بررسی عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اقتصاد مقاومتی

بررسی عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اقتصاد مقاومتی

وزیر ارتباطات اجرایی شدن دولت الکترونیکی، مهاجرت معکوس از روستا به شهر، کاهش اتلاف زمانی که شهروندان در مراجعات اداری، شفاف‌سازی عملکرد سازمان‌ها و رشد اقتصادی و افزایش تولید ملی را از نتایج پیاده‌سازی دولت الکترونیک می‌داند و درعین حال تأکید دارد که این پروژه باید طی یک برنامه ۳ تا ۵ ساله کامل شود و انتظار داریم تا پایان سال جاری ۵۰ درصد خدمات دولت روی این مجموعه آورده شود.

برخی از پروژه‌های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت ارتباطات مانند دو برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال و با مشارکت حداکثری بخش خصوصی و یا افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به ۲۰ مگابیت در ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده و شبکه توزیع محتوا، ارتباط زیادی با اقتصاد مقاومتی دارند و تکمیل آنها در سال جاری اقدام مهمی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در کشور محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، پروژه مدیریت نشانی مکان محور و استعلام‌های میان‌دستگاهی اماکن (GNAF) از پروژه‌های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت ارتباطات، ارتباط خاصی با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ندارد، بلکه از وظایف ذاتی این دستگاه است. هر چند می‌توان به نوعی آن را به اقتصاد مقاومتی متصل کرد.

طبق نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، علی‌رغم این‌که این پروژه‌ها همگی بیانگر موضوعات مهم و بسیار کلیدی در توسعه و ارتقای کشور از جنبه‌های توانایی فناورانه و اقتصادی هستند، موضوع محوری همه این پروژه‌ها استفاده از قابلیت‌های فناوری‌های نوین از جمله استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌های مختلف است. همچنین که موضوع هر یک از این۷ پروژه یاد شده در اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور دارای سابقه می‌باشند.

با این حال موارد مطرح شده به عنوان پروژه‌های اولویت‌دار این وزارتخانه، تنها موارد معدودی از چالش‌های حوزه ارتباطات را حل خواهد کرد، به عبارت دیگر بسیاری از مسایل و چالش‌‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارند که هیچ راهکاری در مستندات اجرایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای آنها در نظر گرفته نشده است.

رکود به وجود آمده در کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله تولید سخت‌افزار‌ها و نرم‌افزارهای داخلی از مسایل مهمی است که باید در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای آن چاره‌اندیشی شود و دارای اولویت باشد در صورتی که در موضوعات مطرح شده در پروژه‌ها توجهی به آن نشده است.

در ادامه و در این شماره به بررسی ۳ پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخته و وضعیت عملکرد این دستگاه در اجرای آن مورد بررسی و بازبینی قرار می‌گیرد.

۱_ ساخت ماهواره سنجش از دور و ماهواره مخابراتی بومی

در این زمینه، وزیر ارتباطات در مهرماه سال جاری به انجام مذاکرات فشرده با کشورهای دارای فناوری ماهواره اشاره کرده و گفته است که برای ساخت ماهواره سنجشی با شرکت روسی به نتیجه رسیدیم و مجوز شورای اقتصاد را هم اخذ کرده‌ایم که پس از باز شدن ال‌سی، ساخت آن آغاز خواهد شد و تا دو سال آینده ماهواره ملی سنجشی با مدیریت ایرانی را به فضا ارسال می‌کنیم. برای ماهواره ملی مخابراتی نیز با چند کشور در حال رایزنی هستیم.

به این ترتیب به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات در راستای تحقق اولویت نخست برنامه‌های اقتصاد مقاومتی خود، برای کوتاه‌مدت خرید ماهواره و در بلندمدت ساخت ماهواره بومی را در دستور کار قرارداده است.

در این زمینه نیز وزیر ارتباطات در آذرماه سال جاری گفته است که تا پایان سال دو ماهواره ملی را بومی‌سازی می‌کنیم و پیش‌بینی می‌شود طی ۳۰ ماه آینده، ماهواره سنجش از راه دور ملی داشته باشیم.

