عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران اجرای طرح خرید اعتباری کالا اصولی نیست اما می‌تواند در تحریک تقاضا مؤثر باشد براساس آنچه خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند، دولت دوازدهم قصد دارد در نخستین روزهای استقرارش طرح کارت‌های اعتباری خریدکالا را به اجرا بگذارد؛ طرحی که سیدحسین‌سلیمی آن را برابر اصول اقتصاد آزاد نمی‌داند اما معتقد است در حال […]
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران
اجرای طرح خرید اعتباری کالا اصولی نیست اما می‌تواند در تحریک تقاضا مؤثر باشد
براساس آنچه خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند، دولت دوازدهم قصد دارد در نخستین روزهای استقرارش طرح کارت‌های اعتباری خریدکالا را به اجرا بگذارد؛ طرحی که سیدحسین‌سلیمی آن را برابر اصول اقتصاد آزاد نمی‌داند اما معتقد است در حال حاضر در تحریک تقاضا می‌تواند مؤثر باشد.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی تهران، اعطای تسهیلات برای خرید کالای مصرفی بادوام، بخشی از بسته خروج از رکود بود که دولت یازدهم در سال ۱۳۹۴ از آن رونمایی کرد. اما این طرح که امیدهای بسیاری را در میان تولیدکنندگان کالاهای بادوام ایرانی ایجاد کرده بود، به دلیل اختلافات وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی اجرا نشده متوقف ماند.
به گفته محمدرضا درافشار، نایب‌رییس انجمن لوازم خانگی، مقرر بود ۷۱ واحد تولیدی در فهرست واحدهای مشمول اجرای طرح فروش اعتباری کالا قرار گیرند و بدین ترتیب ۱۰هزارو۶۴۹ قلم کالای داخلی برای عرضه در این طرح پیش‌بینی شد. همچنین قرار بود ۵هزارو۲۹۸ فروشنده و ۴۴ واحد فروش اینترنتی در این طرح حضور داشته باشند و بابت تسهیلات فروش کالا از مشتریان سود ۱۲ درصدی و از تولیدکنندگان نیز سود ۵ درصدی توسط بانک‌ها به صورت نقدی دریافت شود که با این حساب سود ۲۰ تا ۲۱ درصدی نصیب سیستم بانکی می‌شد.
اکنون در شرایطی که عمر دولت یازدهم به پایان رسیده و دولت دوازدهم هنوز استقرار نیافته است، وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی پیشنهاد جدیدی را مبنی بر اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به بانک مرکزی ارایه کرده و آن‌گونه که ایسنا خبر داده، حدود ۲۰ روز قبل به تأیید و اصلاح سازمان برنامه و بودجه نیز رسیده است.
به موجب این طرح، مقرر شده است که ۶۵۰ هزار کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ و یک‌میلیون‌و۳۵۰هزار کارت دیگر طی سال ۱۳۹۷ در اختیار متقاضیان قرار گیرد و جامعه هدف تحت‌پوشش آن کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت و نیز مستمری‌بگیران صندوق تأمین اجتماعی خواهند بود.
در این طرح، اعتبارات پیش‌بینی شده توسط منابع بانک‌ها با نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد که ۶ درصد آن توسط واحد‌‌‌ها و ۱۲ درصد آن توسط متقاضیان به نفع سیستم بانکی پرداخت خواهد شد در نظر گرفته شده است. بدین منظور پیش‌بینی دو میلیون کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در دستور کار قرار گرفته و میزان اعتبار هر کارت به‌طور متوسط برابر ۵ میلیون تومان است تا در مجموع طرح مذکور به میزان ۱۰هزار میلیارد تومان در صورت توافق نهایی بانک مرکزی اجرایی شود.
اما در شرایطی که نرخ سود تسهیلات در سیستم بانکی به بیش از ۲۰ درصد رسیده است، بانک‌ها تمایلی به اجرای این طرح نشان خواهند داد؟ گذشته از این، چنین طرحی تا چه حد می‌تواند هدف دولت، مبنی بر تحریک تقاضا و خروج از رکود را محقق سازد.
اصولی نیست اما برای تحریک تقاضا خوب است
سیدحسین سلیمی، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران بر این عقیده است که این طرح با دوره بازپرداخت طولانی‌تر، ممکن است اقبال مردم را در پی داشته باشد. به باور او، این طرح هم می‌تواند به بنگاه‌های تولیدکننده کالاهای بادوام و هم طبقه فرودست جامعه که قدرت خرید محدودی دارند، کمک کند.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت: این تسهیلات باید با نرخ سود پایین در حد ۱۰ الی۱۲ درصد اعطا شود. اگرنه مشارکت در این طرح برای بانک‌هایی که با نرخ ۱۸ درصد به سپرده‌ها سود می‌پردازند، جذابیتی نخواهد داشت.
سلیمی البته به این نکته نیز اشاره کرد که اجرای چنین طرح‌هایی که مبتنی بر اعطای امتیاز و رانت به بنگاه‌های اقتصادی است، با اصول اقتصاد آزاد مطابقت ندارد. اما از سوی دیگر اجرای این طرح در مقطع کنونی می‌تواند برای کمک به ارتقای رفاه حقوق‌بگیران و ایجاد تحرک در بنگاه‌های اقتصادی که با مسأله کاهش فروش و افزایش موجودی انبار مواجه هستند، تا حدودی مؤثر واقع شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.