معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری در ارتباط با رفع موانع تکمیل فاز دوم ساماندهی مشترکان حقیقی با بیش از ۱۰ سیم‌کارت گفت: در حال حاضر دنبال تأیید مراجع ذی‌ربط هستیم تا حکمی در این باره دریافت کنیم که گمان می‌کنم موضوع تا عید حل و فصل شود. غلامرضا داداش‌زاده در گفت وگو با […]
معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری در ارتباط با رفع موانع تکمیل فاز دوم ساماندهی مشترکان حقیقی با بیش از ۱۰ سیم‌کارت گفت: در حال حاضر دنبال تأیید مراجع ذی‌ربط هستیم تا حکمی در این باره دریافت کنیم که گمان می‌کنم موضوع تا عید حل و فصل شود.
غلامرضا داداش‌زاده در گفت وگو با تسنیم، در ارتباط با تکمیل فاز دوم ساماندهی سیم‌کارت‌‌ها و مشترکانی که در راستای اجرای این طرح (ممنوعیت داشتن بیش از ۱۰ سیم‌کارت برای اشخاص حقیقی) متوقف شده بودند، اظهارکرد: ساماندهی مشترکان حقیقی دارنده بیش از ۱۰ سیم‌کارت به صورت کامل اجرایی شد اما برخی مشترکان که قبل از مصوبه سال ۹۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خریدهای خود را انجام داده بودند، از دایره اجرا خارج شدند.
معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با بیان این‌که توقف این موضوع مربوط به طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری می‌شد، گفت: به احترام دیوان، اجرای ساماندهی را برای این قبیل مشترکان متوقف کردیم اما با توجه به امکان بروز برخی مشکلات و احتمال نقض امنیت، مراتب را به دستگاه‌های ذی‌ربط گزارش دادیم تا در آینده بتوانیم این قبیل مشترکان را نیز ساماندهی کنیم.
وی درباره روند پیشرفت مذاکرات گفت: در حال حاضر دنبال تأیید مراجع ذی‌ربط هستیم تا حکمی در این باره دریافت کنیم که گمان می‌کنم موضوع تا عید حل و فصل شود.
اجرای فاز دوم ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص طبق وعده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بعد از خرداد ماه اجرایی شد اما رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جلوی اجرای این طرح را گرفت.
فاز اول اجرای این طرح شامل دریافت کد ملی مشترکان تلفن همراه می‌شد که به صورت کامل اجرا گردید و به این ترتیب دیگر سیم‌کارت بدون اطلاعات مالک در کشور وجود ندارد.
فاز دوم این طرح نیز شامل افرادی می‌شد که بیش از ۱۰ سیم‌کارت به نام داشتند. با توجه به این‌که افراد حقیقی از نظر قانونی نمی‌توانند بیش از ۱۰ سیم‌کارت داشته باشند، در مرحله دوم اجرای طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص به تمامی مشترکان این سیم‌کارت‌‌ها پیامکی ارسال شد تا با مراجعه به امور مشترکان اپراتور خود، سیم‌کارت‌های فعال مورد نیازشان را اعلام کنند.
رگولاتوری در راستای اجرای فاز دوم هشداری را از طریق پیامک به مشترکانی که بیش از ۱۰ سیم‌کارت داشتند، ارسال کرد و همین اولتیماتوم کافی بود تا دادخواستی به دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از اجرای این طرح که عنوان شده بود تضییع حقوق مشترکان را به دنبال دارد، ارایه شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بعد از بررسی این دادخواست این‌گونه رأی صادر کرد:
«نظر به این‌که مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی حقوق اشخاص مصون از تعرض اعلام شده است، بنابراین فراز دوم بند ۱ و بند ۲ بخشنامه شماره ۲۶۲۹۴/۱۵/الف/م/خ مورخ ۱۷ خرداد سال ۹۱ معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در حدی که فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده به اشخاص حقیقی که دارای بیش از ۹ سیم‌کارت فعال هستند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع اعلام شده است، از این جهت که فعالسازی سیم‌کارت را که از حقوق دارندگان سیم‌کارت بوده است سلب می‌کند، مغایر حکم قانونی صدرالذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، این قسمت از بند ۱ و بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض ابطال می‌شود».
این دستور دقیقاً در موعد زمانی اجرای فاز دوم به وزارت ارتباطات داده شد اما با توجه به این‌که مصوبه ممنوعیت داشتن بیش از ۱۰ سیم‌کارت به نام مشترکان حقیقی از سال ۱۳۹۰ وجود داشت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجرای فاز دوم را از زمان بعد از این مصوبه آغاز کرد و در ارتباط با مشترکان سابق (قبل از مصوبه مذکور) که اقدام به خریداری بیش از ۱۰ سیم‌کارت به نام خودشان کرده بودند، وارد مذاکره با دیوان عدالت اداری شد.
علی‌اصغر عمیدیان – رییس رگولاتوری – هم در این باره گفته بود که به اندازه کافی استدلال وجود دارد که به چه اندازه تخلف و سوء‌استفاده از سیم‌کارت‌‌ها صورت می‌گیرد لذا توجیه و استدلال‌های خود را به مسؤولان قضایی و نظارتی کشور در ارتباط با اجرای این فاز از ساماندهی سیم‌کارت‌‌ها ارایه می‌کنیم.
پیش از این و در آبان ماه سال جاری خبری با عنوان «ممنوعیت خرید ۱۰ سیم‌کارت به شورای عالی امنیت ملی رفت» منتشر شد و در آن بیان شده بود: ظاهراً سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مذاکره با دیوان عدالت اداری راه به جایی نبرده و استدلال‌های خود را به شورای عالی امنیت ملی برده است.
حال باید منتظر نظر مراجع ذی‌ربط در این حوزه بمانیم تا طبق گفته‌های معاون رگولاتوری بعد از عید شاهد تکمیل این فاز باشیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.