تحقق رشد اقتصادی ۳درصدی در سال جاری، موفقیت بزرگی است

رییس اتاق بازرگانی تبریز تحقق رشد اقتصادی ۳درصدی در سال جاری، موفقیت بزرگی است اقتصاد ایران با تمام مشکلاتی که در حوزه تولید و نقل‌وانتقال ارز وجود دارد، سال ۹۶ را با رشد ۴٫۴ درصدی به پایان رساند اما آیا این رشد می‌تواند پایدار باشد و در سال ۹۷ نیز تکرار شود، صمد حسن‌زاده، رییس […]

رییس اتاق بازرگانی تبریز

تحقق رشد اقتصادی ۳درصدی در سال جاری، موفقیت بزرگی است

اقتصاد ایران با تمام مشکلاتی که در حوزه تولید و نقل‌وانتقال ارز وجود دارد، سال ۹۶ را با رشد ۴٫۴ درصدی به پایان رساند اما آیا این رشد می‌تواند پایدار باشد و در سال ۹۷ نیز تکرار شود، صمد حسن‌زاده، رییس اتاق تبریز معتقد است ما در سال‌های گذشته قدرشناس منابع ارزی کسب شده برای کشور نبوده‌ایم و حتی پس از توافق هسته‌ای نیز که امیدهایی برای گشایش در حوزه اقتصاد ایجاد شد به‌واسطه نبود مدیریت واحد و عدم انسجام در تصمیم‌گیری‌ها، نتوانستیم از فرصت‌های ایجاد شده استفاده کنیم. حسن‌زاده می‌گوید: با شرایطی فعلی تولید، صادرات و زیرساخت‌های کشور، تحقق رشد ۳ درصدی برای اقتصاد ایران در سال ۹۷ موفقیت بزرگی است و می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. در ادامه گفت‌وگو صمدحسن‌زاده، رییس اتاق تبریز با پایگاه خبری اتاق ایران را می‌خوانید. او در این گفت‌وگو ضمن پیش‌بینی وضعیت اقتصاد در سال‌جاری، درباره شرایط اقتصادی استان آذربایجان‌شرقی و همچنین وضعیت صنعت کاشی و سرامیک نیز مواردی را مطرح کرده است.

+با توجه به این‌که رشد اقتصادی برای دومین سال پیاپی در سال ۹۶ بالای ۴ درصد ثبت شد، چه چشم‌اندازی برای این شاخص در سال ۹۷ متصور هستید و به نظر شما میزان رشد اقتصادی سال آینده چند درصد خواهد بود؟

اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های دهه ۹۰ از یک دوره وفور درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز برخوردار شد اما متأسفانه در این دوران هیچ‌گونه مدیریتی برای ذخیره کردن درآمد کشور به عمل نیامد؛ درحالی‌که از سال‌های ۹۱ به بعد دو پدیده سخت تحریم‌های تجاری و مالی غرب علیه کشور و کاهش شدید درآمدهای نفتی، کشور را با مشکلات بزرگی روبه‌رو کرد.

در این ‌بین با روی کار آمدن دولت روحانی در سال ۹۲، اقدامات خوبی در حوزه دیپلماسی کشور و پیگیری موضوع توافق هسته‌ای با کشورهای موسوم به ۱+۵ به عمل آمد اما با این ‌وجود متأسفانه به دلیل نبود مدیریت واحد و انسجام در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های خارجی در سال‌های اخیر، رشد اقتصادی مدنظر در پی این گشایش اساسی اتفاق نیفتاد.

آمار‌ها از رشد ۴درصدی اقتصاد در سال ۹۶ خبر می‌دهند که توسط سازمان‌های رسمی استخراج شده و درست است اما اثرات آن در زندگی مردم آشکار نشد و جامعه در تأمین نیازهای ابتدایی معیشت با سختی مواجه بود. در نهایت اما دولت روحانی تلاش‌های بزرگی برای بهبود اوضاع انجام می‌دهد و امیدواریم در سال ۹۷ همه زیرساخت‌هایی که برنامه‌ریزی شده، نتایج خوبی برای اقتصاد کشور فراهم کند هرچند با این وضعیت به نظر می‌رسد در سال ۹۷ اقتصاد ایران توسعه زیادی نداشته باشد. با شرایطی که فعلاً در تولید، صادرات و زیرساخت‌های کشور دیده می‌شود، میانگین رشد اقتصاد در سال جاری اگر به ۳ درصد برسد، می‌توان گفت موفقیت بسیار بزرگی برای کشور فراهم خواهد شد.

