قیمت تمام‌شده، چالش بزرگ صادرات کشور

عضو هیأت رییسه اتاق ایران مطرح‌کرد قیمت تمام‌شده، چالش بزرگ صادرات کشور عضو هیأت رییسه اتاق ایران با بیان این‌که امروزه قیمت تمام‌ شده کالا و خدمات، بر امکان جذب و پایداری در بازارهای داخلی و بین‌المللی تأثیر مستقیم دارد، گفت: در حال حاضر قیمت تمام‌شده در کنار ضعف در بسته‌بندی، مهم‌ترین چالش تولید کشور […]

عضو هیأت رییسه اتاق ایران مطرح‌کرد

قیمت تمام‌شده، چالش بزرگ صادرات کشور

عضو هیأت رییسه اتاق ایران با بیان این‌که امروزه قیمت تمام‌ شده کالا و خدمات، بر امکان جذب و پایداری در بازارهای داخلی و بین‌المللی تأثیر مستقیم دارد، گفت: در حال حاضر قیمت تمام‌شده در کنار ضعف در بسته‌بندی، مهم‌ترین چالش تولید کشور در رقابت با تولیدات کشورهای دیگر است.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، کیوان‌کاشفی، تصریح ‌کرد: روند سرمایه‌‌گذاری و اهمیت به مقوله بسته‌بندی به شکلی است که امکان ارتقاء این مقوله مهم در کوتاه‌مدت میسر و ممکن خواهد بود اما در مورد کاهش قیمت تمام‌شده محصولات موضوع به این سادگی‌‌‌‌ها قابل‌حل نیست و نیاز به اقدامات مهم و اساسی دارد.

وی افزود: عوامل مختلفی باعث ایجاد هزینه تمام‌شده بالا و به ‌تبع آن، عدم توان رقابت شده است که از آن جمله می‌توان به عدم شفافیت در فضای اقتصادی، بحران نظام اداری و بوروکراسی ناکارآمد، عدم ثبات قوانین و مقررات، هزینه بالای تأمین منابع مالی، عدم ایجاد زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، عدم بهره‌گیری از تکنولوژی‌های جدید و پیشرفته، پایین بودن کیفیت بسته‌بندی محصولات و عدم تبلیغات و بازاریابی مناسب و… اشاره کرد.

عضو هیأت رییسه اتاق ایران افزود: این موارد و عواملی مانند عملکرد لجستیک، ساختار نظام توزیع، ساختار بازار (رقابتی یا غیررقابتی بودن بازارها) و… هزینه‌های مؤثر استفاده از هر واحد عوامل تولید را افزایش داده و بهره‌وری عوامل تولید و توان رقابت را کاهش می‌دهد.

کاشفی ادامه‌داد: برخی از کالا‌‌‌ها و خدمات با در نظر گرفتن عامل کیفیت در ایران ارزان‌تر از کشورهای دیگر است، اما درمجموع به‌طور متوسط کالا‌‌‌ها و خدمات در ایران گران‌تر از انواع مشابه در جهان عرضه می‌شود. با توجه به این‌که هزاران کالا و خدمت با درجه کیفیت متنوع در ایران و جهان تولید می‌شود درنتیجه امکان مقایسه کالا به کالا و خدمت به خدمت وجود ندارد اما برخی مثال‌‌‌‌ها می‌تواند به فهم بیش‌تر این مسأله کمک کند؛ به‌عنوان نمونه شرکت و یا سازمانی که دو برابر نیاز، نیروی انسانی به‌کار گرفته است، کامیونی که ۱۰۰۰ کیلومتر با بار حرکت می‌کند و در مقابل ۱۰۰۰ کیلومتر را بدون بار بازمی‌گردد، سیستمی که دو برابر استاندارد انرژی مصرف می‌کند، یک فروند کشتی که روزهای متمادی جریمه معطلی می‌خورد، واگن‌های خالی که در بندر‌‌‌ها خاک می‌خورند، سرمایه‌ای که به‌جای تولید، صرف خرید زمین ویلایی شده، مزارعی که نسل به نسل خرد شده‌اند، کالا، کارخانه‌ای که با ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کند، کارگاهی که احداث ‌شده ولی سرمایه در گردش ندارد، دانشجویی که برای نیاز کشور تربیت نمی‌شود، کارخانه‌ای که به‌جای جنوب در شمال احداث شده است، اینها و صد‌‌‌ها نمونه دیگر، از جنس پایین بودن بهره‌وری و افزایش قیمت تمام‌شده محسوب می‌شوند.

