چنبره آمریکا بر اقتصاد جهان مائده شیرپور- به بهانه حضور محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در نیویورک نگاهی به اقتصاد آمریکاییها میاندازیم و چنبرهای که این کشور بر اقتصاد جهان زده است را بررسی میکنیم. اقتصاد ایالات متحده آمریکا به دلیل بالا بودن حجم صادرات، واردات، سرمایهگذاری مستقیم خارجی، مبادلات بازرگانی، همواره به عنوان […]
چنبره آمریکا بر اقتصاد جهان
مائده شیرپور- به بهانه حضور محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در نیویورک نگاهی به اقتصاد آمریکاییها میاندازیم و چنبرهای که این کشور بر اقتصاد جهان زده است را بررسی میکنیم. اقتصاد ایالات متحده آمریکا به دلیل بالا بودن حجم صادرات، واردات، سرمایهگذاری مستقیم خارجی، مبادلات بازرگانی، همواره به عنوان موتور محرک اقتصاد جهانی معرفی میشود که گاهی همین انحصار و حجم بالای مبادلات ابزاری سیاسی شده و به آنهایی که میخواهند از دستور کدخدا سرپیچی کنند، فشار میآورد مانند آنچه بر سر کوبا آمد. این رفتار آمریکا در حالی صورت میگیرد که براساس قوانین تجاری جهانی اعمال محدودیت و تحریم علیه اقتصاد سایر کشورها امری خلاف انسانیت و حتی قوانین، اقتصاد و تجارت جهانی است. ثابت بودن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، پایین بودن نرخ بیکاری و بالا بودن سطح تحقیقات و تداوم سرمایهگذاری داخلی و خارجی از مهمترین ویژگیهای اقتصادی ایالات متحده آمریکا در چند سال اخیر بوده است. در کنار آن بدهی داخلی و خارجی، افزایش هزینههای تأمین اجتماعی و افزایش روزافزون قیمت نفت از مهمترین نگرانیهای اقتصادی آمریکاست.
تاریخچه
نظام اقتصادی ایالات متحده آمریکا تا حد بسیاری در رابطه با پیشینه تاریخی آن کشور شکل گرفته است. براساس تقسیمبندی تاریخی، اقتصاد آمریکا در سدههای هفدهم و هیجدهم با محوریت کشاورزی، در سده نوزدهم و نخستین نیمه سده بیستم با محوریت صنعت و از نیمه دوم سده بیستم با محوریت صنعت و خدمات بوده است.
مهمترین بحران اقتصادی تاریخ معاصر آمریکا مربوط به دهه ۱۹۳۰ میشود که با افت شدید بازار بورس در سال ۱۹۲۹ شروع شد. رکود رو به افزایش در این دوران منجر به ورشکستگی بسیاری از شرکتها و کارخانهها و به تبع آن بیکاری میلیونها نفر در آمریکا شد. علت اصلی بهوجود آمدن این بحران، عدم هماهنگی میزان تولیدات آمریکا و تقاضای جهانی برای محصولات آمریکا بود.
با روی کارآمدن فرانکلین روزولت و اجرای « طرح نوین » وی که شامل اصلاح سیستم بانکی، تزریق پول به جامعه و اصلاح سیستم کشاورزی میشد، وضعیت اقتصادی امریکا تا حدی بهبود یافت.
پس از جنگ جهانی دوم، سیاست اقتصادی همه رییسجمهورهای آمریکا، ایجاد شغلهای جدید، کاهش تورم، کاهش بدهیهای دولت، افزایش صادرات، افزایش سرمایهگذاری، موازنه هزینهها و درآمدها و موازنه مثبت در بازرگانی خارجی بوده است. این اقدامات در دوران کارتر و کلینتون با جدیت بیشتری همراه بوده است.
در ابتدای قرن ۲۱ و پس از دومین انقلاب صنعتی با محوریت فناوری اطلاعاتی، آمریکا از تولید بسیاری از کالاها صرفنظر کرده و بخش بزرگی از سرمایهگذاری دولتی و خصوصی خود را متوجه عرصههای نوین اقتصادی کرده است.
