اقتصاد و فناوری اطلاعات در آینه ۹۶

مهم‌ترین اتفاق سال ۱۳۹۶ در حوزه فناوری اطلاعات را شاید بتوان نزدیک شدن هر چه بیش‌تر این حوزه به بخش اقتصادی یا همان اقتصاد دیجیتالی ارزیابی کرد؛ امری که ظاهراً دولت دوازدهم برای حل بسیاری از مشکلات اقتصادی خود به آن چشم امید دوخته است.

به گزارش ایسنا، در سالی که گذشت بیش از هر سال دیگری واژه اقتصاد در کنار فناوری اطلاعات قرار گرفت. علت آن هم شاید تلاش دولت برای باز کردن درگاهی جدید برای رهایی از مشکلات اقتصادی و بوروکراسی دست و پا گیر و مستعد فساد اقتصادی است. در صدر این مشکلات اقتصادی مسأله بیکاری قرار دارد که در دولت‌های مختلف برای آن برنامه‌ریزی درستی انجام نشد و حالا بار کجش به منزل دولت تدبیر و امید رسیده است؛ به نظر می‌رسد دولت دوازدهم برای حل این معضل بر روی اقتصاد مبتنی بر فناوری اطلاعات یا همان اقتصاد دیجیتال حساب ویژه‌ای باز کرده است.

تصمیمات و صحبت‌های مطرح شده در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی به ریاست روحانی نشان داد که چرخش دولت به سمت اشتغال‌زایی در فضای مجازی و تحقق اقتصاد دیجیتال جدی است؛ به‌طوری‌که در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی، چارچوب و مبانی اولویت‌های مطرح برای توسعه فضای مجازی در سال ۱۳۹۷ مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و بر اقتصاد فضای مجازی با رویکرد ایجاد اشتغال، به عنوان اولویت اصلی توسعه فضای مجازی تأکید شد.

براساس طرحی که برای این منظور در شورای عالی فضای مجازی مطرح است، اقتصاد فضای مجازی با رویکرد ایجاد اشتغال، اولویت اصلی توسعه فضای مجازی در سال آینده است که از جلسه آینده این شورا به شکل محتوایی مورد بررسی و مفاد آن مورد تصویب قرار خواهد گرفت.

پیش از این نیز محمدجوادآذری‌جهرمی از توجه ویژه رییس‌جمهوری به کسب و کارهای نوپا خبر داد و گفته بود: ‌رییس‌جمهور از شرکت‌های موفق کسب و کار نوپای استان هرمزگان تقدیر کردند و در صحبت‌های خود تأکید کردند این نوع کسب و کار‌ها و گردشگری بهترین ابزارهای کارآفرینی هستند. برای برگزاری نشستی با حضور رییس‌جمهوری و فعالان عرصه توسعه ‌اقتصاد دیجیتال تلاش می‌کنیم.

در همین راستا رییس سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد: ۱۰۰ تریلیون دلار ثروت تا سال ۲۰۲۵ در دنیا ایجاد خواهد شد که بیش‌تر جنس بهره‌وری دارد؛ درایور اصلی اقتصاد دیجیتال، نوآوری است و محور اصلی این تحول و خلق ثروت است و جنس نوآوری در کسب‌وکار‌ها براندازانه هست. با این حساب خلق ثروت مبتنی بر دانش و فناوری اطلاعات خواهد بود و براساس گزارش‌های بین‌المللی تا سال ۲۰۲۰ حدود ۲۵درصد اقتصاد دنیا به شکل اقتصاد دانش‌بنیان یا دیجیتال خواهد بود.

در اواخر سال ۱۳۹۶ بود که معاون سازمان فناوری اطلاعات از تدوین لوایحی پنجگانه در حوزه ICT برای ارایه به مجلس خبر داد. لوایحی که یکی از مهم‌ترین اهدافشان تنظیم مقررات و قوانینی برای کنترل مراودات اقتصادی مبتنی بر فناوری اطلاعات است.

رضا‌باقری‌اصل در مورد برنامه وزارت ارتباطات برای حمایت از استارت‌آپ‌ها؛ با اشاره به این‌که نبود قانونی مدون در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی یک چالش محسوب می‌شود، اظهارکرد: راهکار حل این چالش تصویب مقرراتی است که ما در ۵لایحه این خلأهای قانونی را برطرف کرده‌ایم. این لوایح عبارتند از حمایت از داده‌ها، تراکنش‌های الکترونیک، حکمرانی الکترونیک، شناسه‌های الکترونیک (در حوزه تجارت الکترونیک و امضای الکترونیک) و حقوق مسؤولیت ارایه‌دهندگان خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات.

او با اشاره به لایحه تراکنش‌های الکترونیک اظهارکرد: وقتی قانون تجارت الکترونیک تصویب شد انتظار این بود که قانونی ویژه برای امضای الکترونیک هم داشته باشیم. در حالی‌که این قانون عملاً وجود ندارد. ما با بحث قانون تراکنش الکترونیک درصدد هستیم تا خلأهای مصوبه قبلی در این زمینه را پوشش دهیم که این روند با کسب نظر عمومی فعالان و دستگاه‌ها انجام خواهد شد.

