از حدود دو سال قبل که افقهای امیدوارکنندهای پیش روی مذاکرات هستهای نمایان شد تا روز اجرای برجام و ماههایی که از آن سپری شده، شرایط اقتصاد ایران پس از لغو تحریمها و بایستههایی که در انتخاب رویکردها و تدوین برنامهها برای استفاده از فرصت تاریخی به وجود آمده، مهمترین دغدغه کارشناسان، صاحبنظران […]
از حدود دو سال قبل که افقهای امیدوارکنندهای پیش روی مذاکرات هستهای نمایان شد تا روز اجرای برجام و ماههایی که از آن سپری شده، شرایط اقتصاد ایران پس از لغو تحریمها و بایستههایی که در انتخاب رویکردها و تدوین برنامهها برای استفاده از فرصت تاریخی به وجود آمده، مهمترین دغدغه کارشناسان، صاحبنظران و مسؤولان کشورمان بوده است.
به گزارش خبرآنلاین در این فضا مجموعهای از فرصتها و تهدیدها برشمرده شده و پیشنهادهای فراوانی نیز بیان شده است. در این میان اما شاید کمتر پیش آمده باشد که به نقش عوامل بازدارنده در جذب سرمایهگذاران خارجی به تفصیل پرداخته شده باشد.
یوسف حسنپورکارسالاری، رییس پژوهشکده مطالعات اقتصادی و توان رقابتی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی اما در تحلیلی که با حضور در کافه خبر ارایه داد به نقش شبهدولتیها در ساختار اقتصادی ایران پرداخت و تأثیر بازدارنده این پدیدههای اقتصادی خاص ایران را در نااطمینانی سرمایهگذاران خارجی برای حضور در کشورمان تحلیل کرد.
این تحلیلگر اقتصاد همچنین وضعیت حوزههای مختلف را در جذب سرمایههای خارجی و اولویتهای رشد اقتصادی مطلوب را در شرایط بدون تحریم به دقت و با جزییات برشمرد.
حسنپور در تشریح نقش بخشهای مختلف در ایجاد رشد اقتصادی کشور گفت: اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی است و حدود ۲۰ درصد از ارزش افزوده ایجاد شده در این اقتصاد به صورت مستقیم ناشی از نفت است. در صورت فعال شدن ظرفیتهایی که درون تحریم بلا استفاده شده بود، سهم ۲۰ درصدی نفت در تولید ناخالص داخلی تأمین میشود. فعالیتهای مرتبط با گردشگری اعم از بازرگانی، هتلداری، رستورانها و… هم میتوانند تأثیر مثبتی پس از رفع تحریمها در ایجاد ارزش افزوده داشته باشد. آمارها نشان میدهد طی سالهای ۸۸ تا ۹۰ سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی حدود ۱۳ درصد بوده که بیشتر از صنعت است. طی این دو سال کشاورزی ۶ درصد، صنعت ۱۱ درصد، ساختمان ۸ درصد و نفت ۲۰ درصد در تولید ناخالص داخلی سهم داشتهاند.
وی ادامهداد: در بخش صنعت طی سالهایی که ما گرفتار رکود بودیم، یکی از محرکهای رشد، صنعت خودرو بود که در رشد صنعتی ۵۰ درصد تأثیر داشت. این نشان میدهد ظرفیتهای ما در این حوزه بالاست ضمن اینکه سابقه همکاری با سرمایهگذاران خارجی هم داشتهایم و این سابقه، امیدواریها را برای حرکت سریعتر این بخش افزایش میدهد. ما در سال ۹۰ بالاترین سطح تولید خودرو را تجربه کردیم و جزو کشورهای برتر بودیم بنابراین درصورتی که تولید خودرو به سطح سال ۹۰ برسد، نقش زیادی در بهبود تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. نکته مهم این است که اندازه بازار داخلی خودرو در ایران بسیار بالا و بین ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار است. اندازه بازار در بخش قطعهسازی هم حدود ۹ میلیارد دلار برآورد میشود.
