اختصاص حداقل دو درصد اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی به پژوهش

تا سال ۱۴۰۰ و براساس برنامه ششم مشخص شد اختصاص حداقل دو درصد اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی به پژوهش تقبل ۵۱ درصد هزینه پژوهش‌های ناظر به حل مشکلات توسط دولت نمایندگان مجلس، تکالیف آموزش عالی و علم و فناوری را در برنامه ششم توسعه مشخص کردند که طبق آن ایران در تولید کمی […]

تا سال ۱۴۰۰ و براساس برنامه ششم مشخص شد

اختصاص حداقل دو درصد اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی به پژوهش

تقبل ۵۱ درصد هزینه پژوهش‌های ناظر به حل مشکلات توسط دولت

نمایندگان مجلس، تکالیف آموزش عالی و علم و فناوری را در برنامه ششم توسعه مشخص کردند که طبق آن ایران در تولید کمی مقالات در دنیا تا سال ۱۴۰۰ باید به رتبه ۱۲ برسد و ۲۶۰۰ نفر پژوهشگر داشته باشد.

به گزارش مهر، کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه مجلس در راستای بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، بخش‌هایی از تکالیف مربوط به آموزش عمومی و عالی و علم و فناوری را تصویب کرد که بخش‌های از آن به شرح زیراست :

در ماده ۸۰ بخش آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فناوری آمده است:

ماده ۸۰ – به‌منظور تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:

ایجاد واحد‌‌‌ها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی

الف – به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاه‌های کشور و تعاملات بین‌المللی در طی برنامه نسبت به ایجاد واحد‌‌‌ها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و فنی و حرفه‌ای در داخل کشور اقدام کند.

نحوه سرمایه‌گذاری مشترک، تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیأت علمی و دانشجویان در آیین‌نامه اجرایی که با پیشنهاد سازمان و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مشخص خواهد شد.

اختصاص بودجه به پژوهش از اعتبارات هزینه‌ای

ب – دستگاه‌های اجرایی مجازند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، حداقل دو درصد از اعتبارات هزینه‌ای به‌جز فصل یک و شش و حداقل دو درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دهند.

آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی و شرکت‌های دولتی که از اعتبارات تحقیقاتی کشور(توسعه علوم فناوری یا اعتبارات پژوهشی) استفاده می‌کنند موظفند این اعتبارات را براساس سیاست‌گذاری‌ها و اولویت‌های تحقیقاتی تعیین شده در نقشه جامع علمی کشور، با نظر شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری استفاده کنند.

تکلیف دولت برای تحول و ارتقای علوم انسانی

تبصره- دولت نسبت به تحول و ارتقای علوم انسانی در دانشگاه‌ها در ابعاد اسلامی‌سازی، بومی سازی، کارآمدی و روزآمدی با ایجاد تغییرات و اصلاحات در امور مربوط به سرفصل‌ها و کتاب‌های درسی و تربیت استاد و انتخاب دانشجو اهتمام و آن را در اولویت قرار دهد.

الزام ثبت پایان‌نامه‌ها و پروژه‌های پژوهشی در «سمات»

ج – دستگاه‌های اجرایی موظفند به‌منظور افزایش بهره‌وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهش‌های تکراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در انجام پروژه‌های تحقیقاتی و با هدف شناسایی و به‌کارگیری و تجاری‌سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرح‌ها، پروژه‌های پژوهشی و فناوری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های خود را در سامانه «سمات» ثبت کنند.

سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون، سازوکار اجرایی مورد نیاز را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

تبصره – نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده‌ها با موضوعیت امنیتی، دفاعی و دارای طبقهبندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی- مصوب ۱۳۵۳- و آیین‌نامه اجرایی آن- مصوب ۱۳۵۴- در آیین‌نامه‌ای که با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، معین می‌شود.

تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای شناسایی نخبگان

د – تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون موظفند به‌منظور شناساندن و تکریم مفاخر و مشاهیر ایران و حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزه‌های مذکور و بهره‌مندی از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور، طی مدت یک‌سال، برنامه‌های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان تهیه و از سال دوم اجرای برنامه به مرحله اجرا درآورند.

