نایب رییس اتاق بازرگانی مشهد تنزل رتبه کسبوکار، هزینه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی گفت: تنزل رتبه کسبوکار، هزینه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و باعث عقب ماندن ایران در گردونه مسایل اقتصادی از دیگر کشور‌ها می‌شود. به گزارش مناقصه مزایده به نقل از […]
نایب رییس اتاق بازرگانی مشهد
تنزل رتبه کسبوکار، هزینه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی گفت: تنزل رتبه کسبوکار، هزینه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و باعث عقب ماندن ایران در گردونه مسایل اقتصادی از دیگر کشور‌ها می‌شود.
به گزارش مناقصه مزایده به نقل از اتاق خراسان رضوی حسین‌محمودی‌خراسانی متذکرشد: امروز شاه‌کلید حل مهم‌ترین مسایل اقتصادی کشور، به حرکت درآمدن چرخ تولید و اقتصاد و بهبود محیط کسبوکار است. این شاه‌کلید و عوامل مؤثر بر آن در همه دنیا با دقت رصد می‌شود تا فضای کسبوکار در خلال تغییرات اقتصادی با چالش روبه‌رو نشود. در ایران نیز طی سال‌های اخیر تلاش‌های بسیاری صورت گرفته تا فضای کسبوکار برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی بهبود یابد اما متأسفانه رتبه‌بندی‌های مؤسسات ملی و بین‌المللی و احساس فعالان اقتصادی در بازار حاکی از آن است که شاخص‌های بهبود محیط کسبوکار در کشور ما وضعیت مطلوبی ندارد. همان‌طور که در گزارش سال ۲۰۱۹ بانک جهانی، ایران نسبت به سال گذشته، ۴ رتبه تنزل داشته که این شایسته ایران نیست.
وی افزود: در ایران اصلاحات محیط کسبوکار راه به جایی نبرده چون همراهی همه دستگاه‌ها برای این امر محقق نشده است. مهم‌ترین گام در این راستا، کاهش تصدی‌گری دولت در سیاست‌گذاری‌ها و در عوض ایفای نقش در مقام ناظر است. بهبود قوانین در راستای حمایت از کسبوکار از مؤلفه‌هایی است که در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به آن شده و به رغم تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار، این قانون به‌طور کامل اجرایی نشده است، در صورتی‌که اجرای کامل آن، بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل خواهد کرد.
محمودی‌خراسانی با اشاره به ضرورت ثبات ابلاغ‌‌ها و دستورالعمل‌ها به عنوان یکی از مسایل بسیار مهم برای فعالان اقتصادی گفت: مقررات خلق‌الساعه اثری منفی بر محیط کسبوکار دارد و اگر دولت در تصمیماتش از مشورت بخش خصوصی استفاده کند، آثار بهتری بر فعالیت این بخش را شاهد خواهیم بود.
وی تصریح‌کرد: امروز سیاست‌هایی در جهت مقررات‌زدایی در بسیاری از کشور‌ها برای بهبود محیط کسبوکار اعمال می‌شود و در کشور ما نیز بزرگ بودن دولت عمده‌‌ترین دلیل اجرایی نشدن قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار است، این بدنه سنگین در تمکین قانون به کندی و سخت عمل می‌کند.
نایب رییس اول اتاق مشهد مهم‌ترین راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی را نگاه مستمر به بهبود محیط کسبوکار دانست و افزود: با نگاهی مستمر به این مقوله، کشور می‌تواند در رقابت جذب سرمایه‌ها از جایگاه با ثباتی در عرصه بین‌الملل برخوردار شود. اصلاح مستمر قوانین و رویه‌ها مستلزم عزم راسخ است و برای دستیابی به آن‌چه در افق ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده، نیازمند اراده جدی در حوزه تصمیم‌گیری هستیم.
وی گفت: در افق ۱۴۰۴ و براساس سند چشم‌انداز مقرر شده ایران از منظر سهولت محیط کسبوکار در منطقه، در رتبه نخست قرار گیرد و در همین راستا جایگاه ایران در کسبوکار باید سالیانه ۱۰ پله بهبود یابد اما امسال این رتبه نه تنها بهبود نیافت؛ بلکه ۴ پله نزول داشته‌ایم.
محمودی‌خراسانی اظهارکرد: با توجه به اهمیت بهبود محیط کسبوکار، اتاق مشهد در ۵ سال گذشته و بعد از تصویب قانون مستمر بهبود فضای کسبوکار، به منظور جلب توجه همگان به اهمیت این موضوع در جامعه تصمیم گرفت تا همایش توسعه پایدار را به صورت سالیانه برگزار کند. این همایش هر ساله با حضور مدیران کشوری و استانی و اساتید دانشگاه و فعالان اقتصادی بخش‌های تولیدی، صنعتی، تجاری در کنار بخش‌های علاقه‌مند به توسعه شکل می‌گیرد. در این همایش ثبات اقتصاد کلان و بهبود محیط کسبوکار به عنوان دو موضوع کلیدی در توسعه اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی تأکیدکرد: برگزاری چنین گردهمایی توانسته دیدگاه فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران را نسبت به یکدیگر بهبود بدهد. در این همایش تلاش می‌کنیم متولیان و کارشناسانی که مأموریت‌هایشان به نوعی با امور مربوط به بخش خصوصی، بهبود محیط کسبوکار پیوند خورده را با کمک استانداری خراسان‌رضوی و به‌طور ویژه، برای حضور در همایش دعوت کنیم، به همین جهت حضور ۱۳۰ کارشناس دستگاه‌های اجرایی که مستقیماً با فعالان اقتصادی در ارتباط هستند را دعوت کردیم تا مستقیماً در جریان مشکلات و وضعیت فضای کسبوکار قرار بگیرند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.