اصناف چقدر در برنامه‌های اقتصادی دولت جا دارند

نایب رییس اتاق اصناف ایران انتقاد کرد اصناف چقدر در برنامه‌های اقتصادی دولت جا دارند نایب رییس اول اتاق اصناف ایران با تأکید بر این‌که دولت باید حامی و ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی کشور باشد، این پرسش را مطرح کرد که اصناف چقدر در برنامه‌های اقتصادی دولت جا دارند و برنامه دولت تا‌کنون برای حمایت […]

نایب رییس اتاق اصناف ایران انتقاد کرد

اصناف چقدر در برنامه‌های اقتصادی دولت جا دارند

نایب رییس اول اتاق اصناف ایران با تأکید بر این‌که دولت باید حامی و ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی کشور باشد، این پرسش را مطرح کرد که اصناف چقدر در برنامه‌های اقتصادی دولت جا دارند و برنامه دولت تا‌کنون برای حمایت از بخش خصوصی چه بوده است؟

جلال‌الدین محمدشکریه در آستانه روز‌ اصناف (اول تیرماه) در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران اظهارکرد: مجموعه اصناف یک قشر تأثیرگذار در فعالیت‌های اقتصادی جامعه هستند که در شئونات مختلف اقتصادی، اجتماعی‌ و فرهنگی کشور تأثیر زیادی دارند و همه این موارد در فعالیت‌های پیشین اصناف کاملاً مشهود است.

وی با بیان این‌که بخش خصوصی به تنهایی راه به جایی نمی‌برد، تصریح‌کرد: بخش خصوصی در تمام کشورهای جهان به ویژه کشورهای توسعه یافته زمانی می‌تواند به توسعه برسد که از حمایت‌های منطقی همه جانبه مسؤولان برخوردار باشد.

شکریه با اشاره به این‌که داشتن اقتصاد پویا در تمام زمینه‌های اجتماعی، سیاسی نیازمند برنامه‌ریزی است، ادامه‌داد: استفاده از پتانسیل اصناف یکی از راه‌های رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی است. کارآفرینان بخش خصوصی سربازان جبهه اقتصادی کشور هستند که لازم است به خواسته‌های آنان توجه و رسیدگی شود.

شکریه به سهم ۵۰ درصدی GDP(تولید ناخالص داخلی) در کشورهای توسعه‌یافته در اختیار SME‌ها (بنگاه‌های کوچک و متوسط) اشاره کرد و با تأکید بر این‌که این واحدهای کوچک ۷۵ درصد اشتغال و ۴۰ درصد صادرات را در کشورهای توسعه یافته در اختیار دارند، یادآور‌شد: دولت‌‌ها ‌باید اقتصاد کشور را به سمت اقتصاد اشتغالزا و شفاف‌سازی در اقتصاد هدایت کنند نه این‌که از سرمایه ملی یارانه‌ای داده شود که در اقتصاد ملی نقش نداشته باشد.

وی درباره نقش بانک‌ها در اقتصاد مقاومتی اظهار‌کرد: امروز افزایش شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری یکی از دغدغه‌های مهم اقتصادی کشور است. سپرده‌های مردمی ‌باید در مسیر تولید، رشد صنوف تولیدی و صنعت و بورس قرار بگیرند.

نایب رییس اول اتاق اصناف ایران با بیان این‌که حدود یک‌سوم جمعیت کشور در بخش اصناف فعال هستند و از این راه ارتزاق می‌کنند، گفت: ایجاد اشتغال متوازن، پایدار و سیال در گرو توجه ویژه دولت به حوزه اصناف است اما پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ سود ۱۸ درصد گره‌ای از مشکلات اصناف حل نمی‌کند.

شکریه اظهار‌کرد: اصناف بزرگ‌‌ترین قطب کارفرمایی کشور محسوب می‌شوند؛ بنابر این اگر نگاه ویژه دولت به ‌سمت تشکل‌های خصوصی به ویژه بخش اصناف معطوف شود، قطعاً در حوزه اشتغال کشور تحولات بسیار مثبت و بنیادینی اتفاق می‌افتد.

وی ادامه‌داد: همچنین برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی باید تغییرات بنیادی در قانون کار و بیمه تأمین اجتماعی ایجاد شود که در صورت تحقق این مسأله، ظرفیت‌های حوزه اصناف برای ایجاد فرصت‌های شغلی افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد.

شکریه در خصوص بیمه تأمین اجتماعی گفت: دولت باید برای واحدهای صنفی که اشتغالزایی بیش‌تری ایجاد می‌کنند، تسهیلات ویژه بیمه‌‌ای از قبیل دادن یارانه در نظر بگیرد و با پایین نگهداشتن نرخ حق بیمه، انگیزه آنان را برای اشتغالزایی افزایش دهد.