بنیاد ملی نخبگان مکلف است گزارش سالانه عملکرد این بند را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

اختصاص بودجه به پژوهش از سوی شرکت‌های دولتی

 هـ- کلیه شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه به استثنای صندوق‌های بیمه و بازنشستگی موظفند به‌منظور حمایت از پژوهش‌های مسأله‌محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری، در اجرای سیاست‌های کلی برنامه معادل حداقل ۳ درصد  از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه سالانه منظور نمایند.

تبصره – آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تقبل ۵۱ درصد هزینه پژوهش

و – دولت مجاز است به‌منظور پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نسبت به حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضامحور مشترک با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به این‌که حداقل ۵۱ درصد از هزینه‌های آن را کارفرما و یا بهره‌بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام کنند.

تسهیل مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد کشور

ز – دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون برای گسترش بهره‌وری دانش‌بنیان، ارتقای سطح فناوری در شرکت‌های ایرانی تمهیدات لازم را جهت تسهیل مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین‌المللی فراهم آورند. سازمان مکلف است طرح «ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین‌المللی» را حداکثر تا پایان سال اول برنامه تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، عملیاتی کند.

تکلیف برای جهاددانشگاهی در حوزه مأموریت‌های علم و فناوری

ح – سازمان مکلف است در راستای مأموریت جهاد دانشگاهی در نقشه علمی کشور و بهره‌برداری از توانمندی‌های نهاد مذکور در جهت تحقق توسعه فرهنگی، علمی و فناوری، آموزشی و تسهیل اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها با هماهنگی سایر مراجع ذی‌ربط برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد.

ط – دستگاه‌های اجرایی مجازند در راستای توسعه، انتشار و کاربست فناوری، مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چارچوب قرارداد با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده است، به دانشگاه‌ها و مؤسسات یاد شده واگذار کنند.

ایجاد قطب بین‌المللی آموزش مجازی توسط دانشگاه پیام نور

ی – به دانشگاه پیام نور اجازه داده می‌شود با همکاری دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی و دانشگاه‌های داخل نسبت به ایجاد قطب (هاب) بین‌المللی جهت ارایه آموزش‌های مجازی (الکترونیکی)، نیمه حضوری، باز و از راه دور اقدام کند.

ک- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است نسبت به ساماندهی مربیان حق‌التدریس آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای زیرمجموعه آموزش و پرورش که به وزارت مذکور انتقال یافته‌اند، تا سال دوم برنامه اقدام کند.

ل- شهریه دانشجویان جانباز ۲۵ درصد و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف مستقل توسط سازمان تأمین می‌شود.

در ماده ۸۱ این برنامه دولت به حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مکلف شده است.

تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان با مشارکت خارجی در حوزه نفت و گاز

الف- دولت مکلف است از تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکت‌های خارجی صاحب صلاحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزه‌های انرژی شامل بالادستی و پایین دستی نفت و گاز و تبدیل نیروگاهی و اعطای تسهیلات لازم در این زمینه به منظور افزایش درون‌زایی اقتصاد کشور حمایت کند.

تبصره – شرکت‌هایی که تحت عنوان انتقال فناوری با طرف ایرانی قرارداد منعقد می‌کنند باید شرکتی دانش‌بنیان با حداقل ۵۰ درصد سهم متخصصین و سرمایه‌گذاران ایرانی در داخل کشور برای این منظور به ثبت برسانند تا از طریق زایشگری فناوری در گذر تغییرات زمان بومی ‌شود.

الزام کسب درآمد دانشگاه‌ها از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان

ب – دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی با قدمت بیش از ۱۰ سال موظفند با اولویت صنعت و ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان به میزان درآمد مازاد بر اعتبارات هزینه‌ای به شرح زیر کسب درآمد کند:

۱- دانشگاه‌های صنعتی مستقر در تهران حداقل ۱۲ درصد و دانشگاه‌های صنعتی خارج از تهران حداقل به میزان ۱۰ درصد

۲ – سایر دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مستقر در تهران حداقل ۱۰ درصد و خارج از تهران حداقل ۷ درصد

افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه‌ای در نظام آموزشی کشور

ج- دولت موظف است به منظور افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش‌بنیان در برنامه از طریق بازنگری و اصلاح ساختار نظام اداری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و افزایش منابع و تجهیزات نسبت به افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه‌ای در نظام آموزشی کشور اقدام کند و تجهیزات آموزشی هنرستان‌ها، آموزشکده‌ها و دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای را به روز کند.

