سرنوشت ۱۸۰ میلیارد ریال بدهی و یک واگذاری «غیردقیق»

احکام بودجه ۹۷ در مورد بدهی مخابرات چگونه محقق می‌شود؟

سرنوشت ۱۸۰ میلیارد ریال بدهی و یک واگذاری «غیردقیق»

موضوع واگذاری مخابرات در قالب مزایده به عنوان اولین و بزرگ‌ترین شرکت مخابراتی کشور به بخش خصوصی بعد از ۸ سال هنوز در اظهارنظرهای مقامات دولتی دارای اهمیت است تا جایی که وزیر جوان ارتباطات هم اخیراً به این قضیه واکنش نشان داده و آن را «غیردقیق» توصیف کرده است.

به گزارش ایسنا، اساساً شرکت‌های دولتی در کشور‌ها جزو سرمایه‌های ملی و مردمی محسوب می‌شوند که هرگونه فروش یا انتقال آنها به بخش خصوصی باید با حساسیت بالا و در نظر گرفتن منافع مردمی همراه باشد. در مورد شرکت مخابرات نیز علاوه بر در نظر گرفتن این مسأله مسؤولان دولتی به عنوان نماینده منافع مردم باید بر دوره بعد از واگذاری هم نظارت داشته باشند؛ مخصوصاً شرکتی همچون مخابرات که گستره خدمات آن به مردم سطحی گسترده را در برمی‌گیرد.

بهره‌گیری از ظرفیت قوه مقننه برای حل موضوع واگذاری غیردقیق مخابرات

ماجرای واگذاری مخابرات دولتی بعد از حدود ۸ سال کماکان محل بحث است؛ جدید‌ترین این واکنش‌‌ها از سوی وزیر ارتباطات بوده که واگذاری شرکت مخابرات را غیردقیق توصیف کرده و گفته است: از ابتدای آغاز به‌کار، سؤالات و مراجعات زیادی در خصوص مجموعه مخابرات ایران داشته‌ام؛ موضوع ودیعه‌های اخذ شده از تلفن‌های همراه به ارزش حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، موضوع واگذاری داکت‌‌ها و سیم مسی، موضوع انحصار مخابرات در پورت‌های به اصطلاح فیبر نوری، موضوع نابرابری در معیشت نیروهای شرکتی در مخابرات، موضوع مشکلات کارگزاران روستایی، موضوع عدم پوشش مناسب جاده‌ای، موضوع عدم توسعه شبکه ثابت در شهرهای مهم کشور و تشکیل صف‌های انتظار برای دریافت خط ثابت و بسیاری دیگر.

محمدجوادآذری‌جهرمی تصریح کرده که واگذاری غیردقیق مخابرات در سال‌های گذشته این امکان را که اکنون دولت تمامی این مشکلات را حل کند، از بین برده و نیاز به حل برخی از مسایل با بهره‌گیری از ظرفیت قوه مقننه و نیز برخی از موضوعات در تعامل دولت با سهامداران عمده یعنی بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است. در حداکثر توان خود پیگیر حل این مشکلات خواهم بود.

با این حال اما جهرمی دقیقاً مشخص نکرده که انتقادات او از آنچه «واگذاری غیردقیق» مخابرات چه ارتباطی به عملکرد این شرکت می‌تواند داشته باشد؛ به عبارتی اگر انتقادات وزیر ارتباطات به عملکرد و بدهی‌های این شرکت در حوزه‌های مختلف است، این مشکلات چه ارتباطی می‌توانند به نحوه واگذاری مخابرات داشته باشند.

کشمشکش سازمان خصوصی‌سازی با مخابرات

پیش از این و در سال ۱۳۹۵ هم سازمان خصوصی‌سازی از عدم پرداخت تعهدات «شرکت توسعه اعتماد مبین» شکایت داشت و حتی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود: در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد شده استفاده کرده است.

براساس این اطلاعیه، در راستای استیفای حقوق دولت، پس از اعلام تذکرات متعدد به خریدار و اعطای مهلت کافی برای عمل به تعهدات باقی مانده و طی کردن تمام مراحل لازم نظیر ارسال اظهارنامه رسمی به عنوان خریدار مذکور، با توجه به مفاد قرارداد فی‌مابین خریدار و فروشنده، فسخ قرارداد واگذاری از سوی سازمان خصوصی‌سازی به خریدار اعلام شده است.

سیدجعفرسبحانی، مشاور رییس سازمان خصوصی سازی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این‌که آیا امروز برای بررسی موضوع فسخ قرارداد بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات هیأت داوری تشکیل شده است، اظهار کرده بود: شرکت اعتماد مبین درخواست کرده که مراحل اجرایی فسخ قرارداد موقتاً متوقف شود که برای بررسی این موضوع امروز هیأت داوری تشکیل شد، ولی هنوز رأیی در این مورد صادر نشده و مراحل اجرایی فسخ قرارداد متوقف نشده است.

