موبایل در آستانه گرانی ۱۸درصدی؟ در حالی که برخی مسؤولان معتقدند نباید مالیات ارزش افزوده ۹درصدی و مالیات ۴درصدی علی‌الحساب با تعرفه ۵درصدی موبایل خَلط شود، کارشناسان بر این باورند تعرفه مؤثر موبایل ۱۸درصد است و همین موضوع یکی از دلایل افزایش قاچاق است. به گزارش تسنیم، هرچند پیش از این اعلام شده بود که […]
موبایل در آستانه گرانی ۱۸درصدی؟
در حالی که برخی مسؤولان معتقدند نباید مالیات ارزش افزوده ۹درصدی و مالیات ۴درصدی علی‌الحساب با تعرفه ۵درصدی موبایل خَلط شود، کارشناسان بر این باورند تعرفه مؤثر موبایل ۱۸درصد است و همین موضوع یکی از دلایل افزایش قاچاق است.
به گزارش تسنیم، هرچند پیش از این اعلام شده بود که از اواخر مهرماه سال جاری این طرح بزرگ اجرایی خواهد شد و به‌واسطه آن قاچاق تلفن همراه از اقتصاد کشور ریشه‌کن می‌شود اما در نشست خبری رجیستری علاوه بر مشخص شدن جزییات این طرح و تأکید بر این‌که رجیستری به‌صورت مرحله‌ای انجام می‌شود، موضوع حقوق ورودی تلفن همراه با پاسخ‌های ظاهراً متناقض دو مسؤول حاضر در جلسه همراه شد.
بر این اساس در حالی که رییس کل گمرک ایران معتقد بود برای حمایت از مصرف‌کننده و جلوگیری از افزایش قیمت موبایل با اجرای طرح رجیستری، باید مأخذ مالیات ارزش افزوده کاهش یابد و وزیر جوان ارتباطات تلویحاً بر این اعتقاد بود که مالیات ارزش افزوده از مصرف‌کننده نهایی باید اخذ شود و اثری بر قیمت ندارد.
این دو مقام مسؤول کشور در برابر سؤالی مبنی بر این‌که تعرفه مؤثر تلفن همراه ۱۸ درصد است دو پاسخ متفاوت را ارایه کردند. موضوع از این قرار است؛ در حالی که براساس آمار‌ها بین ۸۰ تا ۹۵ درصدی واردات تلفن همراه کشور از طریق قاچاق انجام می‌شود، حقوق ورودی موبایل تنها ۵ درصد می‌باشد، با وجود این، باز هم واردکنندگان تمایلی به واردات رسمی ندارند، دلیل مشخص این موضوع وصول ۴ درصد مالیات علی‌الحساب و ۹ درصد مالیات ارزش افزوده در گمرک است، به این ترتیب هر واردکننده موبایل باید ۱۸ درصد بابت واردات به گمرک پرداخت کند و با این اوصاف در حالی که واردات قاچاق خیلی کار دشواری نیست، واردکننده رسمی باید کالای خود را حداقل ۱۸ درصد نسبت به قاچاقچی گران‌تر یا با سود کم‌تر به فروش برساند. حال فرض کنید با اجرای رجیستری، واردات قاچاق به کشور قطع شود به این ترتیب همه فروشندگان باید ۱۸ درصد حقوق ورودی را که به گمرک پرداخت می‌کردند بر قیمت نهایی کالای خود لحاظ کنند و این امر منجر به افزایش قیمت و فشار بیش‌تر به مصرف‌کننده خواهد شد.
نکته قابل توجه آن‌که گمرک مسؤول وصول ۹درصد مالیات ارزش افزوده و مالیات ۴ درصد علی‌الحساب است و این دو مالیات جهت اطلاع مسؤولان در گمرک ایران وصول می‌شود، به این ترتیب در خصوص تلفن همراه وصول این دو نوع مالیات ارتباطی به سیستم توزیع و مصرف‌کننده نهایی ندارد.
به‌عبارت دیگر در حالی که حدود ۹۰ درصد واردات موبایل از مسیر قاچاق انجام می‌شود، وارد کننده رسمی ۱۸ درصد بیش‌تر بابت هر گوشی موبایل پرداخت خواهد کرد، این موضوع با اجرایی شدن رجیستری منجر به افزایش قیمت تحمیلی به مصرف‌کننده خواهد شد.
به نظر می‌رسد هرچند مبارزه با قاچاق کالا یک امر کاملاً پذیرفته شده است اما در این بین، با توجه به کاهش قدرت مصرف مردم سیاست‌های تعرفه‌ای باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که مصرف‌کننده نهایی از این فضا متضرر نشود، بر این اساس هنوز مشخص نشده است که؛ با اجرای طرح رجیستری قرار است مصرف‌کننده نهایی گوشی تلفن همراه را با قیمت بیش‌تری خریداری کند یا خیر؟
همچنین عسگری، رییس کل گمرک ایران به‌عنوان مسؤول مستقیم وصول حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده کالای وارداتی با تأیید مالیات واردات ۱۸درصدی گفته بود: برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده و جلوگیری از افزایش قیمت موبایل در نظر داریم تا در مأخذ ۹درصد مالیات ارزش افزوده و مالیات ۴ درصد علی‌الحساب واردات موبایل تغییراتی اعمال کنیم که هنوز جزییات آن مشخص نشده است.
در این بین وزیر ارتباطات برای تکمیل اظهارات رییس گمرک با بیان این‌که مالیات واردات موبایل ۱۸ درصد نبوده و ۵ درصد می‌باشد، گفت: ۹ درصد مالیات ارزش افزوده و ۴ درصد مالیات علی‌الحساب از حقوق ورودی ۵درصدی موبایل جداست. وی در پاسخ به این سؤال که مالیات ارزش افزوده و مالیات علی‌الحساب در گمرک و از واردکننده وصول می‌شود، گفت: مالیات ارزش افزوده از مصرف‌کننده نهایی و در مرحله توزیع وصول می‌شود. لازم به ذکر است جهرمی هم مانند رییس کل گمرک بر حمایت از حقوق مصرف‌کننده و جلوگیری از افزایش قیمت موبایل تأکید کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.