عضو هیأت رییسه اتاق ایران گفت: اما ۶ راه‌حل عملیاتی برای برنامه کاهش قیمت تمام‌شده همچون تولید در بنگاه، بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه فضای رقابتی، فرایند تأمین، حمل‌ونقل، انبارداری، توزیع و فرایند صادرات، چارچوب‌های اصلی اقدام برای کاهش قیمت را تشکیل می‌دهند که برای آنها، سیاست‌های کلی و برنامه‌های عملیاتی نیز مدنظر است.

کاشفی تولید در بنگاه را یکی از راه‌های کاهش هزینه تولید برشمرد و گفت: یکی از اهداف عمده کاهش قیمت، کاهش هزینه‌های زائد و افزایش بهره‌وری در این بخش است که ایجاد خوشه‌های صنعتی صادرات‌گرا، مشارکت بیش‌تر دولت در مخارج تحقیق و توسعه بنگاه‌های غیردولتی، اطلاع‌رسانی و آموزش به بنگاه‌ها به‌منظور استفاده از تکنیک‌ها، نرم‌افزار‌‌‌ها و فناوری‌های نوین برای کاهش قیمت تمام‌شده، شفاف‌سازی قیمت تمام‌شده کالا‌‌‌ها و خدمات را می‌توان به‌عنوان سیاست‌های برنامه‌ای در این حوزه برشمرد، در این راستا حمایت مالی هدفمند و زمان‌دار از بنگاه‌های فعال در زمینه کاهش قیمت تمام‌شده و فعالیت‌های تحقیق و توسعه آن‌ها، حمایت مالی از برون‌سپاری فعالیت‌های غیرتخصصی در بنگاه‌ها، ایجاد و گسترش فرهنگ مشارکت و همکاری صنایع با یکدیگر و توسعه زنجیره‌های تأمین، حمایت از ایجاد و گسترش خوشه‌های تولیدی و صادراتی از راه پرداخت تسهیلات، برقراری پوشش‌های بیمه‌ای و پرداخت جوایز صادراتی و حمایت مالی از برون‌سپاری فعالیت‌های غیرتخصصی در بنگاه‌ها، به‌عنوان راهکارهای عملیاتی پیشنهاد می‌شود.

وی ادامه ‌داد: همچنین حمایت از تشکیل یا توسعه نهادهای ارایه‌دهنده خدمات، کاهش قیمت و ارتقای بهره‌وری، ایجاد انگیزه‌های مؤثر در شرکت‌ها، سازمان‌ها، مؤسسه‌ها و بانک‌های دولتی به‌منظور به‌کارگیری تکنیک‌های نوین کاهش قیمت، به‌کارگیری و رعایت مقیاس بهینه تولید در اعطای مجوز واحدهای صنعتی به‌منظور اجتناب از تأسیس واحدهای ناکارآمد، استقرار حسابداری مدیریت به‌منظور شفاف‌سازی بهای تمام‌شده کالا و خدمات به‌عنوان راهبردهای عملیاتی در حوزه تولید در بنگاه عنوان می‌شود.

عضو هیأت رییسه اتاق ایران فرایند تأمین را راهکار دوم خواند و افزود: کاهش هزینه‌های ناشی از قیمت تمام ‌شده در دو بخش تولید و واردات برای تهیه بخشی از نیاز که تولید توان تأمین آن را ندارد به‌عنوان عوامل مؤثر در تأمین، پیوسته از مسایل مورد توجه برنامه‌ریزان اقتصادی بوده و از همین‌رو راهکارهایی چون منطقی‌سازی تعرفه‌های وارداتی، ساماندهی تخفیفات ورود کالا از راه‌های مختلف، نظارت بر کیفیت کالاهای وارداتی، بهره‌گیری از مزیت رقابتی مواد اولیه ارزان برای تولیدکنندگان کالاهای نهایی و اصلاح قوانین مرتبط با تجارت با رویکرد تشویق کاهش قیمت مطرح می‌شود.

