تولید صادراتی بیش از بسته حمایتی به بهبود فضای کسب‌وکار نیازمند است میزان صادرات با احتساب میعانات گازی حدود ۴۴ میلیارد دلار بوده است و آن‌گونه که لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید در حال حاضر زیرساخت‌های لازم برای تولید صادراتی متناسب با ظرفیت‌های کشور فراهم نیست و تولیدکنندگان صادراتی بیش از آن‌که به مشوق […]
تولید صادراتی بیش از بسته حمایتی به بهبود فضای کسب‌وکار نیازمند است
میزان صادرات با احتساب میعانات گازی حدود ۴۴ میلیارد دلار بوده است و آن‌گونه که لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید در حال حاضر زیرساخت‌های لازم برای تولید صادراتی متناسب با ظرفیت‌های کشور فراهم نیست و تولیدکنندگان صادراتی بیش از آن‌که به مشوق صادراتی نیازمند باشند به بهبود فضای کسب‌وکار نیازمند هستند.
به گزارش پانا، براساس بسته سیاستی دولت برای صادرات۹۶ افزایش ۲۵ درصدی صادرات در سال ۹۶ در دستور کار دولت قرار گرفته و مشوق‌‌‌ها و پیشنهادهایی نیز در نشست‌های شورای‌عالی صادرات و کارگروه توسعه صادرات مطرح شده است. افزایش ۲۵ درصدی صادرات در سال ۹۶ در حالی مطرح می‌شود که با وجود تأکید بر توسعه صادرات در سال گذشته، این بخش از تجارت کشور نتوانست به اهداف پیش‌بینی شده برسد.
محمدلاهوتی در گفت‌وگو با پانا با بیان این‌که مشوق‌های صادراتی در حال حاضر وجود ندارد، گفت: در حال حاضر بسته‌های حمایتی برای صادرات وجود دارد که کارکرد لازم را در توسعه صادرات کشور به همراه ندارد.
وی افزود: دولت باید شرایط کسب‌وکار را بهبود دهد و بستر‌‌ها را به گونه‌ای فراهم کند که صادرات در مسیر درست خود حرکت کند.
لاهوتی با بیان این‌که اصلاح ساختار‌‌ها از جمله وظایف حاکمیتی دولت است، خاطر‌نشان‌کرد: اگر صادرات افزایش چشمگیر داشته باشد دولت می‌تواند با مشوق صادراتی به کمک صادرکنندگان بیاید.
وی تصریح کرد: در حال حاضر زیرساخت‌های لازم برای تولید صادراتی فراهم نیست که از جمله آنها تورم، نرخ سود تسهیلات بالا، هزینه‌های گزاف حمل‌ونقل است که بهبود آنها در زمره وظایف حاکمیتی دولت است و تا این زیرساخت‌ها بهبود پیدا نکند بسته‌های حمایتی و حتی مشوق‌‌‌ها در عمل نوعی پرداخت خسارت است نه تشویق به صادرات و طبیعی است دولت باید در این زمینه تدابیر جدی اندیشه کند.
لاهوتی با تأکید بر این‌که موضوع حمایت‌ها از صنایع مختلف در بحث صادرات باید از هم جدا باشد، خاطر‌نشان کرد: کالاهایی که ایجاد ارزش‌افزوده کرده و در جی‌دی پی کشور تأثیر مهم دارند باید سهمشان در تولید ناخالص داخلی محاسبه و بر اساس آن حمایت‌ها انجام شود.
وی عنوان‌کرد: در حال حاضر در خدمات فنی و مهندسی ظرفیت‌های بسیار مناسبی وجود دارد و انجمن خدمات فنی و مهندسی اعلام کرده که به راحتی می‌تواند حجم صادرات خود را به ۴ میلیارد دلار افزایش دهد و به نظر من دولت دوازدهم پس از به دست گرفتن سکان امور باید با انجمن‌ها نشست برگزار کرده و ضمن حل مشکلات آنها را متعهد کند تا برنامه‌های خود را برای افزایش صادرات کشور ارایه دهند.
دولت به تشکل‌های بخش خصوصی اعتماد کند
رییس کنفدراسیون صادرات تأکید کرد: اگر دولت به تشکل‌های بخش خصوصی اعتماد کند به راحتی می‌توان از شرایط کنونی کشور خارج شد.
براساس این گزارش آنچه به‌عنوان رقم هدف‌گذاری شده صادرات در سال گذشته مورد نظر بود، دستیابی به صادرات ۵۰ میلیارد دلاری بود. این در حالی است که کارنامه صادراتی کشور در سال ۹۵ نشان می‌دهد میزان صادرات با احتساب میعانات گازی حدود ۴۴ میلیارد دلار بوده است
بر این اساس، در کارگروه توسعه صادرات تصمیم گرفته شد «افزایش پوشش بیمه صادراتی»، «اصلاح نرخ تسهیلات»، «اصلاح هزینه حمل‌ونقل»، «افزایش مشوق‌های صادراتی از ۳۰۰ به ۴۰۰ میلیارد تومان که از سوی سازمان برنامه و بودجه پرداخت می‌شود» و «کاهش محدودیت ورود موقت برای صادرات» در دستور کار قرار بگیرد.
از سوی دیگر در شورای‌عالی صادرات نیز پیشنهادهایی از سوی سازمان توسعه تجارت برای توسعه صادرات مطرح شده است. «اختصاص ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار به‌طور سالانه در قالب بودجه‌های سنواتی برای جبران خسارت احتمالی بانک‌های عامل»، «اختصاص ۱۵۰ میلیون یورو به بانک‌های عامل منتخب برای سپرده‌گذاری در بانک‌های خارجی»، «تأمین ۲۰ هزار میلیارد ریال از منابع صندوق ضمانت صادرات با نرخ سود ۱۱ درصد برای کاهش نرخ سود بانکی» و «اختصاص حداقل ۸ درصد تسهیلات بانکی به بخش صادرات غیرنفتی» از جمله راهکارهای پیشنهادی در این شورا بوده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.