تصویب معافیت اصل طلا از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران خبر داد

تصویب معافیت اصل طلا از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران از اتمام بررسی نهایی اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تا خرداد ماه امسال خبر داد و گفت: اوایل خردادماه امسال لایحه اصلاح قانون مالیات برارزش افزوده به صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد رفت.

محمدرضا جعفریان، در گفت‌وگو با ‌پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران اظهار کرد: مودیان مالیاتی بیش از ۳سال است که منتظر اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند. این قانون که در سال‌های گذشته به صورت آزمایشی اجرا و ۳سال هم تمدید شده بود، در حال‌حاضر با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی و اتاق‌های اصناف، بازرگانی و تعاون در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی نهایی را می‌گذراند.

به گفته وی در جلسات اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اکثر مواد اصلاحی قانون مالیات بر ارزش افزوده بررسی شده و مورد تأیید قرار گرفته است.

جعفریان با بیان این‌که در کمیسیون اقتصادی مجلس، اصل طلا مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده شده است، گفت: نرخ مالیات صفر یا معاف بودن اصل ذات طلا در این لایحه بررسی و مصوب شد. پیش از این، سازمان امور مالیاتی برای ساخت طلا و دستمزد و سود آن ضریب مالیاتی تعیین می‌کرد که همان ۹ درصد بود اما بعد از تصویب لایحه مذکور در کمیسیون اقتصادی‌، مقرر شد دستمزد و سود طلا مشمول مالیات شود و ذات اصل طلا از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شود. در همه کشورهای دنیا به همین منوال اجرا می‌شود.

وی اظهار‌ کرد: در بحث گردشگری نیز با توجه به مشکلاتی که در این حوزه وجود داشت، برای توسعه گردشگری و رونق آن مقرر شد مالیات بر ارزش افزوده هتل‌های ۳ستاره و هتل آپارتمان‌‌ها با نرخ ترجیحی ۳درصد و هتل‌های بالای ۳ستاره با همان نرخ ۹ درصد تعیین شود که تصویب شد.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران افزود: معافیت‌های دیگری نیز در جلسات مورد اشاره مشخص شد که براساس آن یکسری کالا‌ها با نرخ ترجیحی و دسته دیگر کالا‌ها با همان نرخ مصوب ۹ درصد در نظر گرفته می‌شود که از این ۹درصد معادل ۵ درصد آن به خزانه دولت، ۳درصد به شهرداری و یک درصد برای حوزه سلامت و بهداشت واریز‌ شود.

وی تأکید‌کرد: در راستای حمایت از تولید داخلی برای کالاهای وارداتی نیز مالیات مصوب در نظر گرفته شده که اگر این لایحه نیز در صحن علنی مجلس رأی بیاورد، به نفع تولید داخلی خواهد بود و این نرخ مالیات نیز بسته به نوع کالا‌ها بین ۳ تا ۹درصد ترجیحی خواهد بود.

جعفریان افزود: بحث دیگری که مورد بررسی قرار گرفت، بحث دادرسی مالیاتی است که نحوه اجرای آن در حال‌حاضر مورد تأیید هیچ از دستگاه‌ها نیست؛ به همین دلیل بخش خصوصی به همراهی نمایندگان مجلس پیشنهاد دادند که دادرسی مالیاتی مورد بازنگری قرار بگیرد و پیشنهاداتی نیز مطرح شد که مورد تأیید قرار نگرفت و قرار شد مجدداً مورد بررسی قرار بگیرد.