چالش نظام‌مهندسی و شهرداری بر سر پرونده‌های تخلف ارجاع‌کار

  عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به این‌که طولانی شدن دوره توقف ارجاع نظارت کار تبعات جبران ناپذیری را به دنبال دارد، درباره دلیل اصلی اختلاف نظر شهرداری و نظام مهندسی در این زمینه گفت: شهرداری تهران بر این باور است که نظام مهندسی باید از رسیدگی به پرونده‌های […]

 

عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به این‌که طولانی شدن دوره توقف ارجاع نظارت کار تبعات جبران ناپذیری را به دنبال دارد، درباره دلیل اصلی اختلاف نظر شهرداری و نظام مهندسی در این زمینه گفت: شهرداری تهران بر این باور است که نظام مهندسی باید از رسیدگی به پرونده‌های خارج از سیستم ارجاع نظارت صرف نظر کند؛ این درحالی است که مصوبه قانونی هیأت مدیره نظام مهندسی تهران چیز دیگری است و هدف خاصی را دارد.

حیدر جهان‌بخش در گفت‌وگو با صما اظهارداشت: ما در شرایطی قرار داریم که باید یک ارزیابی دقیق و درست از وضعیتی که در رابطه با لغو ارجاع نظارت کار به وجود آمده انجام دهیم تا امکان مناسب و منطقی‌‌‌ترین تصمیم‌گیری در این زمینه انجام پذیرد.

وی افزود: شهرداری در تاریخ ۹ فروردین با ابلاغ بخشنامه خود عملاً لغو و تعطیلی فرایند ارجاع کار نظارت را به متقاضیان صدور پروانه رقم زد و چالش‌های پیش رو نتیجه این اقدام شتاب‌زده و غیرمنطقی است. با توجه به این‌که اقدام شهرداری مصداق نقض قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می‌باشد باید تأکید داشت که به نظر می‌رسد شهرداری به نوعی دنبال قدرت نمایی بوده و می‌توان پیش‌بینی کرد که درآینده نیز این اتفاقات از سوی این تشکیلات که بخشی از مدیریت شهری است رخ دهد.

عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به این‌که در حال حاضر نظام مهندسی برای تأکید و اصرار بر ادله منطقی خود در زمینه غیرقانونی بودن اقدام شهرداری و نیز برای حصول یک نتیجه مشترک جهت رفع چالش ایجاد شده در این زمینه نشست‌های متعددی داشته است، بیان ‌داشت: نتیجه این نشست‌های مدیریتی و کارشناسی باعث شد که جمع‌بندی نهایی و اتفاق نظر مطلوبی در این زمینه بین سازمان‌ها ایجاد شود اما وجود یک نقطه افتراق که از آن می‌توان به پاشنه آشیل یاد کرد باعث شده که عملاً نتیجه روشنی حاصل نشود.

جهان‌بخش گفت: براساس مذاکرات صورت گرفته برای رفع اشکالات سیستم ارجاع نظارت کار، نظام مهندسی موظف شد که یک‌سری کاستی‌‌ها و نواقص مربوط به فرایندهای رسیدگی به پرونده‌های که به این سازمان ارجاع می‌شود را اصلاح کند.

وی به بخش دوم نتایج حاصل از این مذاکرات اشاره کرد و گفت: علاوه براین در بخش دوم نیز ابهاماتی که شهرداری با طرح آن‌‌‌ها به نوعی عملکرد سازمان نظام مهندسی را زیرسؤال برده بود رفع شد.

این عضو هیأت مدیره نظام مهندسی تهران به ذکر مثالی پرداخت و گفت: نمونه آن عدم اجرایی شدن صدور شناسنامه فنی ملکی بوده است. شهرداری درحالی این امر را ناشی از نقاط ضعف در عملکرد نظام مهندسی می‌دانست که مشخص شد تحقق این امر مشروط به به‌کارگیری مجری یا سازنده ذی‌صلاح است و اصرار شهرداری در عدم تعیین مجری برای ساختمان‌ها، اجرای آن را متوقف نموده و مسلماً تحقق نیافتن صدور شناسنامه فنی در پی دارد.