 کاشفی، بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه فضای رقابتی را عامل سوم کاهش هزینه‌های تولید خواند و گفت: توسعه رقابت در صنعت بانکداری و تقویت نظارت بانک مرکزی، توسعه بازارهای پول و سرمایه و رقابتی کردن صنعت بیمه، تسهیل سرمایه‌گذاری در خارج، کارآمد نمودن مالیات و اصلاح نظام ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری بر اساس قیمت‌های واقعی (یارانه‌ای) عمده‌‌‌‌ترین محورهای مؤثر در بهبود فضای کسب‌وکار را در بر می‌گیرند.

وی افزود: در این حوزه همچنین ایجاد فضای رقابتی و حذف رانت از عرصه تجارت، تسهیل و کاهش هزینه‌های ورود و خروج بنگاه‌ها در بازار، تسهیل تجارت بنگاه با خارج، توسعه فضای رقابتی در بخش حمل‌ونقل و بازرگانی (توزیع)، مقابله با رفتارهای تجاری غیرمنصفانه و بازارشکنی (بازارشکنی)، افزایش کارایی بازار کار، گسترش دولت الکترونیک و توسعه به‌کارگیری تجارت الکترونیک، اجرایی کردن قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ایجاد شفافیت در قوانین و مقررات مرتبط با کسب‌وکار، ایجاد شفافیت در اطلاعات مربوط به قیمت‌ها و کیفیت کالا‌‌‌ها و خدمات، کاهش هزینه‌های مبادله و ارتقای سرمایه اجتماعی، کاهش هزینه مؤثر استفاده از نیروی کار و سرمایه و اصلاح نظام قیمت‌گذاری در چارچوب برنامه‌های کاهش قیمت قرار می‌گیرد.

این فعال اقتصادی ادامه ‌داد: همچنین نظارت دقیق و کارآمد بانک مرکزی بر هزینه تأمین مالی در شاخه‌های مختلف سازمان‌دهی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی به‌منظور عرضه خدمات، مشاوره، راهنمایی، حمایت و هدایت سرمایه‌گذاران خارجی، شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری از راه ایجاد پایگاه، حمایت از تولید، تجاری‌سازی و صدور محصولات با فناوری بالا، طراحی و استقرار سامانه یکپارچه مالیاتی، افزایش تعداد موافقتنامه‌های لازم‌الاجرا، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، استقرار نظام دستمزد مبتنی بر بهره‌وری، اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی با رویکرد تسهیل در جابه‌جایی نیروی کار و حمایت از مشاغل مشارکتی و پاره‌وقت، ساماندهی تعطیلات رسمی با رویکرد کاهش هزینه‌های مؤثر استفاده از نیروی کار و سرمایه و استفاده بهینه از زمان تولید و تجارت بنگاه‌ها از بی‌شمار راه‌حل‌های عملیاتی در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه فضای رقابتی محسوب می‌شود.

‌عضو هیأت رییسه اتاق ایران حوزه حمل‌ونقل را نیز از ارکان کاهش هزینه‌های تولید دانست و گفت: ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل، رفع موانع ترانزیت، استفاده بهینه از شیوه‌های مختلف حمل‌ونقل در راستای کاهش قیمت خدمات حمل‌ونقل، حمایت از توسعه شرکت‌های حمل‌ونقل، کاهش ظرفیت بیکار ناوگان حمل‌ونقل، نوسازی و اصلاح ناوگان و زیرساخت‌های حمل‌ونقل، رفع موانع ترانزیت و توسعه فضای رقابتی در زمینه ارایه خدمات مربوط به زیرساخت‌های حمل‌ونقل ازجمله سیاست‌های برنامه‌ای حوزه فرایند حمل‌ونقل پیش‌بینی شده است.

