استقرار «رگولاتوری سندباکس»؛ حل مشکل مجوزدهی فضای آنلاین

 

استقرار «رگولاتوری سندباکس»؛ حل مشکل مجوزدهی فضای آنلاین

معاون مرکز ملی فضای مجازی از برنامه‌ریزی برای استقرار رگولاتوری مبتنی بر محیط آزمون برای تنظیم اقتصاد بازار فضای مجازی خبر داد و گفت: این موضوع مشکل نظام مجوزدهی ایده‌های نو را برطرف می‌کند.

سید‌هادی سجادی در گفت‌وگو با مهر، با تأکید بر لزوم رفع موانع پیش روی کسب‌وکارهای نوآور و با اشاره به موضوع حمایت از فین‌تک‌ها و استارت‌آپ‌های مالی در کشور به عنوان یکی از راهکارهای تحقق اقتصاد فضای مجازی گفت: نظام مجوز دهی ما در کشور برای بعضی از ایده‌های جدید و نوآور مانند فعالیت در حوزه جمع‌سپاری، رمزارز، بیمه و بورس، سکوت دارد. در این خصوص ما در حال شکل دادن به سبک تنظیم‌گری مبتنی بر محیط آزمون در کشور هستیم که در دنیا به رگولاتوری سندباکس (Regulatory Sandbox) معروف است.

برنامه‌ریزی برای استقرار رگولاتوری سندباکس است

وی گفت: مرکز ملی فضای مجازی بررسی‌ها، مطالعات و نیز دستورالعمل‌های مربوطه را شناسایی کرده و در حال برنامه‌ریزی برای استقرار رگولاتوری سندباکس است. بسیاری از نظام‌های دیگر که تقویت‌کننده کسب‌وکارهای فضای مجازی هستند نیز در کشور باید ایجاد شود که فعالیت در این زمینه‌ها از سوی مراکز مختلف و با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی در حال انجام است.

سجادی با اشاره به نام‌گذاری ششمین روز از هفته فضای مجازی به نام «فضای مجازی؛ عدالت و رفاه» بر لزوم پرداختن نیازهای تنظیم‌گری اقتصاد فضای مجازی تأکید کرد و افزود: تحولات یک دهه اخیر در فضای مجازی بسیاری از حوزه‌ها را تحت‌تأثیر خود قرار داده و ما شاهد تحولات سریع و نوآوری‌های مهیجی در زمینه فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی جامعه بر بستر فناوری‌های فضای مجازی هستیم.

وی ادامه داد: رشد سریع این خدمات انتظارات مختلفی را برای حاکمیت، مردم و کسب‌وکارها در ابعاد مختلف ایجاد کرده و حاکمیت در این زمینه دو مأموریت مهم شامل کمک به تأمین انتظارات مرتبط با امنیت اطلاعات سازمان‌ها، افراد و ملاحظات امنیت ملی در کسب‌وکارهای مبتنی بر قابلیت‌های فضای مجازی و نیز کمک به توسعه و رشد اقتصادی کشور، کاهش بیکاری، افزایش بهره‌وری، کارایی و رفاه در عین تأمین حقوق شهروندان و کسب‌وکارها در سایه رشد خدمات فضای مجازی دارد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: در وجه اول نیازمند نهادسازی، تقسیم کار ملی و توانمندسازی بیشتر کشور برای پایش آنلاین مخاطرات، تهدیدات و حوادث و رسیدگی فوری به آنها، آگاهی رسانی به مردم و افزایش سواد امنیت فضای مجازی هستیم.

وی تأکید کرد: توجه به ایجاد رایاهویت‌های مطمئن (هویت مجازی) و تأمین آنها به عنوان پایه اعتماد مردم در فعالیت‌های اقتصادی، رکن مهم دیگری در این زمینه است. در عین حال ایجاد زیرساخت‌های مهم این زمینه و خدمات شناسایی و تحلیل در کنار ظرفیت‌سازی بزرگ در نیروی انسانی متخصص، کمک مؤثری به این توانمندی می‌کند.

تسهیل رقابت محصولات داخلی فضای مجازی

سجادی با بیان اینکه باید موانع پیش‌روی کسب‌وکارهای نوآور و جدید را رفع کنیم، افزود: باید قوانین و رویه‌های موجود را به نفع کسب‌وکارهای این زمینه باز طراحی و بازنویسی کنیم. از سوی دیگر رقابت با محصولات خارجی را برای محصولات داخلی سهل کرده و تسهیلات و دسترسی‌های خاص برای محصولات داخلی فراهم کنیم تا مزیت‌های بیشتری برای شهروندان در استفاده از محصولات داخلی فراهم شود.

ایجاد شرایط مشخص برای محصولات خارجی فضای مجازی

معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با تأکید بر اینکه نظام‌های رتبه‌بندی و اعتباربخشی باید برای محصولات داخلی به منظور ایجاد اعتماد مصرف‌کننده فراهم شود، ادامه داد: برای محصولات خارجی و سکوهای خارجی شرایط مشخصی را جهت فعالیت در فضای داخل کشور تعریف کنیم تا در مواقعی که مشکلی پیش می‌آید آنها موظف به پاسخگویی باشند.

وی گفت: در کنار همه اقداماتی که برای تقویت صنعت داخلی فضای مجازی داریم، باید مواظبت کنیم تا حقوق شهروندان و کسب‌وکارها نیز تأمین شود. برای مثال باید پلتفرم‌های داخلی از نظر رعایت شرایط انحصار و ضد رقابت در مقابل پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی که دسترسی به کلان داده مردم را در اختیار دارند، مورد بررسی قرار گیرند.

سجادی افزود: از این حیث حاکمیت باید نسبت به این موارد هشیار باشد. از سوی دیگر ما با موضوع «تِک‌فین‌ها» در کنار «فین‌تِک‌ها» مواجه هستیم. در پدیده «تِک‌فین‌ها» با این موضوع مواجه هستیم که شهروندان عموماً دوست دارند در یک پلتفرم یا سکویی که کار می‌کنند، همه نیازها از جمله نیازهای خدمات مالی را دریافت کنند. مثلاً افراد دوست دارند همه خدمات خود را در بستر یک پیام‌رسان که عموماً با آن کار می‌کنند، دریافت کنند.

به گفته معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، فراهم کردن این خواسته در متن پیام‌رسان‌ها ممکن است موجب ایجاد انحصار شود، زیرا دیگر اقبالی به کسب‌وکارهای تخصصی در این زمینه نمی‌شود. مگر آنکه حاکمیت در این زمینه تنظیم‌گری کرده و سیاست‌های ادغام را اعمال کند.

میدان بازی را به محصولات خارجی ندهیم

وی ادامه داد: در این زمینه شورای رقابت مأموریت مهمی ‌در یک دهه آینده خواهد داشت و هم‌اکنون نیز نشانه‌های رفتار انحصاری و ضدرقابتی در فضای کشور دیده می‌شود. البته باید ما حواسمان باشد که مواظب رقبای خارجی باشیم و با ایجاد موانع، میدان بازی را به محصولات خارجی ندهیم که در حال‌حاضر این مسأله به یکی از دغدغه‌های مهم کشور تبدیل شده است.