۴۰ درصد اقتصاد کشور وابسته به وزارت صنعت، معدن ‌و تجارت است

عضو اتاق بازرگانی تهران‌ ۴۰ درصد اقتصاد کشور وابسته به وزارت صنعت، معدن ‌و تجارت است عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن‌ و کشاورزی تهران گفت: وزیران جدیدی که برای وزارتخانه‌های کار، اقتصاد و شاید صنعت انتخاب می‌شوند باید ضمن اشراف به‌کار، با همه دستگاه‌ها تعامل قوی داشته باشند و معاونانی با اختیارات کامل سر کار […]

عضو اتاق بازرگانی تهران‌

۴۰ درصد اقتصاد کشور وابسته به وزارت صنعت، معدن ‌و تجارت است

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن‌ و کشاورزی تهران گفت: وزیران جدیدی که برای وزارتخانه‌های کار، اقتصاد و شاید صنعت انتخاب می‌شوند باید ضمن اشراف به‌کار، با همه دستگاه‌ها تعامل قوی داشته باشند و معاونانی با اختیارات کامل سر کار بیاورند تا «همه کار‌ها به وزیر ختم نشود».

محمدرضا‌نجفی‌منش در گفت‌وگو با ایرنا اظهارکرد: در شرایط کنونی اقتصاد کشور نباید وزارتخانه‌های امور اقتصادی‌ و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزیر نداشته باشند و تکلیف ماندن یا نماندن وزیر صنعت، معدن ‌و تجارت نیز مشخص نیست و بازار شایعه در این زمینه داغ است.

به گفته وی، رییس‌جمهوری باید در این زمینه زودتر تصمیم‌گیری کند، زیرا تصمیم‌گیری دیرهنگام صدمه‌ها و آسیب‌هایی به همراه خواهد داشت.

وی بیان‌کرد: به‌طور مثال در روزهای گذشته مطابق تصمیم ستاد اقتصاد مقاومتی قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محول شد اما به دلیل یاد شده تاکنون اجرایی نشده است.

نجفی‌منش یادآورشد: وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت در بسیاری کشورهای پیشرفته جهان یک جا متمرکز شده و به عبارتی یک وزارتخانه است اما تقسیم وزارتخانه‌ها سبب شده است در مواردی با تضاد منافع روبه‌رو باشیم. برای نمونه در شرایطی که تجارت و صنعت با مشکل روبه‌رو بودند وزارت اقتصاد مالیات خود را طلب می‌کرد و به تعطیلی یا فعالیت واحد‌ها کاری نداشت.

وی عنوان‌کرد: ۴۰ درصد اقتصاد کشور به نوعی وابسته به وزارت صنعت، معدن ‌و تجارت است و در صورتی که دستگاه‌های مرتبط با این حوزه با یکدیگر تعامل نداشته باشند، کار‌ها پیش نخواهد رفت.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن ‌و کشاورزی تهران درباره اهمیت توان وزیران برای تعامل بین دستگاهی به ناهماهنگی وزارت صنعت، معدن ‌و تجارت با بانک مرکزی در موضوع ارز در ماه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: در آن موضوع شاهد بودیم وزارت صنعت موافق پرداخت ارزی به برخی شرکت‌ها و فعالان اقتصادی بود اما بانک مرکزی با این امر موافقت نمی‌کرد.

وی بر لزوم توجه به ارتقای تولید داخل تأکید‌کرد و افزود: باید سعی شود با برنامه‌ریزی، کمبود‌ها جبران شده و از فرصت پیش‌رو برای ارتقای داخلی‌سازی بهره ببریم که کاهش نیازهای ارزی را نیز به دنبال خواهد داشت.

نجفی‌منش همچنین تعامل با کشورهای مقصد صادراتی کالای ایرانی را خواستار شد و گفت: همواره هیأت‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفره اقتصادی و صنعتی، رییس‌جمهوری ترکیه را در سفر به کشورهای مختلف همراهی می‌کنند و از این ظرفیت سیاسی برای پیشبرد امور اقتصادی بهره می‌گیرند؛ امری که در کشور ما مغفول مانده است.

وی ابراز امیدواری‌کرد: وزیرانی که برای این وزارتخانه‌ها تعیین می‌شوند توسعه صادرات، ارتقای صنایع داخلی، کاهش فاصله اقتصادی ‌و صنعتی با سایر کشور‌ها و ارتباط صنعت و دانشگاه را جزو اولویت‌های خود قرار دهند.