مانع اصلی توسعه استارت‌آپ‌ها؛ تعدد متولیان و ایجاد مجوزهای جدید

مانع اصلی توسعه استارت‌آپ‌ها؛ تعدد متولیان و ایجاد مجوزهای جدید قائم‌مقام کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران معتقد است تعدد متولیان و ایجاد مجوزهای جدید برای کسب‌وکارهای اینترنتی، مانع توسعه تجارت الکترونیکی و فعالیت کسب‌وکارهای نوین در کشور خواهد شد. به گزارش ایسنا، جعفرمحمدی گفت: تجارب جهانی در حوزه کسب‌وکارهای نوین اینترنتی نشان […]

مانع اصلی توسعه استارت‌آپ‌ها؛ تعدد متولیان و ایجاد مجوزهای جدید

قائم‌مقام کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران معتقد است تعدد متولیان و ایجاد مجوزهای جدید برای کسب‌وکارهای اینترنتی، مانع توسعه تجارت الکترونیکی و فعالیت کسب‌وکارهای نوین در کشور خواهد شد.

به گزارش ایسنا، جعفرمحمدی گفت: تجارب جهانی در حوزه کسب‌وکارهای نوین اینترنتی نشان داده است که ارایه مجوزهای جدید برای این‌گونه فعالیت‌ها، مساوی ایجاد محدودیت و از بین بردن خلاقیت و نوآوری است. خوشبختانه سیاست‌های کلی نظام نیز در راستای حمایت از کسب‌وکارهای جدید، مجوززدایی و رفع موانع تولید و رقابت است؛ ‌هر چند که این موضوع در اجرا نیازمند توجه ویژه‌تری است.

محمدی با تأکید بر این‌که رویکرد ارایه مجوز پاسخگوی سرعت رشد کسب‌وکارهای این حوزه نیست، ادامه‌داد: پویایی کسب‌وکارهای نوین در فضای مجازی و سرعت آنها در ایجاد مدل‌های نوآور و جدید کسب‌وکار، در کنار لزوم پرداختن به جزییات فراوان در مجوزها، باعث ناکارآمدی سیاست‌های مجوز محور شده است. ضمن این‌که تدوین مجوزهای جدید در این حوزه فرایندی طولانی بوده و معتقدیم که با شتاب تغییرات کسب‌وکارهای نوین کاملاً در تضاد است و باعث عقب بودن همیشگی قانون‌گذار از بازار خواهد بود.

قائم مقام کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با بیان این‌که فاصله گرفتن از مجوززایی اصلا به این معنا نیست که بگوییم فضای مجازی احتیاج به تنظیم‌گری یا نظارت ندارد، افزود: ما باید به سمت کاهش و حذف مجوزهای زائد و جایگزینی مجوز‌ها با تنظیم‌گری بازار حرکت کنیم. البته باید مراقب باشیم که در جریان تعیین چارچوب‌‌ها و تنظیم‌گری، در دام ورود به مدل‌های کسب‌وکاری یا تعیین جزییاتی که مانع ایجاد نوآوری در کسب‌وکار‌ها می‌شوند نیفتیم.

او در ادامه افزود: افزایش تعداد مجوز‌ها منشأ فساد خواهد شد و تشکیل نهادهای جدید به بهانه ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی نیز تنها منجر به بسته‌تر شدن فضای کسب‌وکار شده و احتمال رانتخواری و فساد اداری را افزایش خواهد داد. حتی به جرأت می‌توان ادعا کرد که ورود به جزییات و ذکر مصادیق مدل‌های کسب‌وکاری، چه در مجوز‌ها و چه در چارچوب‌های تنظیم‌گر، فسادآور است.

قائم‌مقام کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در خصوص چارچوب‌گذاری کلی برای کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: اکثر فعالان حوزه قائل به تنظیم‌گری هستند و خوشبختانه این دیدگاه در بین متولیان فعالیت‌های این کسب‌وکار‌ها نیز در حال گسترش است. جدید‌ترین نمونه این موضوع، فعالیت‌های بانک مرکزی در خصوص چارچوب‌گذاری فعالیت‌های فین‌تک است که با مشارکت کسب‌وکارهای بخش خصوصی در جریان است.

محمدی با اشاره به الزامات و شرایط چارچوب‌گذاری کلی برای کسب و کارهای اینترنتی گفت: در جهت حذف مجوزهای زائد و تنظیم‌گری فعالیت‌های کسب‌وکارهای اینترنتی نیاز است که این چارچوب‌های کلی با مشارکت فعال بخش خصوصی در کنار متولیان دولتی مربوطه تدوین شود.

وی با تأکید بر این‌که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خانه واحدی برای حفاظت از منافع تمام کسب‌وکارهای اینترنتی در این مسیر است، گفت: سازمان به عنوان بزرگ‌‌ترین تشکل غیردولتی و غیرانتفاعی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، با جایگاه محکم قانونی از مجلس‌شورای‌اسلامی و هیأت وزیران، فراگیری و جایگاه تعامل لازم را برای حل مشکلات و پیگیری مطالبات تمام فعالان فضای مجازی داراست. لذا، همراستا با الزامات حقوقی و قانونی داخلی و توافقات بین‌المللی، به عنوان پنجره واحد واسط میان کسب‌وکارهای اینترنتی و ارگان‌های متولی عمل کرده و تنظیم‌کننده روابط آنها خواهد بود.

 

وی ادامه‌داد: همان‌گونه که تاکنون در حل مشکلات متعدد پیش پای فعالان این حوزه همچون رفع به رسمیت نشناختن جایگاه استارت‌آپ‌‌ها با برگزاری رویدادهایی نظیر الکام استارز، رفع مشکلات پذیرش شرکت‌های حوزه تجارت‌ الکترونیکی به عنوان دانش‌بنیان، معافیت بیمه‌ای قراردادهای خدماتی حوزه، امکان استقرار کسب‌وکارهای حوزه در واحدهای غیراداری و … موفق بوده است.