نداشتن سیاست یکپارچه صادرات محصولات پتروشیمی عامل از دست رفتن بازارهاست

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران نداشتن سیاست یکپارچه صادرات محصولات پتروشیمی عامل از دست رفتن بازارهاست لایحه اصلاح ساختار دولت در دست بررسی است اعضای کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران به همراه رؤسای برخی تشکل‌های صنعت نفت کشور در نشست با رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، به بیان مطالبات و دغدغه‌های خود پرداخته […]

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

نداشتن سیاست یکپارچه صادرات محصولات پتروشیمی عامل از دست رفتن بازارهاست

لایحه اصلاح ساختار دولت در دست بررسی است

اعضای کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران به همراه رؤسای برخی تشکل‌های صنعت نفت کشور در نشست با رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، به بیان مطالبات و دغدغه‌های خود پرداخته و راه‌های تعامل و همراهی برای رفع موانع و مشکلات بر سر راه تقویت بخش خصوصی را بررسی کردند.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی اتاق تهران، این نشست که در محل اتاق بازرگانی تهران برپا شد، دو صاحب‌نظر و تحلیلگر حوزه انرژی را نیز در کنار فعالان اقتصادی نشاند؛ غلامحسین‌حسن‌تاش که از او به عنوان کارشناس ارشد این حوزه یاد می‌شود، در این جلسه در نقد حکمرانی دولت سخنانی را مطرح و تصریح کرد که در ایران، دولت به معنای واقعی آن که در دنیا از آن یاد می‌شود، وجود ندارد.

دیگر کارشناس حوزه انرژی کشور که به این نشست دعوت شد، نرسی‌قربان بود. وی در این جلسه در نقد ایجاد تعارض کشور با دنیا، یادآور شد که برای کشاندن شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی به صنعت انرژی کشور، باید مشوق‌هایی را در اختیار آنان گذاشت و از این‌که منافع مالی بیش‌تری عایدشان شود، نگران نبود.

مطالبات بخش خصوصی روی میز نمایندگان مجلس

رضاپدیدار، رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال‌۹۷ کشور در جلسات اخیر این کمیسیون و ارزیابی آن از سوی فعالان اقتصادی و تشکل‌های حوزه صنعت نفت ‌و انرژی کشور، گفت: پیشنهادهای بخش خصوصی در رابطه با این لایحه و با محوریت تقویت و باور بخش خصوصی و افزایش استفاده از توان این بخش در حوزه کسب وکار و فعالیت‌های اقتصادی، به مجلس ارایه شده است که در این خصوص، راهکارهایی از جمله حذف کنترل‌های قیمتی به ویژه در حوزه پتروشیمی، پایش قوانین و نظارت بر آنها، رفع مقررات اضافی و دست ‌و پاگیر، نظارت دقیق بر آیین‌نامه‌های مصوب و قانونی و کاهش فاصله کشور با تحولات جهانی، به عنوان بخشی از مطالبات بخش خصوصی در حوزه صنعت نفت و انرژی مطرح شد.

مهدی‌شریفی‌نیک‌نفس، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران و از اعضای کمیسیون انرژی و محیط‌زیست این اتاق نیز با اشاره به سهم ۳۶درصدی محصولات پتروشیمی در صادرات غیرنفتی کشور، گفت: در حال حاضر نیاز به ایجاد ظرفیت جدید در تولید پتروشیمی نیست و تنها باید خوراک مورد نیاز واحدهای تولیدی را تأمین کرد.

شریفی‌نیک‌نفس با انتقاد از واگذاری غیرتخصصی واحدهای پتروشیمی طی سال‌های گذشته، افزود: متأسفانه سیاست یکپارچه صادرات محصولات پتروشیمی از سوی کشور وجود ندارد و بازارهای این بخش در حال از دست رفتن است، از این‌رو باید هرچه سریع‌تر نسبت به تدوین دستورالعمل‌های یکپارچه‌سازی صادرات محصولات و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی اقدام کرد.

همچنین فروزان‌عبدالهی، رییس هیأت مدیره انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت، ضمن تشریح فعالیت‌های شرکت‌های این حوزه و این انجمن، از ظرفیت ۳۲میلیارد دلاری فعالیت در این حوزه خبر داد.

آهنگران از انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت نیز یافتن شرکای تولیدی و تجاری برای اعضای این انجمن را از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های اعضای انجمن عنوان کرد.

رامین‌خسروخاور، رییس هیأت مدیره فدراسیون صنعت نفت نیز در سخنانی، با اشاره به گفته‌های رییس هیأت مدیره انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت مبنی بر ظرفیت ۳۲میلیارددلاری کار در حوزه صنعت نفت ‌و پتروشیمی کشور، گفت: با وجود چنین ظرفیت بالقوه‌ای، بخش خصوصی تنها ۱۰درصد از آن سهم دارد و این یعنی آن‌که بخش خصوصی کشور ضعیف شده و به‌کار گرفته نشده است.

