نایب‌رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران کشور نیازمند قانون جامعی در حوزه ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد است اگرچه که تدوین لایحه شفافیت از سوی دولت اقدامی بسیار مهم و پیشرو است، ولی مشکل اصلی این است که این لایحه موازی قانون ارتقای سلامت اداری پیش می‌رود آن هم در شرایطی که […]
نایب‌رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران
کشور نیازمند قانون جامعی در حوزه ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد است
اگرچه که تدوین لایحه شفافیت از سوی دولت اقدامی بسیار مهم و پیشرو است، ولی مشکل اصلی این است که این لایحه موازی قانون ارتقای سلامت اداری پیش می‌رود آن هم در شرایطی که جزیی از آن است و باید با آن ادغام می‌شد.
حسن‌عابدی‌جعفری، نایب‌رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران با اشاره به تدوین لایحه شفافیت و لایحه تعارض منافع در دولت؛ خواستار تجمیع این لوایح در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و شکل‌گیری یک قانون منسجم در این زمینه شد.
وی گفت: شفافیت یکی از ارکان ارتقای سلامت و پاک‌دستی در کشور است، ولی همه پایه‌های آن نیست و پرداختن به یکی از پایه‌ها تنها به همان اندازه جواب خواهد داد، مثلاً شما به شفافیت توجه کنید ولی پاسخگویی، قانون‌مداری، آموزش، نظارت و… را ر‌ها کنید؛ بنابراین شفافیت به تنهایی موجب سلامت نظام اداری کشور نمی‌شود. اگر بخواهیم مدل کلان پاک‌دستی را در نظر بگیریم غیر از پایه شفافیت که یکی از مهم‌ترین‌های آن است، ارکان دیگری هم دارد که وجودشان در کنار هم به سلامت اداری در کشور منجر خواهد شد. اگر تنها به شفافیت توجه کنیم درست مثل این است که ما از ۵ انگشت دست تنها یکی را داشته باشیم.
وی افزود: ارتقای سلامت به پیشگیری و قبل از وقوع مربوط می‌شود اما همزمان با این ما در حوزه نظارت و مقابله به معنای برخورد هم باید کار کنیم، بنابراین بحث‌های مبارزه با فساد هم بحث دیگری است که در کنار سلامت اداری بسیار مهم است. سلامت اداری از جنس بهداشت است و مبارزه با فساد از نوع درمان.
نایب رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران سپس به موازی‌کاری و تدوین قوانین متعدد اشاره کرد و گفت: اگرچه که تدوین لایحه شفافیت از سوی دولت اقدامی بسیار مهم و پیشرو است ولی مشکل اصلی این است که این لایحه موازی قانون ارتقای سلامت اداری پیش می‌رود، آن هم در شرایطی که جزیی از آن است و باید با آن ادغام می‌شد و در ذیل اصلاحیه قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد جای می‌گرفت نه این‌که خود به قانونی مجزا تبدیل شود. اگر این اتفاق می‌افتاد ما در مجموع یک قانون جامع در حوزه ارتقای سلامت اداری داشتیم و تکلیف قانونگذار، مجری و ناظر روشن بود ولی اکنون با موازی‌کاری‌ها ممکن است دچار مشکلاتی شویم.
عابدی‌جعفری در ادامه به لایحه دیگری با عنوان تعارض منافع که در دولت در حال تدوین است، اشاره کرد و افزود: این لایحه نیز اهمیت بسیار زیادی دارد و به ریشه‌های شکل‌گیری فساد می‌پردازد؛ شما شاهد هستید که هر کدام از ما منافع گوناگونی داریم که ممکن است با منافع عام تعارض پیدا کند و باید در نظر داشته باشیم که منافع عام بر هر چیز دیگری اولویت دارد؛ در واقع با تدوین و بعد از آن قانونی شدن این موضوع جلوی رانت‌‌ها گرفته خواهد شد.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران ادامه‌داد: اگر ما لایحه شفافیت و ارکان دیگر مبارزه با فساد را با قانون کنونی قانون ارتقای سلامت اداری تکمیل می‌کردیم و یک قانون واحد شکل می‌گرفت؛ حتماً جزو سازوکارهایی می‌شد که به بهبود سلامت اداری و مبارزه با فساد در کشور کمک می‌کرد.
عابدی‌جعفری اضافه‌کرد: اکنون ما در قانون ارتقای سلامت اداری کمیسیونی برای اجرا مشخص کرده‌ایم، در لایحه شفافیت هم کمیسیون‌هایی پیش‌بینی‌شده و سازوکارهای اجرایی دیده‌شده، در لایحه تعارض منافع هم باز تشکیلاتی در نظر گرفته شده؛ توجه داشته باشید که همه اینها باید در کنار هم کار کنند و حتماً اختلافات و موازی‌کاری‌هایی اتفاق خواهد افتاد؛ به اعتقاد من به‌جای همه اینها باید قوانین در هم ادغام شوند و یک قانون واحد شکل بگیرد. یکی از ضعف‌‌ها و چالش‌های جدی کنونی در کشور ما تعدد قوانین و موازی‌کاری است و تا زمانی که این موضوع حل نشود، عملاً بهترین قوانین هم نمی‌توانند جنبه اجرایی به خود بگیرند و ضمانت حقوقی و نظارتی پیدا کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.