وزیر ارتباطات اعلام کرد پایان انحصار واردات پهنای باند توسط شرکت زیر ساخت ؛ تا پایان دولت تامین اعتبار برای خرید قسطی گوشی و مودم به گفته وزیر ارتباطات و فناروی اطلاعات به دلیل اعتراضاتی که از سوی مراجع فرهنگی کشور در رابطه با بستههای شبانه مطرح شد، اپراتورها این بستهها را حذف کردند، اما […]
وزیر ارتباطات اعلام کرد
پایان انحصار واردات پهنای باند توسط شرکت زیر ساخت ؛ تا پایان دولت
تامین اعتبار برای خرید قسطی گوشی و مودم
به گفته وزیر ارتباطات و فناروی اطلاعات به دلیل اعتراضاتی که از سوی مراجع فرهنگی کشور در رابطه با بستههای شبانه مطرح شد، اپراتورها این بستهها را حذف کردند، اما اکنون به اپراتورها توصیه شده بستههای شبانه را ارائه کنند تا بخشی از بار ترافیکی شبکه را به ساعتهای کمباری انتقال دهند.
به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود به سوالات کاربران پاسخ داد. وی درباره ساختار قیمتگذاری اینترنت توضیح داد: سه اپراتور تلفن همراه و بیش از ۲۰ اپراتور که خدمات اینترنت خانگی ارائه میدهند، در کشور وجود دارد. به لحاظ کلی ساختار شرکتهای ارتباطی ایران در ارائه خدمات در بازار رقابتی است. معمولا در بازارهایی که به صورت رقابتی فعالیت میکنند و فضای انحصاری ندارند، تعرفهگذاری بر اساس آزاد و رقابتی است و فضای رقابت است که قیمت بازار را تعیین میکند.
وزیر ارتباطات و فناروی اطلاعات با بیان اینکه دولت تعرفهگذار بستههای اینترنتی نیست، افزود: اپراتورها در رقابتها با یکدیگر قیمت بستهها را تعیین و ارائه میکنند. آن چیزی که دولت مشخص میکند، سقف قیمت است. در حال حاضر قیمت هر کیلوبایت اینترنت از سوی کمیسیون تنظیم مقررات که نهاد تصمیمگیر برای تعرفهگذاری است، ۰.۴ریال تعیین شده، یعنی سقف قیمت برای هر گیگ اینترنت میتواند ۴۰ هزار تومان باشد. اپراتورها میتوانند در رقابت با یکدیگر، بستههای متنوعی ارائه دهند که شرایط بازار و فضای رقابتی که بین آنها وجود دارد این قیمت را مشخص میکند. البته این قیمتها برای تلفن همراه است و شرایط تلفن خانگی کمی متفاوت است.
اینترنت بهصورت انحصاری در اختیار شرکت زیرساخت است
آذری جهرمی درباره انحصار شرکت زیرساخت گفت: این شرکت بعد از خصوصیسازی به عنوان بخش دولتی مخابرات فعالیت خود را آغاز کرد. با قانونی که در اجرای سیاستهای کل اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصیسازی مخابرات مطرح و توسط مجلس تصویب شد اکنون اینترنت در ایران بهصورت انحصاری در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت قرار گرفته است. ما در تلاش هستیم با تفسیرهایی که از این قانون وجود دارد و اختیاراتی که دولت دارد، تا قبل از اتمام دولت دوازدهم، شرایطی را فراهم کنیم که واردات پهنای باند از طریق شرکتهای مختلف میسر و انحصار شرکت زیرساخت شکسته شود.
وی ادامه داد: بر این اساس ما اولین مرکز داده بینالملل (ixp) را با نام منطقه ویژه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجموعه فرودگاه پیام دایر کردیم. این مرکز یکی از اجزای شبکه ملی اطلاعات است که در سند مصوب آمده است. زیرساخت این شبکه فراهم است و کارهای فنی نیز انجام شده تا ما را به سمتی ببرد که تا مرداد ۱۴۰۰ انحصار را از شرکت زیرساخت برداریم. هر چند کار دشواری است اما تمام تلاش خود را به کار میگیریم.
آذری جهرمی درباره گرانی مودم و گوشیهای همراه توضیح داد: ما تولیدکننده نیمههادی در ایران نیستیم و بسیاری از مودمها و گوشیهای تولیدی داخل کشور وارداتی هستند و واردات نیز به قیمت ارز وابسته است. نسبت به دوسال پیش تا الان قیمت گوشی و مودم رشد سرسامآوری داشته، همانطور که نرخ ارز به دلیل تحریمهای ظالمانه و وضعیت دیپلماسی بینالمللی رشد قابل توجهی داشته و روی تمام زندگی مردم و قمیت کالاها تاثیر گذاشته است.
