تجار برای افزایش صادرات به حمایت مالی نیاز دارند

عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی ایران

تجار برای افزایش صادرات به حمایت مالی نیاز دارند

عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این‌که تأمین نقدینگی حوزه تجارت در کرمانشاه مغفول مانده، گفت: اگر تجار کرمانشاه از نظر نقدینگی تأمین شوند، صادرات استان سالانه ۵۰۰ میلیون دلار افزایش می‌یابد.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران کیوان‌کاشفی بر لزوم حمایت از تجار نوپا و خرد تأکید و اظهارکرد: عمده حمایت از تجار باید از طریق بانک توسعه صادرات صورت گیرد.

عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی ایران به سهم کم‌تر از ۵ درصدی تجار از تسهیلات بانک توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: بخش صنعت‌ و معدن که می‌تواند از سایر بانک‌ها هم وام بگیرد، از تسهیلات این بانک سهم ۸۰ درصدی دارد.

کاشفی معتقد است: این بانک باید عمده تمرکز خود در پرداخت تسهیلات را برای تجار و تقویت آنها بگذارد.

رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به این‌که تأمین نقدینگی حوزه تجارت در کرمانشاه مغفول مانده، گفت: اگر تجار کرمانشاه از نظر نقدینگی تأمین شوند، صادرات استان سالانه ۵۰۰ میلیون دلار افزایش می‌یابد.

وی در ادامه با بیان این‌که بیش از ۵۰۰ تاجر در کرمانشاه داریم، خاطرنشان‌کرد: از این تعداد ۳۰۰ نفر در ۷ ماهه امسال صادرات داشتند و فعال هستند.

رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه از بلاتکلیفی تسهیلات ۲۰ میلیارد تومانی که برای تجار مناطق زلزله‌زده در نظر گرفته شده بود سخن گفت و عنوان‌کرد: برای حدود ۲۲۰ تاجر مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده بود که در آنها ایجاد انتظار کرده و یا باید پرداخت و یا منتفی شدن آن اعلام شود.

کاشفی معتقد است: این میزان تسهیلات می‌تواند سرمایه در گردش مورد نیاز تجار خرد و نوپا را تأمین کند.

وی اشاره‌ای هم به مشکلات ایجاد شده به دلیل طرح پیمان‌سپاری ارزی داشت و خاطرنشان‌کرد: استدلال دولت این است که اگر ارز حاصل از صادرات برنگردد، از آنجا که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به‌جز برای دارو و اقلام اساسی نمی‌تواند به کالای دیگری اختصاص دهد، با کسری ارز مواجه خواهیم شد.

رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه اظهار‌کرد: دولت پیشنهاد داده این قوانین را برمی‌دارد، اما در ازای آن دیگر ارز مورد نیاز برای سایر اقلام را تأمین نخواهد کرد.

کاشفی معتقد است: با این شرایط امکان حذف یکباره قانون پیمان‌سپاری ارزی که به تصویب کارگروه سران ۳ قوه رسیده وجود ندارد، مگر این‌که بتوان آن را مرحله به مرحله ضعیف کرد.

وی ادامه‌داد: پیشنهاداتی هم درباره سطح‌بندی پیمان‌سپاری ارزی مطرح شده مبنی بر این‌که تا سقف خاصی از صادرات از برگرداندن ارز معاف باشد و پس از آن با افزایش میزان صادرات میزان معافیت نیز کاهش یابد.