محمدرضا انصاری با اشاره به اقدامات رضایت بخش مهندسان ایرانی در بازارهای بینالمللی گفت: در بخش مسکن و ساختمان عملکرد مهندسان ایرانی در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی بسیار رضایت بخش بوده و منجر به بهبود روابط با سایر کشورها و خوشنامی ایران شده است. به گزارش صما، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران […]
محمدرضا انصاری با اشاره به اقدامات رضایت بخش مهندسان ایرانی در بازارهای بینالمللی گفت: در بخش مسکن و ساختمان عملکرد مهندسان ایرانی در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی بسیار رضایت بخش بوده و منجر به بهبود روابط با سایر کشورها و خوشنامی ایران شده است.
به گزارش صما، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران پیرامون «نقش صادرات در پیشبرد اقتصادی کشور و موانع پیش روی صادرات»، گفت: به جز سالهای اخیر که پای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با زنجیر تحریم بسته شده بود و نمیتوانستند حرکت کنند، اما در سالهای نخست شروع صادرات خدمات فنی و مهندسی از سال ۷۳ ایرانیها بسیار موفق بوده و نشان دادهاند که در عرصه تولید مسکن و ساختمان نیز صاحب تکنولوژی روز هستند.
عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی ایران افزود: از سال ۸۱ که جایزه صادراتی تصویب شد، نرخ رشد سالانه صادرات خدمات فنی مهندسی از ۱۲ درصد در سالهای ۷۳ تا ۸۱، به ۴۵ درصد در سال ۹۰ رسید، اما از سال ۹۰ و آغاز تحریمها این رقم از ۴٫۶ میلیارد دلار به زیر یک میلیارد دلار رسید که علت اصلی این افت تحریمها بود.
وی ادامه داد: امروز محاسبات نشان میدهد که ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی ما با توجه به بازارهای هدف و توان مهندسین کشور سالانه ۲۵ میلیارد دلار است اما سالانه یک میلیارد دلار صادر میکنیم و این در حالی است که حدود ۴۵۰ رشته صنعتی به صدور خدمات فنی و مهندسی در داخل و خارج متصل هستند.
انصاری اشتغالزایی را از دستاوردهای صدور خدمات فنی و مهندسی دانست و افزود: به ازای هر یک میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی برای ۱۰۰ هزار نفر اشتغال ایجاد میشود و از طرفی هم صدور خدمات فنی و مهندسی فعال شدن صنایع مرتبط با این خدمات را به دنبال دارد.
وی در پاسخ به اینکه چرا برخلاف کشورهای خارجی، توان فنی بخش خصوصی در داخل کشور در اجرای پروژههای بزرگ جدی گرفته نمیشود، گفت: متأسفانه خارجیها بیشتر از افراد داخلی به ما اعتماد دارند و به هر دلیلی خودباوری در کشور ما پا نگرفته است و وقتی یک پروژه حساس به لحاظ کیفیت، زمانبندی و تکنولوژی، به یک شرکت خارجی واگذار میشود، شرکتهای ایرانی رشد پیدا نکرده و قابلیت عرضه تکنولوژی را پیدا نمیکنند.
صادرات نیازمند حمایت جدی دولت
انصاری با اشاره به اعتماد به نفس و موفقیت بالای ایرانیها در امر صادرات چه در بخش خدمات فنی و مهندسی و چه در بخش کالا گفت: در شرایط فعلی که عرصه رقابتها به دلیل بحران اقتصاد جهانی بسیار تنگ شده است، صادرات خدمات فنی و مهندسی به حمایت جدی و همه جانبه دولت نیاز دارد و در همه جای دنیا این رقابتها با حمایت جدی دولتها اتفاق میافتد.
رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در عین حال با بیان اینکه در طول بیش از ۲۰ سال گذشته شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایرانی در حدود ۶۰ کشور خارجی عملکرد موفقی داشته و جایزه کیفیت را از بالاترین مقامات آن کشورها دریافت کردهاند، گفت: شرکتهای صادراتی به ویژه صادرات خدمات فنی و مهندسی شبیه درختی هستند که ریشه آن در داخل کشور و شاخههای آن در بیرون است و اگر ریشه این درخت تقویت شود، شاخ و برگهای آن رشد میکند.
وی حمایت از صادرات را بهترین ابزار برای خروج از رکود دانست و افزود: صادرات به معنای استفاده از تقاضای رایگان بیرون است و در داخل کشور هرچند تحریک تقاضا برای خروج از رکود و رونق و توسعه لازم است، اما در بیرون این تقاضا رایگان است.
انصاری همچنین با تأکید بر اینکه واردات و صادرات در تقابل با هم نیستند، گفت: صادرات سقف واردات است و رابطه صادرات و واردات بسیار مهم است. یعنی حجم کل واردات کشور تابع صادرات است و اگر توان صادراتی ایجاد شود، واردات افزایش مییابد و رفاه عمومی ایجاد میشود.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه با تأکید بر لزوم توجه صادرکنندگان به دوام صادرات گفت: کیفیت کالاها و خدمات صادراتی جلب اعتماد مردم را به دنبال دارد و اعتماد بزرگترین سرمایه یک صادرکننده است. همانطور که وقتی آلمان بعد از جنگ جهانی دوم متلاشی شده بود، بعد از چند سال به صادرکننده دوم دنیا بعد از آمریکا تبدیل شد و اعتماد مردم دنیا و حمایت دولت این کشور مؤثرترین عوامل رشد صادرات آلمان بود.
