ارز تک نرخی با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد

دبیر اتاق بازرگانی ایران‌ و عراق ارز تک نرخی با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد دبیر اتاق بازرگانی ایران ‌و عراق با بیان این‌که بخشنامه ورود ارز حاصل از صادرات دولت نقص‌هایی دارد که باید چاره‌ای برای آن اندیشید، گفت: صادرکنندگان از فروش ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان ناراضی هستند. سید‌حمید‌حسینی در گفت‌وگو با میزان […]

دبیر اتاق بازرگانی ایران‌ و عراق

ارز تک نرخی با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد

دبیر اتاق بازرگانی ایران ‌و عراق با بیان این‌که بخشنامه ورود ارز حاصل از صادرات دولت نقص‌هایی دارد که باید چاره‌ای برای آن اندیشید، گفت: صادرکنندگان از فروش ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان ناراضی هستند.

سید‌حمید‌حسینی در گفت‌وگو با میزان درباره بخشنامه جدید معاون اول رییس‌جمهور درباره نحوه ورود ارز حاصل از صادرات اظهار‌کرد: قاعدتاً اگر سامانه نیما بتواند عملکرد قابل قبولی داشته باشد از نظر انتقال کار سخت نمی‌شود البته باید دید سایر بازیگران عرصه سامانه نیما چقدر بتوانند کار کنند.

وی افزود: باید مشخص شود اگر صادرکننده‌ای در کشور ارز داشت اگر واردکننده یا بانکی نتوانست آن را بخرد مسؤولیت صادرکننده چیست و تا چه زمانی باید صبر کند.

دبیر اتاق بازرگانی ایران ‌و عراق ادامه‌داد: صادرکننده زمانی که ارز به دست می‌آورد علاقه‌مند است ارز را بفروشند و معادل ریالی آن را دریافت کند تا مجدداً کار خود را شروع کند، اما سامانه مشخص نکرده که اگر صادر‌کننده اعلام کرده ارز برای فروش دارد تا چه زمانی باید منتظر خریدار باشد.

حسینی خاطرنشان‌کرد: اگر دولت بتواند ۸۰ درصد ارز صادراتی را به چرخه ارزی کشور بیاورد و آن را اجرایی کند می‌تواند برای اقتصاد کشور مفید باشد.

وی گفت: اصرار بر ارز تک‌نرخی با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد و دولت نمی‌تواند بگوید همه نیاز‌های کشور را تأمین می‌کنم و قیمت دلار هم ۴۲۰۰ تومان و بیش‌تر از این هم غیرمجاز است.

حسینی تصریح‌کرد: در ابتدا قرار بود این موضوع فقط درباره مالیات باشد یعنی هر کسی ارز عرضه نکرد نتواند از معافیت مالیاتی استفاده کند، اما در حال حاضر گفته شده خلاف قوانین است، این خلاف قوانین به چه معنی است؟ یعنی اگر کسی ارز عرضه نکرد دولت کارت بازرگانی را باطل می‌کند؟

دبیر اتاق بازرگانی ایران ‌و عراق با بیان این‌که دولت اگر به دنبال موفقیت است باید انعطاف داشته باشد، گفت: دولت بازارچه‌های مرزی، بخش خدمات، بخش عراق و افغانستان را معاف کرد تا صادرات دچار مشکل نشود که نشان‌دهنده انعطاف دولت است.

حسینی تأکیدکرد: سایر موارد بستگی به سامانه نیما دارد که چگونه عمل کند یا این‌که دولت به واردات در مقابل صادرات به چه میزان اهمیت خواهد داد، آیا لیست جدایی برای صادرات را در مقابل واردات ارایه می‌دهد یا همان کالا‌هایی که مابقی افراد با دلار ۴۲۰۰ می‌آورند، صادرکنندگان هم بیاورند این موارد ابهام‌هایی است که وجود دارد.

وی با بیان این‌که دولت تعهد کرده که عمده نیاز‌های ارزی کشور را تأمین کند، اظهارکرد: با وضعیت فعلی نفت درآمد دولت سالانه ۶۰ میلیارد دلار است که با توجه به پیش‌بینی‌‌ها و اختصاص‌هایی که صورت گرفته عملاً ۳۰ میلیارد دلار درآمد ارزی بیش‌تر در اختیار نخواهد داشت و برای این‌که ۵۵ میلیارد دلار واردات کالا و ۱۵ میلیارد دلار خدمات را بتواند پوشش دهد باید ۷۰ میلیارد دلار ارز داشته باشد که بنابراین باید ۸۰ درصد ارز‌های صادراتی را در اختیار داشته باشد و مجبور است این تمهیدات را اتخاذ کند.

دبیر اتاق بازرگانی ایران ‌و عراق با بیان این‌که صادرکنندگان از این‌که ارز خود را با این نرخ بفروشند، ناراضی هستند و هم این‌که بسیاری از آنها اهل واردات نیستند، ادامه‌داد: آیا با قوانینی که درباره پولشویی وجود دارد آیا امکان آن هست که ارز خود را به صرافی یا شرکتی در خارج از کشور بدهد بدون این‌که معامله‌ای با آن کرده باشد، این موارد ممکن است روزبه روز سخت‌تر شود و انتقال ارز از صادرکننده به یک صرافی سخت شود، این موارد نقص‌هایی است که وجود دارد و باید برای آن چاره ‌اندیشید.

حسینی درباره ۵ درصدی که صادرکنندگان می‌توانند از ارز‌های صادراتی خود داشته باشند، گفت: این مورد بستگی دارد که دولت نرخ‌های ارزش‌های پایه گمرکی را چگونه محاسبه کند و گمرک که مسؤول این کار است، سریع خود را با قیمت ارزش‌های پایه تطبیق دهد تا موجب نگرانی صادرکنندگان نشود.