رییس اتاق بازرگانی شیراز اقتصاد ایران در سال۹۷ آرامش و ثبات می‌خواهد رییس اتاق بازرگانی شیراز با بیان این‌که اولین و شاید خواسته همیشگی بخش خصوصی، حاکم شدن آرامش و ثبات بر شرایط بازار است، گفت: این امر یکی از پیش‌شرط‌های فراهم شدن فضای کسب و کار مساعد است تا فعال اقتصادی بتواند با توجه […]
رییس اتاق بازرگانی شیراز
اقتصاد ایران در سال۹۷ آرامش و ثبات می‌خواهد
رییس اتاق بازرگانی شیراز با بیان این‌که اولین و شاید خواسته همیشگی بخش خصوصی، حاکم شدن آرامش و ثبات بر شرایط بازار است، گفت: این امر یکی از پیش‌شرط‌های فراهم شدن فضای کسب و کار مساعد است تا فعال اقتصادی بتواند با توجه به آن برنامه‌ریزی و پیش‌بینی کند.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سایت خبری اتاق بازرگانی شیراز جمال‌رازقی اظهارکرد: همه کشورهای در مسیر رسیدن به توسعه همواره با یک چالش مهم روبه‌رو هستند و آن این‌که جایگاه بخش خصوصی در این مسیر کجاست و رابطه آن با دولت باید چگونه باشد. در کشورهای توسعه‌یافته شاهد آن هستیم که دولت دخالت‌های خود را محدود کرده و از طریق واگذاری امور به بخش خصوصی توانسته به رشد اقتصادی مطلوب دست یابد.
وی افزود: در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما این‌گونه تصمیمات ظاهراً فقط به صورت قانون و بخشنامه اعلام می‌شود، ولی اجرا نمی‌شود. سال‌هاست که اقتصاد ایران زیر سایه سنگین حاکمیت دولت کمر خم کرده و تلاش‌ها برای نجات آن بی‌نتیجه مانده است. این در حالی است که توجه به بخش خصوصی به لحاظ کارآمد‌تر بودن و بالا بردن سهم آنان در مشارکت اقتصادی، می‌تواند به بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌ها منجر شود.
این فعال اقتصادی یادآورشد: با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل(۴۴) انتظار می‌رفت تا مطالبات بخش خصوصی با اتکا بر این قانون محقق شود اما این امر صورت نگرفت و گرفتاری‌های بخش خصوصی نسبت به قبل نیز بیش‌تر و زمینه برای ایجاد فضای فساد و رانت فراهم شد.
رازقی گفت: دولت‌های مختلفی طی ۴دهه گذشته آمدند و رفتند اما نتوانستند تمامی خواسته‌ها و مطالبات بخش خصوصی را پوشش دهند، به نظر می‌رسد استراتژی مشترکی بین دستگاه‌ها برای حصول به این موضوع صورت نمی‌گیرد.
رییس اتاق بازرگانی شیراز ادامه‌داد: با آغاز به‌کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال۸۹، زمینه‌ای فراهم شد تا بخش خصوصی بتواند از اعضای خود و دریافت مطالبات آنان از بخش دولتی حمایت کند، منتها شرایط اقتصادی با انتظارات و دیدگاه‌هایی که نسبت به برجام وجود داشت، روزبه‌روز با موانع بیش‌تری مواجه شد و تبعات آن گریبانگیر فعالان بخش خصوصی به ویژه در حوزه کسب و کارهای خرد و متوسط شد.
وی با بیان این‌که نامساعد شدن فضای کسب و کار، مشکلات تأمین مالی، تغییرات مکرر نرخ ارز و سود سپرده‌های بانکی به دلیل نبود برنامه‌ریزی‌های بلندمدت شرایط را برای فعالیت تولیدی سخت‌تر کرده، گفت: از دیدگاه بیرونی، این فضا زمینه را برای حضور سرمایه‌گذاران برای ورود سرمایه‌های خارجی نیز به هم ریخت و پروژه‌های زیادی به همین دلیل نیمه‌تمام ر‌ها شد و بار هزینه‌ای بیش‌تری را به دوش دولت نهاد.
به گفته رازقی در این میان خواسته‌های بخش خصوصی هم به حق است و هم می‌تواند به شرایط اقتصادی کشور کمک زیادی نماید به شرط آن‌که دولت بخواهد میدان را برای بخش خصوصی باز کند و دست این بخش را برای اتخاذ برخی تصمیمات کلان باز بگذارد.
