استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌ الکترونیکی تمام معاملات دولتی

دولت با نظارت شورای فناوری اطلاعات از سوی مجلس مکلف شد

استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌ الکترونیکی تمام معاملات دولتی

امکان انتشار اعلامیه‌های پذیره‌نویسی و دعوتنامه‌ مجامع عمومی به شکل الکترونیکی

مجلس دولت را مکلف کرد در طول سال‌های اجرای برنامه ششم نسبت به ۱۰ برابر کردن محتوای دیجیتال اقدامات لازم را به عمل آورد.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی شنبه ۲۵ دی ماده ۸۴ لایحه برنامه ششم توسعه را که جهت بررسی بیش‌تر به کمیسیون تلفیق ارجاع شده بود، به تصویب رساندند.

بر این اساس و طبق بند الف، به‌منظور ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل، تا پایان سال دوم برنامه دستگاه‌های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مکلف شدند استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارایی‌های منقول و غیرمنقول از جمله (شامل ملک، وسایل نقلیه و اوراق بهادار) و نشانی مکان محور را به‌صورت الکترونیکی و براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور در چارچوب قانون انجام دهند.

همچنین طبق بند ب این ماده، سازمان بورس و استخدامی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص‌های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخص‌های مذکور اقدام می‌کند و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات، امن و پایدار اقدام نماید تا امکان دسترسی به یکی از ۳ کشور برتر منطقه فراهم شود.

به علاوه به منظور گسترش متوازن زیرساخت‌های فنی محتوا و خدمات و دولت الکترونیک، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند متناسب با منابع، بودجه، تجهیزات، شبکه‌ها، وظایف قانونی خود و برخط شدن نیازهای ذی‌نفعان به توسعه محتوا و خدمات الکترونیک خود بپردازند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان و دستگاه‌های اجرایی، از سال دوم اجرای برنامه تمهیدات لازم برای کاهش حداقل۱۲٫۵درصد سالانه از مراجعه حضوری به دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند، به‌طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخص‌های مرتبط از جمله شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک به میزان ۳۰ رتبه در طی برنامه، ارتقا یابد و در سال دوم برنامه تمهیدات لازم برای دستیابی به حداقل ۷٫۵ درصد رشد سالانه معاملات کالا و تجارت کالا و خدمات کشور فراهم شود.

در ادامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسؤول سیاست‌گذاری، هدایت و حمایت از تولید محتوای رقومی (دیجیتال) و در حوزه وظایف و اختیارات خود موظف به پایش شاخص‌های محتوای الکترونیک شد.

مجلس همچنین دولت را مکلف کرد در طول سال‌های اجرای برنامه نسبت به ۱۰ برابر کردن محتوای دیجیتال اقدامات لازم را به عمل آورده و هر ساله در قوانین بودجه‌های سنواتی اعتبار لازم از طریق کمک‌های فنی، اعتباری و حمایتی پیش‌بینی کند.

نمایندگان مجلس در بند ج مقرر کردند که درمورد شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر می‌تواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌رسد، صورت پذیرد:

۱٫ ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی

۲٫ انتشار اعلامیه‌های پذیره‌نویسی و دعوتنامه‌های مجامع عمومی و اطلاعیه‌ها از طرف شرکت به شکل الکترونیکی یا انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار و جراید

۳٫ پذیره‌نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه

۴٫ حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی

۵٫ صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آنها

۶٫  ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت، به جای ثبت آن‌ها در دفاتر کاغذی

در بند د نیز دولت از سوی مجلس مکلف شد که تا پایان قانون اجرای برنامه، سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی(شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش ذی‌نفعان مستقر را به بهره‌برداری رسانده و تا پایان برنامه با پوشش کلیه ذی‌نفعان مستقر نماید و شورای اجرای فناوری اطلاعات موظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای پروژه‌های مذکور و ارایه گزارش پیشرفت ۶ ‌ماهه به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.

نمایندگان در بند هـ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران را مکلف کردند که نسبت به افزایش خدمات و فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی اقدام نمایند و نیز با استفاده از مشارکت بخش خصوصی، تمهیدات لازم را برای افزایش صدور مجوز ایجاد سالانه حداقل دو هزار دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی در چارچوب وظایف قانونی خود به عمل آورد.

 

همچنین در بند و ماده ۸۴ لایحه برنامه ششم توسعه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف شد به منظور ایجاد تسهیلات برای اپراتورهای پستی، نسبت به راه‌اندازی و ارایه خدمات رأساً یا توسط دیگر اپراتور‌ها در ایستگاه‌های راه‌آهن، بنادر، فرودگاه‌های بین‌المللی و پایانه‌های مرزی کشور اقدام نماید و در این راستا این شرکت از پرداخت هزینه‌های مربوط به ایجاد تسهیلات و امکانات مذکور شامل حق‌الارض، اجاره و حق‌الامتیاز‌ها معاف می‌باشد.