کاهش ۵ درصدی مالیات بر پژوهش

معاون وزیر علوم اعلام کرد کاهش ۵ درصدی مالیات بر پژوهش  معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، گفت: براساس مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مالیات پژوهش به ۵ درصد کاهش می‌یابد. محمد روشن در گفت‌و‌گو با مهر گفت : با توجه به اهمیت پژوهش و فناوری و لزوم ترغیب پژوهشگران به این امر مهم […]

معاون وزیر علوم اعلام کرد

کاهش ۵ درصدی مالیات بر پژوهش 

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، گفت: براساس مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مالیات پژوهش به ۵ درصد کاهش می‌یابد.

محمد روشن در گفت‌و‌گو با مهر گفت : با توجه به اهمیت پژوهش و فناوری و لزوم ترغیب پژوهشگران به این امر مهم لازم است تا تمهیدات مناسب اندیشه شود.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین عوامل آن رساندن بودجه‌های پژوهشی به محققین با کم‌ترین مالیات است، به همین دلیل با پیشنهاد وزارت عتف و همراهی سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی، اصلاح تبصره ماده «۸۶ » قانون مالیات‌های مستقیم به‌صورت لایحه، تدوین و پس از تصویب در هیأت وزیران برای مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، خاطرنشان کرد: خوشبختانه کمیسیون تخصصی مجلس نیز به شرح زیر آن را تصویب کرد تا در صحن علنی مصوب شود.

«ماده واحده: براساس تبصره ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیر ۹۴ حذف و تبصره‌های زیر به عنوان تبصره‌های (۱)و(۲) به ماده فوق الحاق می‌شود.

تبصره یک: پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت کنندگان مقرری مزد و حقوق اصلی به عمل آید پرداخت‌کنندگان این قبیل وجوه مکلف‌ هستند هنگام پرداخت مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون به نرخ مقطوع ۱۰ درصد محاسبه و کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند.

تبصره دو: وجوهی که دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و آموززش عالی دارای مجوز (قطعی) از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیرکارکنان خود به عنوان حق‌التحقیق و حق پژوهش بابت قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی پرداخت می‌کنند، مشمول مالیات مقطوعی به نرخ ۵ درصد می‌شوند و پرداختی مذکور مشمول مالیات فصول دیگر این قانون نخواهد بود.

پرداخت‌کنندگان وجوه مذکور مکلف‌اند مالیات متعلق را در هر پرداخت کسر و حداکثر تا پایان ماه با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن به اداره مالیاتی پرداخت کنند».

وی در ادامه گفت : از الزامات اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش‌بنیان است، اگر همه نظریه پردازان اقتصادی و رهنمودهای مقام‌معظم‌رهبری تأکید بر راهبری ایران در این مسیر را دارند، چاره‌ای جز تکریم معنوی و مادی عالمان و محققین نیست، بنابراین ضرورت اصلاح نظام مالیاتی، بانکی و اداری بیش از پیش باید مدنظر قوای مقننه و مجریه باشد.

 

روشن خاطرنشان کرد: امید است با توجه به اهمیت این لایحه به زودی در صحن علنی مجلس بررسی و یکی از زیرساخت‌های اقتصاد مقاومتی به منصه‌ظهور برسد.