+در این صورت، اگر رشد اقتصادی مثبت در سال ۹۷ تداوم یابد و به ۳ درصد برسد، می‌توان چنین برداشت کرد که رکود از اقتصاد ایران رخت بربسته است؟

مشکلات اقتصاد ایران و رکود اقتصادی، وارث جریان‌هایی است که چندین سال در کشور نهادینه شده است. سیاست‌های خارجی، نبود سیاست‌های درست و استراتژیک برای صنعت، نبود سرمایه‌گذاری‌های خارجی، نداشتن تکنولوژی جدید و مطابق با استانداردهای جهانی، از جمله مسایلی است که به این سادگی و به‌زودی نمی‌تواند به اقتصاد ایران کمک کند، به‌گونه‌ای که بتوان گفت رکود از اقتصاد ایران رخت بربسته است. افزایش نرخ بیکاری مخصوصاً بیکاری جوانان دانشگاهی در کنار معضل فرار مغز‌ها و مدیران از کشور، موضوع کوچکی نیست. در کنار اینها پدیده مخرب قاچاق در کشور هنوز به‌صورت اساسی ساماندهی نشده، موضوع بهره‌های بانکی و تغییر سیاست‌های این بازار برای حذف سپرده‌های ۲۰ درصد به‌گونه‌ای نیست که بتواند به رفع رکود اقتصادی کمک کند؛ اما مدیریت تخصصی و استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته می‌تواند کمک بزرگی برای ارتقای جایگاه اقتصادی کشور باشد.

+وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در حوزه تخصصی شما یا استان شما به سمت بهبود پیش می‌رود؟

استان آذربایجان‌شرقی به‌عنوان یک قطب بزرگ اقتصادی کشور همواره تحت‌الشعاع کلیه سیاست‌های اقتصادی کشور بود و البته در بعضی مسایل کم‌لطفی‌هایی که از مرکز، مخصوصاً از سوی نمایندگان مجلس نسبت به این استان می‌شود شرایط اقتصادی آن را مشکل‌تر می‌کند.

سخت‌گیری‌های قوانین مالیاتی و قانون کار، عدم دسترسی واحدهای تولیدی به نقدینگی موردنیاز و بالا بودن نرخ بهره‌های بانکی، قدرت فعالیت و رقابت را از واحدهای تولیدی سلب کرده است. در مقابل دولت تسهیلاتی را در راستای توسعه و تقویت صنایع کوچک و متوسط و روستایی مصوب کرده است اما غیر از توزیع نقدینگی، هیچ‌گونه تأثیری در اقتصاد کشور نخواهد داشت و این موضوع باید به‌صورت ریشه‌ای اصلاح شود.

در کشورهای پیشرفته، امکانات را با تقویت برند‌ها و صنایع بزرگ و توسعه برنامه‌های صادراتی و حمایت از تولید داخلی و صنایع کوچک ارتقا می‌دهند. در ایران نیز تقویت بنیه تولیدی روستا‌ها کار خوبی است اما مهم این است که با کدام برنامه‌ریزی و با چه استراتژی انجام می‌شود.

+چه چشم‌اندازی از وضعیت حوزه تخصصی خود یا وضعیت اقتصادی استان خود در سال ۹۷ دارید؟

حوزه تخصصی ما به صنایع معدنی و صنایع کاشی و سرامیک مربوط می‌شود که فعلاً وضعیت مساعدی را تجربه نمی‌کند. در صنعت کاشی ایران سرمایه‌گذاری بسیار بزرگی انجام شده و تقریباً ۱۲۰ واحد تولیدی با ظرفیت سالیانه در حدود هزار میلیون مترمربع تأسیس شده‌اند. این صنعت از نظر اشتغال‌زایی و ایجاد ارزش‌افزوده و تولید ثروت برای کشور از محل صادرات و تأمین نیازهای داخلی می‌تواند بسیار مؤثر باشد. ضمن این‌که هیچ‌گونه ارزبری برای تأمین مواد‌اولیه این صنعت وجود ندارد و ۹۹ درصد موارداولیه واحدهای تولید کاشی از داخل تأمین می‌شود. با این‌ وجود، وضعیت رکود مسکن و همچنین افت سطح روابط اقتصادی با دیگر کشور‌ها باعث شده بسیاری از کارخانه‌ها به تعطیلی کشانده شوند یا با ظرفیت ناقص فعالیت کنند.

آمارهای جهانی نشان می‌دهد که میانگین سرانه صرف کاشی و سرامیک در جهان سالانه ۲٫۵ تا ۳ متر است؛ یعنی اگر ساخت‌وساز در کشور مناسب باشد سالانه به حدود ۲۰۰ میلیون مترمربع کاشی و سرامیک فقط برای مصرف داخلی نیاز داریم و مابقی تولیدات می‌تواند با ایجاد شرایط به بازارهای جهانی صادر شود که درآمد برای کشور مزیت مهمی محسوب می‌شود و می‌تواند قسمتی از جایگاه صادرات نفتی را بگیرد.

البته در شرایط فعلی، به دلیل بالا بودن هزینه تولید، بالا بودن نرخ بهره بانکی، نبود مشوق‌های صادراتی و نبود امکان حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، این قدرت از واحدهای تولیدی سلب شده و کارخانه‌ها یا تعطیل هستند یا با ۳۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند. این در حالی است که کیفیت محصولات کاشی و سرامیک ایران در حدی است که می‌تواند در بهترین بازار‌ها نیز با انواع مشابه خارجی رقابت کنند و در بازارهای افغانستان، عراق و آسیای میانه در برابر محصولات کشورهایی مانند ایتالیا و اسپانیا رقابت کنند.