وی با بیان اینکه تولید گوشی و مودم در حوزه مسوولیتهای وزارت ارتباطات نیست، خاطرنشان کرد: این موضوع بیشتر در حوزه وزارت صمت است اما چون قیمت مودم و گوشی و قدرت خرید مردم در ین حوزهها ارتباط مستقیم با توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران دارد، ما از تولیدات این حوزه حمایت میکنیم. اقدامات گوناگونی هم در این رابطه انجام شده است، برای اینکه تعرفه واردات قطعات این شرکتها را کاهش دهیم.
وزیر ارتباطات ادامه داد: اخیرا اتفاق خوبی افتاده و با موافقت رئیس جمهوری و دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک خط اعتباری ۵۰۰ میلیارد تومانی درنظر گرفته شده است و در تلاشیم این خط اعتباری بهصورت مسقتیم به دست مصرفکننده نهایی برسد. یعنی شرایطی را فراهم کنیم که این ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار به شکل وام مناسب و بهاندازه برای خرید گوشی و مودم در اختیار مردم قرار بگیرد. شرایط اجرای این تصمیم توسط کارگروهی که در این زمینه تشکیل شده در حال نهایی شدن است و امیدواریم تا پایان فروردین ماه این شرایط و نحوه بهرهمندی مردم برای خرید گوشی و مودم از این وام را اعلام کنیم.
آذری جهرمی افزود: از طرف دیگر برخی بانکها برای ارائه وام خرید مودم و گوشی برای مردم ابراز آمادگی کرده و دراین موضوع همراه ما شدهاند که برخی منابع غیردولتی هم از طریق بانکها در این زمینه سرمایهگذاری شود. زیرساختهای این کار در حال فراهم شدن است تا فرد بتواند از طریق پیامک یا سامانه آنلاین، درخواست ثبت مودم بدهد و دستگاه با پست و از طریق اپراتور مربوطه برای او ارسال شود، کاربر هم پول مودم را ظرف ۲۴ ماه بهصورت قسطی بانک برگرداند. این کارها انجام شده تا قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند. امیدواریم این کار از فروردین قابل اجرا باشد. تامین ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار از دولت در این شرایط کشور کار سختی بود که خوشبختانه با مساعدت رئیس جمهوری و کمک سازمان برنامه بودجه انجام شده است.
مصوبه مجلس، قطعا باعث گرانی اینترنت خواهد شد
آذری جهرمی درباره مصوبه مجلس برای افزایش حق سهم اپاتورها گفت: گفتنیها را گفتهایم و حالا باید منتظر بمانیم. مجلس به مصوبه قبلی ابهام وارد کرده و آن را به کمیسیون تلفیق برگردانده است. دو روز قبل کمیسیون تلفیق در این زمینه جلسهای داشتهاند که هنوز اطلاعات رسمی از نتیجه این جلسه اعلام نشده است و مصوبه کمیسیون تلفیق باید در صحن مجلس به تصویب برسد.
وی ادامه داد: اگر مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقالسهم اپراتورها در هر شرایطی تصویب شود، نیازی به این نیست که اجازه افزایش بهای تعرفه به اپراتورها داده شود. تنها قیمتی که الان گذاشته شده، ۰٫۴ ریال برای هر کیلوبایت یا ۴۰ هزار تومان برای هر گیگ است و به صورت خودکار اگر مالیاتی که دولت از اپراتورها میگیرد افزایش پیدا کند، اپراتورها هم میتوانند تا سقف مجوز، تعرفه را بالا ببرند و این اتفاقی است که با قانونی شدن این مصوبه اتفاق خواهد افتاد و اینترنت ۱۰۰ درصد گران خواهد شد، در حالی که گرانی اینترنت ضد توسعه و رشد فناوری اطلاعات در ایران است.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه اگر این مصوبه تبدیل به قانون شود، لازمالاجراست، گفت: اکنون تمام صحبت ما با مجلس، نمایندگان و افکار عمومی این است که در یک روال مردمسالاری در خصوص موضوعی که قرار است قانون شود، گفتوگو کنیم. این اظهارات که با این مصوبه، اینترنت گران نمیشود و اپراتورها حق این کار را ندارند، کارشناسی نیست و اگر این روال تبدیل به قانون شود، تاثیر بهسزایی در قیمت اینترنت در ایران خواهد داشت. به شخصه امیدوارم این مصوبه در کشور اجرا نشود و منابع مالی مورد نیاز برای تولید و نظارت در فضای مجازی و این خواسته نمایندگان، از منابع دیگری تامین شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.