 کاشفی همچنین انبارداری و توزیع را در کاهش قیمت تولیدات مهم دانست و افزود: توسعه زیرساخت‌های انبارداری و سردخانه، نوسازی شبکه توزیع، ایجاد رقابت بیش‌تر در بخش توزیع، منطقی‌سازی تفاوت بین قیمت عمده‌فروشی با قیمت خرده‌فروشی و بهبود بهره‌وری در واحدهای صنفی به‌عنوان محورهای اساسی در این بخش پیشنهاد می‌شود. نظر به گستردگی حوزه توزیع، موضوعاتی چون طرح تشکیل بانک اصناف به‌منظور دسترسی آسان و با هزینه منصفانه به اعتبارات بانکی، تشویق و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و یا سایر تسهیلات مالی خارجی در بخش توزیع کالا نیز اعطای نشان به واحدهای صنفی، راه‌اندازی کلینیک‌های بهره‌وری بازرگانی، ارتقای سطح آموزش‌های حرفه‌ای مدیران واحدهای صنفی، کاهش ضایعات در قسمت توزیع و بهبود کیفیت خدمات، حمایت از نوسازی تکنولوژیکی ماشین‌آلات و تجهیزات واحدهای صنفی ازجمله راهبردهایی است که کارشناسان برای کاهش قیمت تمام‌شده در حوزه انبارداری و توزیع توصیه می‌کنند.

وی یکی دیگر از عوامل کاهش قیمت در بازارهای جهانی را فرایند صادرات خواند و گفت: حمایت از ایجاد و توسعه نهادهای تخصصی در امر صادرات، ایجاد و یا توسعه زیرساخت‌های صادراتی در داخل کشور و بازارهای هدف، افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های صادراتی، متناسب‌سازی محصولات صادراتی با سلیقه مشتریان در بازارهای هدف، حمایت از فعالیت‌های صادراتی تولیدکنندگان، افزایش سهم صادرات ایران با کشورهای منطقه و معرفی محصولات ایرانی در بازارهای خارجی ازجمله عواملی است که در حوزه سیاست‌های کلی برنامه کاهش قیمت در حوزه صادرات پیش‌بینی شده است. باید ضمن حمایت‌های مالی از ایجاد و توسعه شرکت‌های مدیریت صادرات، شرکت‌های تخصصی صادرات و ایجاد و توسعه خوشه‌های صادراتی، نسبت به استفاده مؤثر و هدفمند از روابط تجاری (اقتصادی) در افزایش صادرات غیرنفتی و تکمیل یا ساخت پایانه‌های تخصصی و عمومی صادراتی اقدام شود.

کاشفی ادامه ‌داد: همچنین تکمیل، تجهیز و نوسازی خطوط بسته‌بندی و سورتینگ به‌منظور صادرات محصولات کشاورزی، حمایت از برندسازی در راستای توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه و ایجاد زیرساخت‌های صادراتی در بازارهای هدف (شامل ایجاد مراکز تجاری، دفتر، نمایندگی، خدمات پس از فروش شبکه توزیع مویرگی در بازارهای هدف)، برای کاربردی کردن اهداف در این فرایند نقش عمده‌ای دارد.

‌عضو هیأت رییسه اتاق ایران یادآور‌ شد: رویکرد کاهش قیمت بر ۶ محور بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاح فرایند تولید در بنگاه، فرایند تأمین، حمل‌ونقل، توزیع و سرانجام اصلاح فرایند صادرات به‌نوعی نقشه راه بنگاه‌های اقتصادی را برای رسیدن به توسعه مطلوب ترسیم می‌کند.

وی گفت: بدیهی است که اجرای هر برنامه‌ای در این راستا برای تحقق اهداف و به‌عنوان نیاز اساسی جامعه در سایه تعامل‌های دوسویه و چند سویه، بهره‌گیری از توان و جذب مشارکت دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی امکان‌پذیر است. این موضوع را نیز نباید از خاطر برد که در برخی از موارد ممکن است امکان کاهش قیمت وجود نداشته باشد و ارتقای سطح کیفیت کالا یا خدمت در اولویت قرار گیرد که در چنین شرایطی انجام اقدام‌های لازم برای تحقق ارتقای کیفیت مدنظر است.

 

کاشفی در پایان گفت: کاهش قیمت داستانی تمام ناشدنی و واقعیتی پیش روی است و نباید از آن به‌عنوان پروژه‌های مقطعی و شعاری یاد کرد بلکه باید با رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی- ایجاد شفافیت اقتصادی- توسعه زیرساخت‌ها و بهبود فضای کسب‌وکار در راستای پیشبرد این امر گام‌های جدی و عملی برداشت.