جهان‌بخش با توصیف سومین جمع‌بندی حاصل از مذاکرات به محوری‌‌‌ترین و استراتژیک‌‌‌ترین خروجی حاصل از این نشست‌‌‌ها و بحث‌‌‌ها اشاره کرد و گفت: شهرداری براین باور است که برای جمع‌بندی نهایی و بازگشت سیستم ارجاع نظارت کار‌، نظام‌مهندسی باید از رسیدگی به این پرونده‌ها صرف‌نظر کند این درحالی است که انصراف سازمان از این امر به منزله نقض مصوبه هیأت مدیره است چرا که براساس مصوبه هیأت مدیره مسیررسیدگی به این پرونده‌ها به شورای انتظامی خواهد رسید.

وی با بیان این‌که شهرداری و حتی شواری اسلامی شهر بر عدم رسیدگی به این پرونده‌ها به اتفاق نظررسیده‌اند، نسبت به تبعات توقف ارجاع نظارت هشدار داد و گفت: طولانی شدن و استمرار توقف ارجاع نظارت و نیز صدور پروانه ساختمانی با تهدیدهایی همراه است و ممکن است سبب کاهش کیفیت ساختمان‌ها و نیز خسارات جانی‌ و مالی برای بهره‌برداران و مردم شود.

این عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی تهران درعین حال به گمانه‌زنی درباره طولانی شدن این رویه پرداخت و گفت‌: اگر این رویه ادامه پیدا کند شهرداری ممکن است با نارضایتی‌های مردمی مواجه شود و سدی که منجر به توقف صدور پروانه ساختمانی شده است دیگر در برابر بحران‌هایی ناشی از این موضوع مقاومت نکند.

وی خاطرنشان ‌ساخت: حتی به نظر می‌رسد که واهی بودن ادعاهای شهرداری در بخشنامه جنجالی نهم فروردین مبنی بر تطویل در رسیدگی به پرونده‌های ارسالی به نظام مهندسی و تأخیر در تعیین ناظرین و نیز تأثیر آن بر رکود ساخت‌و ساز‌‌ها در تهران ثابت شود؛ چرا که اگر شهرداری معتقد است لغو سیستم ارجاع نظارت با هدف تسریع در صدور پروانه ساختمانی بوده است‌، جای این سؤال وجود دارد که در شرایط جاری چرا نسبت به توقف صدور پروانه ساختمانی خونسرد است و این بازه زمانی را به حساب نمی‌آورد؟

جهان‌بخش خاطرنشان‌ ساخت: حوادثی که دراین بازه زمانی رخ داده نشان می‌دهد که کنارگذاشتن نظام مهندسی و بی‌تأثیر جلوه دادن نقش ارزنده آن در بازرسی‌‌‌ها و کنترل‌های دوره‌ای ساخت‌ و سازهای تهران و نیز بلاتکلیفی و یا تلاش در انزوای آن به ضرر مردم است و در شرایط کنونی وضعیت خطرناک‌تری در انتظار است.

به گفته وی درحال حاضر قفلی بر موضوعات زده شده که این قفل باید توسط مراجع ذی‌صلاح گشوده شود چرا که سازمان نظام مهندسی موظف است براساس قانون به پرونده‌هایی که خارج از سیستم ارجاع نظارت تعیین ناظر شده‌اند رسیدگی کند.

 

عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تأکید‌ کرد: بنا به اعتراف شهرداری تهران در این مدت نزدیک به ۵٫۳ میلیون مترمربع پروانه صادرشده که با توجه به این‌که فرایند ساخت آن‌‌‌ها بدون اطلاع نظام مهندسی صورت خواهد پذیرفت، بازرسی و کنترل آن‌‌‌ها فعلاً امکان‌پذیر نیست. ایشان در خاتمه تأکید داشتند طولانی شدن دوره توقف ارجاع کار، عوارض جبران ناپذیری دارد چرا که شرایط به ضرر مردم، شهرداری، نظام مهندسی و سازندگان خواهد بود و به تعبیر دیگر هیچ‌کس نفعی از این شرایط نمی‌برد، بنابراین مسؤولان باید برای حل مشکلات و اختلاف نظر‌‌ها وارد عمل شوند.