عضو اتاق بازرگانی تهران شورای رقابت مطابق وعدههای خود عمل نکرد عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: سیاستگذاری شورای رقابت مبنی بر جلوگیری از واردات و ازدیاد کیفیت تولید ایرانی بود اما آنگونه که وعده داده بود عمل نکرد و برخی گمانهزنیها از تبدیل شدن شورای رقابت به بازاری برای دولت خبر میدهد. علینقیب در گفتوگو […]
عضو اتاق بازرگانی تهران
شورای رقابت مطابق وعدههای خود عمل نکرد
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: سیاستگذاری شورای رقابت مبنی بر جلوگیری از واردات و ازدیاد کیفیت تولید ایرانی بود اما آنگونه که وعده داده بود عمل نکرد و برخی گمانهزنیها از تبدیل شدن شورای رقابت به بازاری برای دولت خبر میدهد.
علینقیب در گفتوگو با اگزیمنیوز در رابطه با عملکرد شورای رقابت گفت: به صورت منطقی و راهبردی بخش خصوصی در تصمیمگیریهای شورای رقابت اثرگذاری مستقیمی دارد و این امر به اقتصاد سالم کمک میکند؛ به ویژه اینکه جلسات در اتاق بازرگانی برگزار میشود و فعالان اقتصادی با مسؤولان مربوطه ارتباط مستقیم دارند.
وی اذعان کرد: شورای رقابت میتواند بخش خصوصی را بیشتر تقویت کند و اگر از قلمروی سیاست دور شود تصمیمهای کاربردی را در زمینه اقتصادی توانمند میگیرد با این حال هنوز به وظایف خود به درستی عمل نکرده است.
نقیب در نقد خود به این نهاد تصریح کرد: زمان راهاندازی شورای رقابت انتظار میرفت که این نهاد بتواند تصمیمهای کاربردیتری در امور اقتصادی بگیرد و بخش خصوصی حضور پررنگتری را در این مجموعه نشان دهد اما این نهاد به خوبی به چشماندازهای یاد شده دست پیدا نکرده است.
وی ضمن اشاره به برخی گلهمندی صنعتکاران افزود: مجموع عملکرد شورای رقابت رضایتبخش بوده و تنها ضعف آن در تصمیمگیری برای خودروسازان بوده و به همین منظور این بخش صنعتی خواستار تجدید نظر در قوانین ارزشافزوده فروش هستند.
نقیب در بررسی عواملی که عملکرد شورا را نفسگیر کرده گفت: بازار در بعضی مواقع فروش نقدی ندارد و معاملات در اقساط دراز مدت شکل میگیرد لذا شورای رقابت در این شرایط باید ورود کند و برای حمایت از تولیدکننده ارزشافزودهها را زمانی که خریدار وجه حاصل از معامله را پرداخت کرد اخذ کند.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در بازار بسیاری از معاملات انجام میشود و تعاملات تجاری به سرانجام میرسد اما خریدار بهای آن را پس از مدتی به فروشنده پرداخت میکند و در حقیقت با اینکه تبادلهای تجاری شکل گرفته اما پولی به شرکت بازنگشته و فروشنده نمیتواند دیون خود را پرداخت کند و باید برای این حقیقتی که در بازار وجود دارد، چارهای اندیشید.
نقیب در ادامه به شیوه تعیین قیمتگذاری پرداخت و اظهار کرد: شورای رقابت در عوض قیمتگذاری باید تسهیلاتی برای تولیدکنندهها در نظر بگیرد تا کسبوکارها رونق یابند و خرید و فروش آزاد در نسبت به عرضه و تقاضا قیمتها را تعیین کند و برای واقعیسازی قیمتها پیشنهاد میشود تکلیفی بودن قیمتگذاری لغو شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: شورای رقابت برای جلوگیری از واردات و ارتقای کیفیت کالاهای ایرانی وظایفی را بر عهده داشت اما آنگونه که وعده داده بود عمل نکرد.
نقیب در خاتمه سخنان خود گفت: برخیها معتقدند شورای رقابت تبدیل به بازاری برای دولت شده و در این راستا انتظار میرود بخش خصوصی قاطعانهتر عمل کند تا مسایل سیاسی مؤثر بر سازوکارها نشود.
اگزیمنیوز گزارش میدهد، شورای رقابت براساس موضوع ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.