د – از ابتدای برنامه دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی‌حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش با کلیه امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و دارایی‌ها و تعهدات و مسؤولیت‌ها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق می‌گردد.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در مقاطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته به پذیرش دانشجو در این دانشکده‌ها و آموزشکده‌ها اقدام کند.

تبصره – مبنای انتزاع و انتقال، دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی حرفه‌ای است که در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ فعال بوده یا مجوز داشته‌اند.

لزوم پیش‌بینی اعتبار یارانه غذای دانشجویی

هـ – دولت موظف است به منظور تحول در نظام اقتصاد آموزش عالی، هدفمند‌سازی یارانه‌ها بهبود و شرایط و امکانات رفاهی دانشجویان، ضمن تداوم و تقویت کمک‌‌‌ها به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابتدای برنامه، نسبت به پیش‌بینی و تأمین اعتبار مورد نیاز یارانه غذایی دانشجویی از محل درآمدهای عمومی علاوه بر اعتبارات فعلی اقدام و این اعتبارات را برای کمک به دانشجویان کم بضاعت مالی به صورت متمرکز در اختیار صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های مذکور قرار دهد.

صندوق‌‌‌ها مکلفند تا پایان برنامه بخشی از یارانه مزبور را با تسهیلات بدون بهره و بلند مدت جایگزین کنند. وجوه حاصل از بازپرداخت تسهیلات اعطایی در قالب درآمد اختصاصی صندوق‌‌‌ها برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد.

درآمد صندوق‌های رفاه دانشجویی از محل مالیات کارکنان دستگاه‌های اجرایی

و- ۰٫۲۵ درصد از درآمد مشمول مالیات کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون که دارای تحصیلات دانشگاهی (فوق دیپلم و بالاتر) هستند تحت عنوان مالیات بر آموزش کسر و با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور به حساب تمرکز درآمد اختصاصی صندوق‌های رفاه دانشجویان نزد خزانه واریز کند. مسؤولیت شناسایی، تشخیص، مطالبه و وصول مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور است.

تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر تا ۶ ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری – بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

جدول ۱۳- حمایت و تقویت پژوهش و فناوری، ایجاد نظام ملی نوآوری و تقویت زیرساخت‌ها و نظامات پشتیبان پژوهش و فناوری

عنوان

واحد

۱۳۹۶

۱۳۹۷

۱۳۹۸

۱۳۹۹

۱۴۰۰

رتبه تولید کمی مقالات در دنیا

رتبه

۱۵

۱۴

۱۳

۱۲

۱۲

شاخص هرش در جهان

رتبه

۴۲

۴۲

۴۱

۴۱

۴۰

سهم اعتبارات پژوهش و فناوری بخش دولتی از تولید ناخالص

درصد

۱٫۱

۱٫۱۵

۱٫۲۳

۱٫۳۵

۱٫۵

تعداد اختراعات و ابداعات ثبت شده در سال در مراجع بین‌المللی

تعداد اختراع

۳۴

۳۹

۴۳

۴۷

۵۰

درصد محصولات با فناوری متوسط به بالا از کل محصولات صنعتی

درصد

۳۹

۴۲

۴۵

۴۸

۵۰

سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی

درصد

۱٫۵

۲٫۵

۳٫۴

۴٫۲

۵

رتبه صادرات محصولات با فناوری بالا از کل صادرات در منطقه

رتبه

۶

۵

۴

۳

۳

سرانه سالانه مقالات SCOPUS به تعداد اعضای هیأت علمی تمام وقت

نفر/مقاله

۰٫۶۴

۰٫۷۲

۰٫۷۹

۰٫۸۵

۰٫۹۵

درصد تعداد مقالات مشترک با محققان خارجی از کل

درصد

۲۵

۲۷

۳۰

۳۳

۳۵

تعداد پژوهشگران به یک میلیون نفر جمعیت

نفر

۱۹۱۰

۲۰۹۲

۲۲۹۰

۲۵۱۰

۲۶۰۰

تعداد مقالات نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)

به میزان دوبرابر وضع فعلی در پایان برنامه

تعداد نشریات ایرانی نمایه شده در پایگاه بین المللی علم و دارای ضریب تأثیر

۴۵

۵۰

۵۵

۶۰

۶۵

۷۰