یک فعال صنفی مطرح کرد ضرر مردم از طرح رجیستری تلفن همراه! یک فعال صنفی بازار ICT با اشاره به اجرای طرح رجیستری گوشیهای همراه، اعمال این طرح را موجب افزایش قیمت نهایی گوشیها در بازار و در نهایت متضرر شدن مردم ارزیابی کرد. افشارفروتن در گفتوگو با ایسنا، اظهارکرد: به عنوان کسی که در […]
یک فعال صنفی مطرح کرد
ضرر مردم از طرح رجیستری تلفن همراه!
یک فعال صنفی بازار ICT با اشاره به اجرای طرح رجیستری گوشیهای همراه، اعمال این طرح را موجب افزایش قیمت نهایی گوشیها در بازار و در نهایت متضرر شدن مردم ارزیابی کرد.
افشارفروتن در گفتوگو با ایسنا، اظهارکرد: به عنوان کسی که در این حوزه در بازار کار کردهام معتقدم طرح رجیستری اساساً نمیتواند مؤثر باشد یا اصلاً نیازی به اجرای این طرح وجود داشته باشد، چرا که ما نباید در بحث اعمال قوانین طوری عمل کنیم که باعث شویم تا عدهای یکدفعه سود کنند و عدهای دیگر ناگهان ورشکست شوند. متأسفانه طرح رجیستری این شرایط را در بازار ایجاد میکند.
وی با بیان اینکه باید تمام جوانب در طرحهای همچون طرح رجیستری در نظر گرفته شود، اظهارکرد: در همین مدت کوتاه که رجیستری گوشیهای موبایل آغاز شده، گزارشهای نیمه رسمی به ما میرسد که واردکنندگانی که گوشی وارد کرده بودند، نسبت به فعال کردن گوشیهای خود با نصب سیمکارت اقدام کردهاند. اگر ما به این صورت نگاه کنیم اگر کسی بخواهد هر سوءاستفادهای از این فضا انجام دهد چقدر میتواند سود کند.
فروتن با اشاره اعمال رجیستری در دولتهای قبلی اضافهکرد: این طرح در دولتهای قبل هم مطرح شد که به خاطر مشکلاتی که به وجود آورد عملاً اجرایی نشد، این طرحها اگر بخواهند به صورت ناقص و یا موقتی اجرا شوند، مسلماً در کوتاهمدت باعث افزایش قیمت و افزایش تقاضا میشود که ضرر آن هم به مصرفکننده نهایی میرسد.
این فعال صنفی بازار با اعتقاد به این که رجیستری صرفاً نمیتواند عامل بازدارندهای در قطع واردات گوشیهای قاچاق باشد، گفت: در دوره دولت قبل تعرفه واردات گوشیها از ۴ درصد به ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد که عامل تمام این آشفتگیها به نوعی همین تعرفه است. قبلاً جز هزینه تعرفه، هزینه دیگری وجود نداشت، اما حالا علاوه بر تعرفه هزینههای سربار دیگری مثل هزینههای گمرکی، مالیات و سایر هزینهها مجموعا تا ۱۵ تا ۲۰ درصد قیمت گوشیها را شامل میشود.
وی ادامهداد: وقتی این هزینه را در مقابل هزینه واردات گوشی به صورت قاچاق قرار دهیم، آنگاه بازار قاچاق سودآور و پر رونق میشود. اما اگر هزینه واردات قانونی را به زیر ۱۰ درصد برسانیم، دیگر وارد کردن گوشی به صورت قاچاق نمیتواند برای واردکننده کالای قاچاق چندان سودآور باشد و او به واردات قانونی گوشی ترغیب میشود.
وی با اشاره به هزینههای بالای اعمال رجیستری گوشیهای موبایل، اظهارکرد: در اجرای رجیستری هزینههای نظارتی، زمانی و بهکارگیری نیروی متخصص انجام میشود، در صورتی که ما میتوانیم با کاهش مالیات بر ارزش افزوده خود به خود شاهد تنظیم بازار و همینطور واردات گوشی به صورت قانونی باشیم.
فروتن در نهایت با بیان این که عملاً ما تولید داخلی گوشیهای موبایل را به اندازهای که بتواند نیازهای این بازار را تأمین کند نداریم، گفت: یک شرکت داخلی که در حوزه تولید گوشیهای موبایل فعال است اگر حتی بتواند ۱۰۰ درصد تولیدات خود را در بازار به فروش برساند، باز هم درصد پوشش آن بسیار ناچیز است و نمیتواند کل بازار تقاضا را تحتالشعاع قرار بدهد. اعمال تعرفه برای حمایت از تولید داخلی است، در حالی که ما در این حوزه عملاً تولید داخلی نداریم. هزینههای اعمال طرح رجیستری در نهایت به مصرفکنندگان تحمیل میشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.