این کارشناس اقتصاد در ادامه تشریح ارزیابیهای انجام شده درباره حوزههای مستعد پیشرفت پس از اجرای برجام، گفت: یکی دیگر از بخشهایی که در سالجاری احتمالاً با رونق مواجه خواهد شد، حمل و نقل و ارتباطات است. هدررفت و خروج منابع ارزی کشور بابت عدم اقبال مردم به استفاده از ناوگان هوایی داخلی بسیار قابل توجه است تا جایی که پیشبینی میشود در صورت نوسازی این ناوگان و رغبت مردم به استفاده از آن رقمی در حدود ۵ میلیارد دلار صرفهجویی ارزی داشته باشیم که رقم قابل ملاحظهای است. نوسازی بخش حمل و نقل هوایی در شرایط پساتحریم با سرمایهگذاری خارجی محقق میشود و علاوه بر جلوگیری از خروج منابع ارزی میتواند به تبدیل شدن ایران به کریدور ترانزیتی کمک کند و در رشد اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده نقش مثبتی داشته باشد.
مؤلفههای رشد مطلوب برای اقتصاد ایران
حسنپور گفت: با وجود پیشبینیها و گمانهزنیهای موجود درباره نرخ رشد اقتصادی بالا به نظر من باید بر رشد اقتصادی پاک و پایدار تأکید داشت. ما باید به رشد اقتصادی حامی محیطزیست فکر کنیم؛ میتوان با افزایش تولید سیمان، تولید خودروهای نامرغوب، رشد اقتصادی را بالا برد ولی آیا در این صورت رفاه مردم افزایش مییابد؟ خوشبختانه شخص رییسجمهوری و دولت به رفاه مردم توجه زیادی دارند بنابراین ما باید خواستار رشدی باشیم که رفاه بیشتر مردم را به دنبال داشته باشد، تلفات تصادفهای جادهای کاهش پیدا کند، آلودگی هوا را زیاد نکند و….
رییس پژوهشکده مطالعات اقتصادیو توان رقابتی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ادامهداد: علاوه بر این در شرایط فعلی کشور ما، پایدار بودن رشد اقتصادی بسیار مهم است. یکی از مؤلفههای اثرگذار در پایداری رشد اقتصادی، میزان اشتغالی است که ایجاد میکند. اگر رشد اقتصادی بدون افزایش ظرفیت اشتغالزایی اتفاق بیفتد، باید نسبت به پایدار بودن رشد نگران باشیم بنابراین در حال حاضر و در استفاده از فرصت رفع تحریمها، کیفیت رشد بسیار مهم است.
کدام حوزهها در اولویت همکاری با خارجیها قرار دارد؟
وی گفت: سرمایهگذار خارجی به دنبال بازار ایران است، درآمد سرانه مردم در ایران بالای ۱۸ هزار دلار است و این یعنی یک بازار جذاب. از نظر جغرافیایی هم موقعیت خوبی داریم چرا که در همسایگی ایران حدود ۶۰۰ میلیون نفر زندگی میکنند. مجموعه این عوامل، جذابیتهای زیادی برای سرمایهگذاران خارجی ایجاد میکند بنابراین ما باید با هوشمندی و وسواس حرکت کنیم و اولویتهای اقتصاد کشورمان را به معیارهایی برای انتخاب و همکاری با سرمایهگذارهای خارجی تبدیل کنیم. یکی از این اولویتها قطعاً ایجاد ارزش افزوده است. از سوی دیگر سرمایهگذاران خارجی به دنبال حضور در بخشهایی هستند که اندازه بازار در آن حوزهها بزرگ باشد. بر این اساس، مثلاً حوزه لوازم خانگی برای آنها جذاب است چرا که تعرفه واردات لوازم خانگی در ایران حدود ۴۵ درصد است. جمعیت جوان ایران دارای دو میلیون گوشی هوشمند هستند و همه اینها برای سرمایهگذاران خارجی فرصت است. در گام اول برای ما هم خیلی خوب است که کالاهایی که زیاد وارد میکنیم با کمک سرمایهگذاران خارجی در داخل تولید کنیم. سرمایهگذاران خارجی برای استفاده از نیروی کار بومی به چند مؤلفه توجه دارد؛ یک مؤلفه، جمعیت جوان تحصیلکرده است و این در حالی است که اکنون تنها ۸۰ هزار نفر جوان تحصیلکرده در صنعت ما مشغول بهکار هستند که قطعاً در مقایسه با خیل عظیم تحصیلکردگان ما اصلاً قابل پذیرش نیست.