با این وجود طبق نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، اظهارنظر نسبت به میزان عملیاتی بودن این پروژه مستلزم دسترسی به اطلاعات بیش‌تر است. همچنین که این پروژه جزو اهداف راهبردی کشور در حوزه هوافضا محسوب می‌شود و در صورت اجرا، تحولی در حوزه ارتباطات به وجود می‌آید.

با این حال به غیر از وعده‌های داده شده که در صورت تحقق، منجر به اجرای این پروژه می‌شود، گزارش مشخصی از روند این پروژه و ضعیت آن ارایه نشده است.

۲_ ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات

طبق اظهارنظر مرکز پژوهش‌های مجلس، این پروژه محاسن بسیاری در ارتقای فناوری‌های جدید مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور دارد که مستلزم استقرار بخش‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های صاحب فناوری در کشور است.

با این حال فراهم آوردن زیرساخت‌های مناسب و مشوق‌های لازم جهت همکاری با شرکت‌های خارجی در پهنه جغرافیایی ایران علاوه بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیاز به نقش‌آفرینی جدی دستگاه‌های دیگری از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دارد، اما در مستندات اجرایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نحوه همکاری دستگاه مجری این پروژه با دیگر دستگاه‌ها و ابعاد مختلف این پروژه مشخص نشده است.

در صورت همکاری بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای اجرای این پروژه، می‌توان شاهد ایجاد پویایی و تحول بود که البته تصریحی دال براین همکاری وجود ندارد.

با این وجود، طبق اطلاعات نخستین کریدور فناوری اطلاعات تا ۵ سال دیگر راه‌اندازی می‌شود که این کریدور در تیرماه سال جاری طراحی شده است و گزارش مشخص دیگری از اجرای این پروژه ارایه نشده است.

۳_ دو برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال و مشارکت بخش خصوصی

طبق اظهارنظر مرکز پژوهش‌های مجلس، در افزایش حجم تولید محتوای داخلی و تولید محتوای دیجیتال، دستگاه‌های متعددی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت رسانه‌های دیجیتال و همچنین تولیدکنندگان محتوای دیجیتال اعم از شرکت‌های دولتی و خصوصی، ذی‌ربط محسوب می‌شوند و باید نقش و وظایف آنها در مستندات اجرایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشخص می‌گردید؛ اما در سند مذکور به نقش و وظایف دستگاه‌های ذی‌ربط اشاره‌ای نشده است، لذا اظهارنظر نسبت به میزان عملیاتی بودن این پروژه مستلزم دسترسی به اطلاعات بیش‌تر است.

در این زمینه خسرو سلجوقی، مجری این پروژه در آذرماه سال جاری از تدوین برنامه ملی توسعه محتوا با تأکید بر اقتصادی کردن تولید محتوای دیجیتال در فضای مجازی خبر داد و گفت که در این زمینه ۷۰ پیشنهاد ارایه شده و در نهایت ۱۹ عنوان پروژه در حوزه تولید محتوایی بومی فضای مجازی به تأیید رسیده است.

بر این اساس وزارت ارتباطات در قالب بسته حمایتی و وام وجوه اداره شده از این طرح‌ها حمایت می‌کند. همچنین حدود ۴۰ میلیارد تومان به این پروژه اختصاص داده شده است و تولید بیش از ۱۰۰ هزار نرم‌افزار کاربردی توسط بخش خصوصی یکی از اقدامات مهم این پروژه است که اکنون انجام شده است.

به گفته مسؤول این پروژه، برنامه ملی توسعه محتوای بومی در راستای تجمیع و ساماندهی محتوای موجود در کشور و انتقال آن به فضای اینترنت به عنوان یک ضرورت ملی و بین‌المللی تعریف شده که توسعه آن در طولانی‌مدت، تأثیر قابل توجهی بر حوزه‌های علمی، پژوهشی و اقتصادی خواهد داشت.

 

براساس این اطلاعات، می‌توان گفت که این پروژه به میزان قابل توجهی پیشرفت داشته است و روند اجرای آن مثبت ارزیابی می‌شود. هرچند که اظهارنظر دقیق‌تر، نیازمند اطلاعات بیش‌تر است.