رییس اتاق بازرگانی شیراز افزود: اگر نگاهی به سال۹۶ داشته باشیم، این سال با فرازو نشیب‌های زیادی مواجه بود. از تصمیمات یک شبه بستن مرز اقلیم کردستان عراق تا کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و اثرات آن بر منابع مالی و پولی کشور، همه و همه فضای کسب و کار را دچار آشفتگی کرد.
وی گفت: آنچه باید برای سال۹۷ جدای از هر نامی که برای آن انتخاب می‌شود در نظر داشت، استفاده از تجربیات گذشته در تصمیم‌گیری‌های جدید است.
این فعال اقتصادی اولین و شاید خواسته همیشگی بخش خصوصی را، حاکم شدن آرامش و ثبات بر شرایط بازار دانست و گفت: این امر یکی از پیش‌شرط‌های فراهم شدن فضای کسب و کار مساعد است تا فعال اقتصادی بتواند با توجه آن برنامه‌ریزی و پیش‌بینی نماید.
رازقی تأکیدکرد: این امر مستلزم آن است که دولت در تصمیم‌ها و سیاست‌های خود فقط حل مشکل به صورت مقطعی را در نظر نگیرد و دیدگاهی بلندمدت به حل مسایل و مشکلات داشته باشد.
وی اضافه‌کرد: زمانی که ثبات بر جامعه حاکم شود، برای دستیابی به فضای رقابتی سالم که خواسته دیگر فعالان بخش خصوصی است، بایستی ابتدا فرهنگ مدیران کشور برای مبارزه با فساد و رانتخواری ارتقا یابد و دولت استراتژی توسعه فضای رقابتی را تدوین نماید تا براساس آن شفافیت در کلیه بخش‌های اقتصادی حاکم شود. اما شاید به صراحت بتوان گفت که پیش نیاز دو خواسته اول، اعمال حاکمیت قانون و حکمرانی خوب است.
رییس اتاق بازرگانی شیراز عنوان کرد: نبود حاکمیت قانون این اجازه را به فرصت طلبان می‌دهد تا به بهانه‌های مختلف تصمیمات غیرکارشناسانه و یک‌شبه بگیرند و آرامش بازار را بر هم زنند. اعمال حاکمیت قانون از طریق ایجاد فضا و شرایط بهبود کارآفرینی و افزایش سرمایه‌گذاری، موجبات افزایش ارزش افزوده کشور را فراهم می‌آورد.
رازقی گفت: بعد از اجرایی شدن سیاست ارزی چند نرخی و سفته بازی و دلالی‌هایی که از این طریق رواج یافت، بنا‌بر آن شد تا مجدد سیستم تک‌نرخی ارز حاکم شود که متأسفانه علی‌رغم پیگیری‌های زیاد بخش خصوصی و وعده‌هایی که دولت داده است، اراده‌ای برای تحقق آن وجود ندارد.
وی افزود: بنابراین یکی از اقداماتی که دولت در سال ۹۷ بایستی در اولویت قرار دهد هماهنگ‌سازی سیاست‌های ارزی با همکاری بانک مرکزی است تا سریع‌تر به سیستم تک‌نرخی دست یابیم. مسأله مهم دیگر قوانین و مقررات است که بار‌ها و بار‌ها از اصلاح آن صحبت شده است. در کشور قوانینی داریم که یا در تناقض با سایر قوانین هستند و یا وجود آنها فرایند انجام کسب و کار‌ها را طولانی کرده است.
رییس اتاق بازرگانی شیراز یادآور شد: خواسته بخش خصوصی این است، در جلسات شورای گفت‌وگو، دولتی‌‌ها نسبت به تنقیح برخی قوانین که در بیش‌تر مواقع به بهبود و مساعد شدن فضای کسب و کار کمک می‌کنند، انعطاف بیش‌تری به خرج دهند و تنها به صدور بخشنامه‌های جدید و اضافه کردن تبصره و ماده که خود فرایند اداری را طولانی می‌کنند، اکتفا نکنند. برای این‌که بتوانیم فضا را برای فعالان مطلوب‌تر کنیم، باید از پایه و ریشه این مقررات را بازنگری کنیم.
رازقی در پایان گفت: هدف اصلی دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است، به‌گونه‌ای که فعالان اقتصادی بتوانند در فضای مساعد و مناسب به تولید بپردازند و رفاه نسبی برای کشور فراهم شود. این امر مستلزم همکاری بخش دولتی و خصوصی است. امید است در سال پیش‌رو با بخش دولتی به عنوان نهاد مکمل بخش خصوصی، فضا و عرصه خوبی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا در کنار کارآتر شدن، توسعه اقتصادی نیز فراهم شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.