این تحلیلگر اقتصاد گفت: کالاهای دارای فنآوری متوسط بیشترین اقلام وارداتی ما را به خود اختصاص میدهند بنابراین اولویت ما برای همکاری با سرمایهگذاران خارجی تولید همین کالاها است. به دو دلیل؛ اول اینکه این حوزه نیازمند جذب فنآوری است و با حضور سرمایهگذار خارجی این انتقال انجام میگیرد. در عین حال به جای اینکه کالای نهایی و مصرفی وارد شود به این ترتیب کالاهای مصرفی با فنآوری متوسط در داخل تولید میشود. بر همین مبنا باید رابطه خوبی با کشورهای مادر فنآوری مانند آلمان برقرار کنیم تا بتوانیم حدود ۳۰ درصد از واردات را پوشش دهیم.
بخشهای پیشران اقتصاد در پسابرجام
رییس پژوهشکده مطالعات اقتصادی و توان رقابتی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ادامه داد: قراردادهای منعقد شده در حوزه خودرو طی ماههای اخیر پس از لغو تحریمها نشان میدهد سرمایهگذاران خارجی برای حضور در این بخش بسیار علاقهمند هستند و تردیدی در این باره وجود ندارد ایران هم میخواهد در آینده از هر ۳ خودروی تولیدی، یکی را صادر کند پس به این همکاری علاقهمند و نیازمند است. در حوزه مسکن اما تردیدهای جدی وجود دارد تا جایی که بسیار بعید میدانم و شرایط ایران در بخش مسکن، بتواند سرمایهگذاران خارجی را برای حضور جدی قانع و متقاعد کند.
حسنپور گفت: ما در حوزه زیرساختهای «سخت» ضعفهای زیادی داریم و اگر این ضعفها برطرف شود همکاری سرمایهگذاران خارجی با پیمانکاران ایرانی به انتقال دانش کمک میکند. دولت را هم از درگیری برای تجهیز منابع مالی زیرساختها آسوده میکند. از طرف دیگر حضور سرمایهگذاران خارجی، علامت مثبت و خوبی برای سرمایهگذاران داخلی نیز خواهد بود که به کمک دولت بیایند اما از آنجایی که سابقه و حضور بخش خصوصی ایران در اجرای طرحهای زیربنایی اندک است و معمولاً دولت و شبه دولتیها وارد این عرصه میشدند، حضور سرمایهگذاران خارجی که با شبهدولتیهای داخلی رقابت کنند، قدرتی سخت و بعید است.
وی افزود: از دیگر حوزههایی که حضور سرمایهگذاران خارجی هم لازم و هم مفید است، میتوان به حوزه خدمات مالی و بانکی اشاره کرد. واقعیت این است که بخش زیادی از مشکلات موجود در تأمین مالی ناشی از ضعف شدید بانکهای ما است و الا مسأله کمبود منابع و تأمین مالی در همه کشورهای دنیا وجود دارد ولی مدیریت میشود. این که طی سالهای اخیر این مسأله در اقتصاد ایران به یک چالش بزرگ تبدیل شده، محصول ضعف بانکهای ما است. مشارکت سرمایهگذاران خارجی در این حوزه میتواند به افزایش توان مدیریت مالی و فنآوریهای مرتبط به این مقوله کمک کند. وقتی بانکها در یک اقتصاد کارآمد باشند، چرخ ایجاد ارزش افزوده در آن اقتصاد بسیار روانتر و سریعتر میشود.