اما ظاهراً سازمان فناوری اطلاعات ایران برای اشتغال‌زایی مبتنی بر اقتصاد دیجیتال در روستا‌ها هم برنامه‌هایی داشته است؛ این سازمان با انتشار اطلاعایه‌ای اعلام کرد که در راستای اشتغال‌زایی و توسعه مناطق کم‌تر توسعه‌یافته و روستایی، از استارت‌آپ‌های فعال در این حوزه حمایت می‌کند. گفته شد این اقدام با هدف توسعه کسب‌وکارهای نوپا، حمایت از اشتغال جوانان کارآفرین و توسعه خدمات الکترونیکی برای مناطق کم‌تر توسعه‌یافته و روستاها، اجرایی می‌شود.

در همین راستا، تمامی استارت‌آپ‌هایی که ایده و توانمندی برای فعالیت‌های مرتبط در این حوزه دارند، می‌توانند برای ارایه طرح‌ها وایده‌های خود به درگاه سایت مرکز توانمندسازی و تسهیلگری کسب‌وکارهای نوپا در نشانی ictstartups.ir مراجعه و ثبت‌نام کنند.

اما در لایحه بودجه سال آینده برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجموع حدود ۳۹۰۶ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده که مقایسه با عملکرد سال گذشته افزایش اما نسبت به مصوب سال جاری با کاهش همراه شده است.

از سوی دیگر بودجه ۳۹۰۶میلیاردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقایسه با عملکرد ۱۸۶۴میلیاردی این وزارتخانه در سال ۱۳۹۵ تا ۲۰۰۰میلیارد تومان رشد دارد اما در مقایسه با رقم مصوب حدود ۴۴۷۰میلیاردی سال جاری با کاهش حدود ۵۶۰ تومانی همراه است. البته عملکرد بودجه وزارتخانه در سال جاری هنوز مشخص نشده و ممکن است در نهایت با توجه به این‌که کامل محقق نشود حتی بودجه پیش‌بینی شده برای سال بعد نسبت به عملکرد امسال بیش‌تر هم باشد.

جزییات توزیع بودجه ۳۹۰۰ میلیاردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که پیش‌بینی شده در سال آینده حدود ۳۵۶۸ میلیارد تومان به خود وزارتخانه اختصاص پیدا کند. همچنین ۹۲ میلیارد تومان برای سازمان تنظیم مقررات رادیویی، ۳۸ میلیارد تومان برای سازمان فضایی ایران و همچنین ۹ میلیارد تومان برای شرکت ملی پست و تا شش میلیارد دیگر برای شرکت زیرساخت این وزارتخانه قابل پیش‌بینی است.

در بخش دیگر امسال نخستین پارک علم و فناوری تخصصی کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور وزرای ارتباطات و علوم و استاندار البرز افتتاح شد. این پارک علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر زیرساخت‌های قانونی مطرح در قوانین کشوری که به شرکت‌های فناور مستقر در پارک حق استفاده از مزایای منطقه آزاد را می‌دهد، از زیرساخت‌های مالی، ارتباطاتی و آزمایشگاه‌های مدرن برخوردار خواهد بود. این پارک علم و فناوری در زمینی به وسعت ٢٤ هکتار در کیلومتر ٢٦ بزرگراه تهران- کرج واقع شده است.

در راستای تحقق همین اقتصاد دیجیتال نیز نظامنامه‌ای با عنوان پیوست فناوری اطلاعات و ارتباطات تدوین و نهایی شد که به نظر می‌رسد در صورت اجرایی شدن اهداف آن، برای ایجاد زیرساخت‌های توسعه این حوزه در داخل کشور بسیار مؤثر باشد.

در این باره امیرحسین‌دوایی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام نهایی شدن نظام نامه‌ای تحت عنوان پیوست فناوری اطلاعات در توضیح و معرفی این نظامنامه توضیح داد: نظامنامه پیوست فناوری در واقع فرمولی جا افتاده است که هر کاری را در جوار قرارداد بین‌المللی و کلان ملی پیش می‌برد. این پیوست به‌طور طبیعی تولید محصولات داخلی را ممکن می‌سازد. از بین قواعد این نظامنامه می‌توان به لزوم استفاده از نیروی ایرانی، موادداخلی، سعی در بومی کردن شرکت‌های خارجی و تأمین نگهداری آنها در داخل کشور اشاره کرد.

مقوله اقتصاد دیجیتال از آن دست مباحث جدیدی است که ظاهراً دولت دوازدهم برای توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال حساب ویژه برروی این حوزه باز کرده است. در فضای اقتصاد دیجیتال اصلی‌‌ترین عامل ایجاد رونق اقتصادی فعالیت کسب و کارهای نوپاست.

یکی از علل جذابیت فضای مجازی برای دولت دوزادهم امید به حل مسأله اشتغال در این فضا مربوط بوده است؛ دولت دوازدهمی که با انواع فشار‌ها از بابت بیکاری گسترده مواجه است به امید باز شدن درگاهی جدید برای اشتغال‌زایی به «اینترنت» توجه داشته است. امری که البته با اما و اگرهایی هم همراه است؛ به‌طوری‌که برخی از کارشناسان حتی اشتغال‌زدایی فضای مجازی را بیش از اشتغال‌زایی آن می‌دانند. هر چند تجربه تاکسی‌های اینترنتی نشان داد که این فرضیه درست نیست و فضای مجازی علی‌رغم اشتغال‌زایی سطح خرد اما در سطح کلان می‌تواند باعث اشتغال زایی گسترده هم بشود.