عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران توصیه کرد فعالان اقتصادی در مراوده با امارات هوشیاری بیش‌تری به خرج دهند براساس آنچه، گمرک از تجارت خارجی ایران در ۵ ماه نخست سال‌جاری منتشر کرده، ارزش صادرات ایران به امارات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۳ درصد رشد نشان می‌دهد. اگرچه، رشد صادرات به این […]
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران توصیه کرد
فعالان اقتصادی در مراوده با امارات هوشیاری بیش‌تری به خرج دهند
براساس آنچه، گمرک از تجارت خارجی ایران در ۵ ماه نخست سال‌جاری منتشر کرده، ارزش صادرات ایران به امارات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۳ درصد رشد نشان می‌دهد. اگرچه، رشد صادرات به این کشور نسبت به برآورد‌ها در فصل نخست سال‌جاری کاهش یافته و از ۴۳ درصد به ۳۳ درصد رسیده است اما با توجه به سابقه مراودات بانکی امارات با ایران و اعمال برخی سختگیریها از ناحیه این کشور بر تراکنشهای مالی فعالان اقتصادی ایرانی، این توصیه از سوی برخی تحلیلگران و کارشناسان مطرح می‌شود که فعالان بخش خصوصی، نسبت به مراودات مالی خود با امارات هوشیارتر عمل کنند.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سایت خبری اتاق بازرگانی تهران محمدرضا فیاض، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران و سفیر سابق ایران در امارات در این باره گفت: نظام بانکی در امارات شامل دو بخش است؛ بانک‌های محلی و بانک‌های خارجی. حال آن‌که در ماه‌های اخیر، بانک‌های محلی بیش‌تر و بانک‌های خارجی کم‌تر، به سختگیریها برای مراودات مالی با ایران افزوده‌اند.
به گفته وی در واقع، مدتی است که نقل و انتقال وجوه توسط تجار در امارات به سهولت گذشته نیست. البته این سختگیریها، مانع صادرات ایران به این کشور نشده، به این دلیل که پرداخت‌ها و داد و ستد‌ها در سایر کشورها و بانک‌ها انجام می‌گیرد.
فیاض ادامه‌داد: در نتیجه این سختگیریها به نفع دولت امارات نیست. چرا که صادرات صورت می‌گیرد اما امارات، انتفاعی از این تراکنشهای مالی کسب نمی‌کند. در نتیجه انتظار این است که امارات در بخش مبادلات بانکی نیز با تجار ایرانی همراهی کند و همزمان با این‌که صادرات ایران به امارات افزایش یافته، مراودات بانکی میان دو طرف نیز روان شود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در ادامه به این نکته اشاره کرد که اگر سختگیریها در پذیرش پول ایرانیها یا جابه‌جایی آن ادامه پیدا کند و محدودیت‌های بیش‌تری به آن اضافه شود، تجار ایرانی باید باید به فکر مکانیزم‌‌ها جایگزین باشند؛ یعنی از طریق سایر کشورها، بانک‌ها و صرافی‌‌ها اقدام به نقل و انتقال وجوه خود کنند.
وی افزود: در واقع توصیه به فعالان اقتصادی این است که در مراوده با امارات، هوشیاری بیش‌تری به خرج دهند و البته دولت این کشور نیز باید بداند که اگر با فعالان اقتصادی ایران همکاری نکند، آنها، کشورهای دیگر را جایگزین امارات خواهند کرد.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با بیان این‌که مرحله نخست تحریم‌ها علیه ایران اجرایی شده و مرحله دوم آن نیز در پیش است، ادامه‌داد: در این مدت، بازرگانان، احتمالاً تدابیری را برای مواجهه با این تحریم‌ها اندیشیده‌اند. چنان‌که اخباری از رشد صادرات نیز شنیده می‌شود. در این میان، امارات یکی از مقاصد صادراتی سنتی ایران به شمار می‌آید. حال اگر امارات با تجار ایرانی همکاری کند، مراوده با این کشور ادامه می‌یابد. وگرنه، ایرانیها به سوی بازارهای جایگزین گرایش پیدا می‌کنند و امارات از منافع همکاری با فعالان اقتصادی ایرانی محروم خواهد شد.
امارات، در میان شرکای تجاری ایران، کماکان جایگاه خود را به عنوان دومین شریک تجاری کشور حفظ کرده است. براساس آمار گمرک، ایران در ۵ ماه نخست سال‌جاری، ۷ میلیون و ۷۱۵ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به امارات صادر کرده که از لحاظ وزنی، منفی ۰٫۵۶ درصد و از لحاظ ارزشی ۳۳٫۱۳ درصد رشد داشته است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.