انصاری با انتقاد از غفلت از ظرفیتسازی ملی تأکید کرد: بایستی سازوکار رشد شرکتها را فراهم و این موضوع را با اعتماد به آنها شروع کنیم.
وی همچنین در خصوص دستاوردهای مذاکرات بخش خصوصی و دولت با ایتالیاییها گفت: اصولاً این رفتوآمدها به دلیل شوق و اشتیاق ایتالیا انجام شده، عمدتا به سبب بحران اقتصادی موجود در جهان و اینکه بازار ایران بازار مناسبی برای آنها به حساب میآید و متوجه هستند که ایران هوشمند در منطقه ۴۰۰ میلیون نفری میتواند بازار بزرگی را برای آنها فراهم کند.
انصاری همچنین با تأکید بر لزوم دقت دولت به افزایش تکنولوژی و ارتقای مدیریت و توسعه نهادهای اقتصادی در کشور ناشی از تعامل با خارجیها افزود: حضور آنها نباید صرفاً با هدف فروش کالا در کشور ما باشد و قطعا بخش خصوصی و دولت مراقب این موضوع هستند.
وی خاطرنشان کرد: حجم توافقنامهها و قراردادها با کشورهای مختلف تا امروز بین ۷۰ تا ۸۰ میلیارددلار است و حداقل اثرات این توافقات آن است که این کشورها تبدیل به موتور محرکی میشوند که مسائل آن سوی مرزها را حل و فصل کنند و کارگزار ما شوند. از طرفی کمک میکند تا مسائلی که مانع مراودات اقتصادی و رشد اقتصادی ما است، توسط آنها برطرف شود.
دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند
سیدجعفر سبحانی، مشاور رییس سازمان خصوصیسازی نیز تأکید کرد دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند تا این بخش با توانمندی کامل وارد عرصه سیاستهای کلی اصل ۴۴ شود.
به گزارش اکونیوز، سبحانی اظهار داشت: متأسفانه مقاومت زیادی در برابر واگذاریها دیده میشود و مدیران میانی خیلی رضایت نمیدهند که این شرکتها در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.
وی افزود: برای نمونه شرکت آلومینیم المهدی را به بخش خصوصی واقعی فروختیم اما تا یکسال در دام سؤالهای مرتبط و غیرمرتبط گرفتار شدیم.
سبحانی گفت: اینکه گفته میشود بخش خصوصی پس از خرید کارخانهها و شرکتها آنها را تغییر کاربری میدهد صحت ندارد و بررسیهای ما نشان میدهد کارآمدی بخش خصوصی در اداره شرکتها بهتر هم بوده است.
وی افزود: اگر چه قانون خصوصیسازی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بدون ایراد یا مشکل نیست اما اگر همین قانون بهطور کامل اجرا شود دستاوردهای زیادی خواهد داشت و اگر آسیبهایی هم وجود داشته باشد میتوان در ادامه اصلاح کرد.
مشاور رییس کل سازمان خصوصیسازی گفت: در دولت یازدهم حدود ۹۰ درصد از واگذاریها به بخش خصوصی واقعی بوده است و باید مقاومتهای میانی هم شکسته شود.
سبحانی گفت: واگذاری سهام برای رددیون مطلوب نیست و برای فروش تعدادی از جایگاهها مزایده برگزار شد و مشتریانی هم برای خرید سهام مراجعه کردند و باید شرایط واگذاری آسانتر شود.
تقویت بخش خصوصی با کوچک شدن دولت میسر است
همچنین حسین محمودیاصل کارشناس اقتصادی گفت: رقابت دولت با بخش خصوصی سبب ضعیف شدن این بخش و کمرنگ شدن حضور سرمایهگذاران در بخشهای مختلف اقتصادی میشود.
محمودیاصل، در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران گفت: سالهاست تقویت بخش خصوصی و کوچک کردن دولت در راس همه تصمیمگیریهای اقتصادی کشور قرار گرفته ولی تا به حال به دلیل دیوان سالاری اداری و خطمشیهای غلط برخی دولتمردان این امر محقق نشده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کوچک بودن ساختار دولت در نظامهای پیشرفته اقتصادی جهان و انجام امور به دست بخش خصوصی افزود: متأسفانه در ایران شاهد آن هستیم که بخش خصوصی تا به امروز آنچنان که باید و شاید نتوانسته با دولتیها رقابت کند.
محمودیاصل ادامه داد: در این رقابت قطعاً طرف شکست خورده بخش خصوصی است و همین امر موجب میشود که حضور سرمایهگذران در اقتصاد کشور کمرنگ شده و وجود شرکتهای خصوصی توجیه اقتصادی نداشته باشد.
این کارشناس تصریحکرد: به نظر میرسد تنها راهکار باقیمانده برای تقویت بخش خصوصی تغییرات بنیادین در ساختار نهادهای دولتی است.
وی افزود: دولت و مجلس باید دست به دست هم بدهند و با تصویب و اجرای قوانین جدید ساختارشکنانه دست بخش خصوصی را بگیرند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.