دولت‌سازی مقدم بر خصوصی‌سازی است

غلامحسین‌حسن‌تاش، تحلیلگر ارشد حوزه انرژی نیز با این توضیح که نباید انتظار داشت که مجلس شورای اسلامی بتواند مشکلات پیشِ‌روی اقتصاد کشور را برطرف کند، گفت: مشکلاتی که امروز از سوی بخش خصوصی مطرح می‌شود، طی سال‌ها و دهه‌های گذشته نیز پایدار و نقل محافل بوده است اما هیچ‌گاه برطرف نشده است، چرا که سیستم و مکانیزم‌‌ها دارای ایراد و اشکال بوده است.

وی با بیان این‌که در ایران، دولت و حکمران وجود ندارد، افزود: ساختاری که در ایران از آن به عنوان دولت یاد می‌شود، در واقع دولت نیست بلکه هلدینگ گسترده‌ای است که تصدی‌گری می‌کند و حکمران نیست.

حسن‌تاش در ادامه گفت: بسیاری از وزرای دولت، مدیر پروژه‌های موفقی هستند اما حکمران خوبی نیستند، از این‌رو باید مجلس و نمایندگان تلاش کنند که مسیری برای دولت‌سازی در کشور ایجاد شود. دولت‌سازی بر خصوصی‌سازی مقدم است چرا که فرایند خصوصی‌سازی را یک دولت حکمران باید هدایت کند.

اعطای مشوق‌های بیش‌تر به سرمایه‌گذاران خارجی

نرسی‌قربان، دیگر کارشناس ارشد حوزه انرژی نیز در این نشست، با اشاره به برجام گفت: تصور قالب در کشور، پس از امضای برجام این بود که بخش خصوصی خارجی با دستور، به ایران می‌آید در حالی که سرمایه‌گذاران با تشویق به بازار‌ها ورود پیدا می‌کنند و نه دستور.

وی با بیان این‌که هر چه فاصله کشور با دنیا بیش‌تر شود، بخش خصوصی متحمل ضرر بیش‌تری خواهد شد، افزود: برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی باید مشوق‌های بیش‌تری را روی میز مذاکره با آنان گذاشت و چشمان خود را در داخل کشور از این‌که خارجی‌‌ها منافع بیش‌تری خواهند برد، ببندیم.

موافق تشکیل وزارت انرژی نیستیم

رییس کمیسیون انرژی مجلس نیز در سخنانی، انباشت قوانین و عدم اجرای آن را یکی از معضلات حال حاضر کشور عنوان کرد و گفت: در کمیسیون انرژی مجلس، کمیته‌ای برای بررسی و اصلاح قوانین حوزه نفت و انرژی مأموریت خود را آغاز کرده است.

فریدون‌حسنوند با اشاره به قیمت خوراک موردنیاز واحدهای پتروشیمی گفت: در این باره قصد داریم از وزیر نفت دعوت کرده و تلاش کنیم قیمت خوراک را کاهش دهیم اما به شرط آن‌که این خوراک از سوی واحدهای پتروشیمی به خارجی‌‌ها فروخته نشود و در عین حال، بر مبنای ارز مرجع باشد.

وی افزود: دست سرمایه‌گذاران خارجی را باید فشرد و اگر در سال‌ها و دهه‌های گذشته شعارهایی در کشور علیه سرمایه‌گذاران داده شد، اشتباه و غلط بود.

حسنوند با تأکید بر این‌که دیپلماسی اقتصادی کشور غیرفعال است، گفت: برای تقویت این بخش باید مجلس به کمک وزارت امور خارجه بیاید که در این رابطه اقداماتی در دست اجرا داریم. همچنین معتقدیم بخش خصوصی را باید تقویت کرد و این نظر جامع نمایندگان مجلس است، از این‌رو باید موضوعات اولویت‌دار را به صورت مشترک تعیین و برای رفع آن به صورت مشترک تلاش کنیم.

رییس کمیسیون انرژی مجلس با بیان این‌که کمیسیون انرژی مجلس، موافق با ادغام وزارتخانه‌های صنعت، معدن ‌و تجارت ‌و نفت نیست، افزود: با تشکیل و ایجاد وزارت انرژی موافق نیستیم چرا که امپراتوری نفت شکل خواهد گرفت.

 

نماینده مردم اندیمشک در مجلس در پایان سخنان خود افزود: لایحه و طرحی با موضوع اصلاح ساختار دولت در مجلس برای بررسی در دست اقدام است و این لایحه به دفتر مقام‌معظم‌رهبری نیز ارسال شده است.