معاون وزیر راه:انتقال مسؤولیت نظارت بر مصالح ساختمانی به وزارت راه مانع تخلف است

معاون وزیر راه ‌و شهرسازی وفور استفاده از مصالح ساختمانی غیراستاندارد را خطرآفرین توصیف کرد و گفت: اگر نظارت بر رعایت استانداردهای تولید مصالح ساختمانی بر عهده وزارت راه‌ و شهرسازی باشد، می‌توان از بروز تخلف جلوگیری کرد.

 به‌ گزارش میزان محمد شکرچی‌زاده درباره مفاد شورای عالی استاندارد به ریاست معاون اول رییس‌جمهوری اعلام کرد: در این نشست مقرر شد وزارت راه‌ و شهرسازی پیش‌نویس سندی را در زمینه انتقال مسؤولیت نظارت بر رعایت استانداردهای کیفیت مصالح ساختمانی از سازمان ملی استاندارد به وزارت راه‌ و شهرسازی تهیه کند و به دبیرخانه شورا بفرستد.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن ‌و شهرسازی گفت: وزارت راه‌ و شهرسازی باید مسؤول بررسی رعایت استانداردهای اجباری تولید مصالح ساختمانی باشد؛ زیرا سازمان ملی استاندارد توان اعمال نظارت را به اندازه این وزارتخانه ندارد.

وی ادامه‌ داد: با وجود تعیین استانداردهای اجباری گوناگون برای کنترل کیفیت مصالح ساختمانی در قوانین و ضوابط، به‌طور کلی کیفیت مصالح تولیدی کشور آن‌گونه که شایسته است نه رعایت می‌شود و نه بر آن نظارت صحیحی وجود دارد؛ زیرا کنترل‌های سازمان استاندارد نسبت به حجم محصولات و تعدد کارخانه‌های تولیدی مصالح ساختمانی، کافی نیست.

شکرچی‌زاده یادآوری کرد اکنون وزارت راه ‌و شهرسازی نظارت خاصی بر کنترل مصالح ساختمانی ندارد اما به دلیل بهره‌گیری از مرکز تحقیقات راه، مسکن ‌و شهرسازی و همچنین شمار زیادی آزمایشگاه فنی‌ و مکانیک خاک در همه شهرها، می‌تواند وظیفه اعمال استانداردهای مصالح ساختمانی را بر عهده بگیرد.

وی اقدام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو برای کنترل اقلام غذایی‌ و دارویی را یادآوری و بر لزوم رعایت استانداردهای دو کالای راهبردی ساختمانی یعنی فولاد و سیمان تأکید کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی از مازاد تولید سیمان در کشور و انباشتگی انبارهای کارخانه‌های سازنده این محصول خبر داد و گفت: برخی تولیدکنندگان، سیمان تاریخ مصرف گذشته انبار‌‌ها را که به کلینکر (یکی از مواد اولیه تولید سیمان) تبدیل شده است، دوباره آسیاب می‌کنند و به چرخه تولید سیمان بازمی‌گردانند که این امر کیفیت سیمان‌های تولیدی را به شدت کاهش می‌دهد.

به گفته وی، تهیه سند ملی کیفیت برای ارتقای کیفی اقلام تولیدی، کالا‌‌ها و خدمات و همچنین بررسی یک سامانه ملی طراحی شده برای ایجاد یک شبکه هماهنگی و همکاری گسترده آزمایشگاه‌ها از دیگر دستورهای نشست شورای عالی استاندارد بود.