: سرقفلی، امتیازی صنفی محسوب می‌شود که همچنان برای تغییر شغل و یا اِعمال کوچک‌‌ترین تغییری در فروشگاه یا مغازه باید از مالک اصلی کسب تکلیف و اجازه کند که به اعتقاد بنده می‌طلبد نسبت به ملغی نمودن این قانون و سازوکار موجود اقدام و شرایطی فراهم شود تا این وابستگی غیرعادلانه میان صاحب ملک و صاحب سرقفلی مرتفع شود.
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان‌کرد: این قانون ۵۰ سال پیش با لابی سرمایه‌داران و ملاکان به تصویب رسیده و شکل محتوایی آن به این صورت است که صاحب سرقفلی، پولی کلان و معادل ارزش مغازه یا واحد تجاری را به مالک پرداخت می‌کند، اما همچنان بند ناف وابستگی به مالک که به آن پول پرداخت کرده میان آنها به قوت خود باقی است و برای اعمال کوچک‌‌ترین تغییری در مغازه نیازمند پاسخ مثبت و مساعدت مالک است که همین موضوع گاهی باعث باج‌گیری و سوءاستفاده‌های مالی، از سوی برخی مالکان در ارتباط با صاحبان سرقفلی و به تعبیری مستأجران خواهد شد.
صداقت گفت: باید میان مراودات صاحب سرقفلی و مالک، رویه‌ای حاکم شود که در صورت توانایی مالی صاحب سرقفلی، امکان خرید مغازه از مالک فراهم شود و حتی در صورت امتناع مالک از فروش، ملک تجاری با قیمت کارشناسی شده، به صاحب سرقفلی واگذار شود تا ضریب برخی از سوءاستفاده‌ها و معضلاتِ میان ملک و صاحب سرقفلی و بالعکس مرتفع شود.
خریداری سرقفلی رو به افول است
فردوس محمدی‌پور، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به امتناع بسیاری از فعالان اقتصادی در خصوص خرید سرقفلی از سوی فعالان صنفی و تجاری عنوان کرد: ظهور و بروز برخی معضلات و مشکلات در مراودات میان مالک و صاحب سرقفلی باعث شده تا نوعی هراس، نگرانی و حساسیت در ارتباط با چنین قراردادهایی در اذهان فعالان اقتصادی ایجاد شود.
وی افزود: با عنایت به سمت‌وسویی که در طول سالیان اخیر شاهد آن بوده‌ایم، رفته‌رفته به مسیری گام گذاشته‌ایم که این نوع از مراودات اقتصادی و ملکی میان مالک و صاحب سرقفلی رو به افول و کم رنگ‌تر شدن است.
محمدی‌پور در خاتمه یادآور شد: با همه این اوصاف، تجدید نظر و بازبینی در قوانین مرتبط با مالک و سرقفلی، ضرورتی است که در صورت حصول و تحقق، امکان بروز مشکلات حقوقی و قضایی میان طرفین به کم‌ترین حد ممکن کاهش خواهد یافت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.