حسنپور گفت: کارآمدی بانکها بر چند رکن استوار است یکی از این ارکان، شفافیت و اعتبارسنجی است و دیگری بیمه تسهیلات پرداختی. تأثیر ضعف در ناکارآمدی بانکها را در سالهای اخیر به وضوح میتوان دید. بانکها باید تسهیلات پرداختی را بیمه میکردند چرا که جهش قیمت ارز، افزایش شدید قیمت ملک و… در اقتصاد ایران چندان دور از ذهن نبوده و مسبوق به سابقه است. پوشش ریسک این قبیل اتفاقات با بانک است نه تسهیلات گیرنده درحالی که بانکهای ما به دلایل مختلف از زیر پوشش این ریسکها شانه خالی کرده و هزینه آن را به تسهیلات گیرندگان منتقل میکنند. بانکها باید برای اعتبارسنجی و بیمه تسهیلات سرمایهگذاری کنند تا در صورت اتفاقاتی مانند جهش نرخ ارز، تسهیلات گیرندگان دچار مشکل نشوند.
وی افزود: متأسفانه فضای حاکم بر تصمیمگیریهای اقتصادی در ایران چه در سطح کلان و چه در سطح رفتارهای خرد عمومی با مقوله بیمه بسیار غریبه است و اصلاً جزو اولویتهای ما قرار ندارد. توسعهنیافتگی نظام بیمه و فرهنگ بیمه در اقتصاد ایران، زمینهساز و علت بسیاری از مشکلات است ولی ما بدون توجه به این علت، همیشه به دنبال حل معلولها هستیم.
عوامل بازدارنده سرمایهگذاری خارجی
وی درباره مهمترین عوامل مانع سرمایهگذاری خارجی در ایران گفت: بزرگترین چالش و ریسک برای حضور در اقتصاد ایران از منظر سرمایهگذاران خارجی شبهدولتیها هستند. یک سرمایهگذار خارجی بر مبنای منطق اقتصادی به دنبال تولید و عرضه محصولات و خدمات در داخل و خارج ایران است، در این مسیر میتواند و باید با رقبای متعددی رقابت کند اما اگر در میان این رقبا، شبهدولتی هم حضور داشته باشند، رانتها و ارتباطات ممکن است با شبهدولتیها مشارکت کند یا روبهرو شدن با مشکلات را بپذیرد؛ مشکلاتی که از رقابت با یک شبهدولتی ناشی میشود و حتی ممکن است به شکست سرمایهگذاری منجر شود.
وی ادامه داد: دولت باید برای جلب سرمایهگذاران خارجی و کمک به سرمایهگذاران داخلی با انحصارات مقابله کند، به وضعیت قوانین و مقررات سروسامان دهد و زمینه رقابت واقعی را فراهم آورد. از اینرو ما باید به سمت یک بازنگری در نظام اقتصادی حرکت کنیم. بخشهای مختلف در این نظام باید در ۳ قالب کاملاً خصوصی، تعاونی و دولتی تعریف شوند و موجود عجیبالخلقهای به نام شبهدولتی نباید امکان و حق حیات داشته باشد. سرمایهگذاران خارجی مسیر خود را برای دسترسی به بازار بررسی میکند و در این بررسی قطعاً رقبا را نیز ارزیابی میکند به همین دلیل هم سرمایهگذاران خارجی که تاکنون حاضر به همکاری با ما شدهاند اغلب سراغ حوزههایی رفتهاند که به دولت مرتبط بودهاند، مانند خودروسازها.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.