اما در ادامه این سازمان اعلام کرد که «براساس درخواستی که از سوی طرف قرارداد در تاریخ سی‌ام آذرماه تقدیم رییس‌جمهور شده و دستور صادر شده در چهارم دی‌ماه، مقرر شده است در صورتی که ظرف ۱۵ روز (پنجم تا بیستم دی‌ماه) کلیه بدهی‌های طرف قرارداد پرداخت شود، اقدام سازمان منتفی می‌شود». اما بعد از مدت کوتاهی دوباره سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد بدهی‌هایش از کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین را وصول کرده و در نتیجه از تصمیم فسخ قرارداد بلوک مدیریتی مخابرات با این شرکت منصرف شده است.

چالش دولت با خصوصی‌سازی ناموفق مخابرات

همچنین مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری خصوصی‌سازی‌های ناموفق شرکت مخابرات ایران و بخش‌های تابعه، تخریب فضای رقابتی و عدم استفاده مناسب از ظرفیت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ضعف در نظارت از عواملی عنوان کرده که به عنوان چالش‌های حوزه مأموریت وزارت ارتباطات مطرح هستند.

به گزارش ایسنا، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در نوشتاری به چالش‌های حوزه مأموریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخته و در حوزه مقررات و سیاست‌گذاری به ضعف در بازتعریف جایگاه وزارتخانه در زمینه مأموریت‌های سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و فعالیت توسعه‌ای پس از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران و تشکیل شورای عالی فضای مجازی، خصوصی‌سازی‌های ناموفق شرکت مخابرات ایران و بخش‌های تابعه، تخریب فضای رقابتی و عدم استفاده مناسب از ظرفیت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ضعف در نظارت و کنترل و ناتوانی در ایجاد رقابت اشاره کرده است.

نحوه ارایه خدمات اینترنت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران، گاهی با انتقاد از سوی شرکت‌های فراهم‌کننده دسترسی اختصاصی (PAP) همراه بوده است. به عنوان نمونه در اردیبهشت ۸۹ این شرکت‌ها از مدیران شرکت مخابرات ایران به دلیل عدم اجرای مصوبه کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دلیل دریافت تعرفه مازاد از مصرف‌کنندگان به دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت شکایت کردند.

در پاییز سال ۱۳۸۸، ۵۱ درصد سهم شرکت مخابرات ایران به «کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین» واگذار شد. این کنسرسیوم شامل ۳ شرکت سرمایه‌گذاری «توسعه اعتماد» و «شهریار مهستان» که از شرکت‌های زیرمجموعه «بنیاد تعاون سپاه» هستند و همین‌طور شرکت «گسترش الکترونیک مبین ایران» از شرکت‌های زیرمجموعه «ستاد اجرایی فرمان امام» تشکیل شده بود. ارزش معامله، حدود ۸ میلیارد دلار آمریکا بود و بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس ایران خوانده شد. در سال ۱۳۸۹ اما این واگذاری، با اعتراضاتی به خصوص در مجلس شورای اسلامی مواجه شد و هیأت تحقیق و تفحص مجلس آن را ناقض سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواند.

طبق مصوبه اسفندماه سال ۱۳۸۵ هیأت وزیران، شرکت مخابرات ایران مشمول واگذاری به بخش خصوصی از طریق عرضه سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران شد. در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۸۷ نیز به میزان ۵ درصد از سهام این شرکت، با قیمت اولیه ۱۵۰۰ ریال از طریق بورس عرضه شد. این تعداد سهام، در مدت ۸ دقیقه، و با ارزش ۳۴۴ میلیارد تومان به فروش رفت.

بدهی ۱۸ میلیارد تومانی شرکت مخابرات به دولت

شرکت مخابرات ایران براساس لایحه بودجه ۹۷ مبلغ ۱۸ میلیارد تومان به دولت بدهی دارد. در لایحه بودجه سال گذشته هم رقمی معادل ۷۰۰۰ میلیارد ریال به عنوان بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی به دولت تخمین زده شده بود.

طبق بند «ه» تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، به دولت اجازه داده شده است که باقی‌مانده اعتباری که در سال ۱۳۸۵ و براساس مصوبه هیأت وزیران از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای افتتاح حساب پس‌انداز اینترنتی برای دانش‌آموزان و معلمان به شرکت مخابرات ایران اختصاص یافته و پس از واگذاری این شرکت، به‌عنوان بدهی شرکت مخابرات به وزارتخانه مذکور تسویه نشده را تا میزان ۱۸۴ میلیارد و ۶۹۳ میلیون و ۵۱۰ هزار ریال را با مطالبات شرکت مخابرات ایران از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت جمعی-خرجی تسویه کند.

 

با تمام این اوصاف براساس اظهارات اخیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید منتظر ماند تا موضوع واگذاری غیردقیق مخابرات که برخی از مسؤولان از آن با عنوان گنج نام برده بودند با بهره‌گیری از ظرفیت قوه مقننه و پیگیری و حل شود.