در ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۶ کاهش بودجه پژوهشی دستگاه‌های اجرایی در سال ۹۶ ممنوع شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی کاهش بودجه برنامه‌های پژوهشی را توسط دستگاه‌ها در سال ۹۶ ممنوع کردند. به گزارش مهر، نمایندگان مردم در خانه ملت، در ادامه بررسی بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، با تصویب بند الحاقی […]
در ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۶
کاهش بودجه پژوهشی دستگاه‌های اجرایی در سال ۹۶ ممنوع شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کاهش بودجه برنامه‌های پژوهشی را توسط دستگاه‌ها در سال ۹۶ ممنوع کردند.
به گزارش مهر، نمایندگان مردم در خانه ملت، در ادامه بررسی بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، با تصویب بند الحاقی ۳ به تبصره ۹ لایحه، دولت را موظف به پرداخت ماهانه و منظم حقوق و مزایای تمام نیروهای شاغل در آموزش و پرورش کردند؛ نمایندگان همچنین، کاهش اعتبارات پژوهشی دستگاه‌ها در سال ۹۶ را نیز ممنوع کردند.
بر اساس بند الحاقی ۳ «دولت موظف است به‌نحوی اقدام کند که کلیه پرداخت‌های نیروهای شاغل در وزارت آموزش و پرورش که براساس مجوز قانونی سازمان اداری و استخدامی کشور یا مجوزهای مجلس شورای اسلامی مشغول به خدمت هستند، به‌صورت ماهانه و همزمان از محل اعتبارات مصوب پیش‌بینی‌شده پرداخت شود.»
در خرداد امسال، وحید احمدی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در گفت‌وگویی درباره جدول شماره ۱۴ در لایحه بودجه بیان کرد: دولت در لایحه بودجه امسال جدولی با عنوان جدول شماره ۱۴ تصویب کرده که برای افزایش اعتبارات پژوهشی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: چون سهم اعتبارات پژوهشی از تولیدات ناخالص ملی کم‌تر از نیم‌درصد است، دولت برای این‌که براساس سیاست‌های کلان خود، این درصد را افزایش دهد و به حداقل یک درصد برساند، جدول ۱۴ را اضافه کرده است.
احمدی گفت: براساس این جدول حدود ۷ هزار میلیارد تومان از محل تجمیع سایر اعتبارات و جابه‌جایی اعتبارات دولت در حوزه پژوهش خرج می‌شود. بنابراین می‌توان گفت جدول ۱۴ شامل مجموعه‌ای از اعتبارات است که دولت در نظر گرفته تا بتواند سهم اعتبارات پژوهشی را از ۰٫۴۷درصد به یک درصد برساند.
در نتیجه با تصمیم نمایندگان مجلس مطابق بند الحاقی ۴ «کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی، ممنوع است.»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.