نقش حکومت
سیاست اقتصادی حکومت آمریکا توسط وزارت خزانهداری، شورای مشاورین اقتصادی، اداره مدیریت و بودجه و وزارت بازرگانی تدوین میشود. در بعد داخلی، هدف سیاستهای اقتصادی حکومت آمریکا، حفظ و ارتقا نرخ رشد اقتصادی سالانه و بهبود شاخصهای مهم اقتصادی است. در بعد خارجی، اولویت حکومت آمریکا، حفظ برتری اقتصادی این کشور در صحنه جهانی است. آمریکا یکی از پیشرفتهترین کشورها از نظر تولیدات کشاورزی و دامپروری در جهان است. امروزه ۰٫۶ درصد از نیروی کار آمریکا در بخش کشاورزی و دامپروری مشغول بهکار میباشند و این بخش تولیدکننده ۰٫۹ درصد از تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده آمریکا است.
۴۹ درصد از کل درآمد بخش کشاورزی از فروش فرآوردههای کشاورزی و ۵۱ درصد از فروش فرآوردههای دامی به دست میآید. این کشور دومین تولیدکننده گندم و اولین تولیدکننده پنبه، توتون، میوه، گوشت و پنیر در جهان است. پیشرفت صنعت در آمریکا از سالهای پس از جنگ داخلی با سرعتی سرسامآور آغاز شد. بهطوریکه در سال ۱۹۱۴ ایالات متحده آمریکا با تولید ۴۵۵ میلیون تن زغالسنگ بسیار جلوتر از انگلستان بوده و در آن سال به بزرگترین تولیدکننده نفت و مصرفکننده مس تبدیل گشت.
این روند رشد و در کنار آن نابودی اقتصاد ژاپن، آلمان، انگلستان و فرانسه در دوره جنگ جهانی دوم، آمریکا را به یکهتاز میدان صنعت جهان تبدیل کرد. صنایع آمریکا در دهه ۱۹۹۰ با سیاستهای مالی، پولی و اقتصادی کلینتون رشد بیسابقهای نمودند. میزان تولیدات صنعتی ظرف ۳ ماه نخست سال ۲۰۰۰ از رشدی معادل ۲٫۴ درصد نسبت به زمان مشابه سال ۱۹۹۹ برخوردار بوده است.
آمریکا با پشت سر گذاشتن دومین انقلاب صنعتی با محوریت فناوری اطلاعات در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بخش اصلی سرمایهگذاری خود را در زمینه تکنولوژی دیجیتال، الکترونیک و ارتباطاتی متمرکز کرد.
مهمترین تولیدات صنعتی آمریکا را فولاد، موتور وسایل نقلیه، نفت خام و تجهیزات هوافضا و ارتباطاتی تشکیل میدهد. هماکنون ایالات متحده آمریکا به لحاظ تولید نفت در رتبه سوم و به لحاظ تولید گاز در رتبه دوم جهان قرار دارد.
براساس آمارهای موجود در سال ۲۰۰۷ بخش صنعت با ۲۴ درصد نیروی کار، ۲۰٫۶ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را در اختیار داشته است. نقش خدمات در اقتصاد آمریکا پس از جنگ جهانی دوم بهطور مستمر در حال افزایش بوده است. امروزه زمینههای جدیدی چون اطلاعرسانی، دادهپردازی، برنامهریزی رایانه، گردشگری و… به لیست خدمات این کشور اضافه شده است.
در سال ۲۰۰۷ بخش خدمات، ۷۵ درصد نیروی کار آمریکا را در اختیار داشته است. سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی آمریکا، ۷۸٫۵ درصد آن بوده است.
تجارت بینالملل
کشوری با ظرفیتهای ایالات متحده آمریکا سهم بزرگی در بازرگانی بینالمللی و اقتصاد سیاسی بینالمللی دارد.
حجم کل مبادلات بازرگانی آمریکا با جهان در سال ۲۰۰۷ برابر ۳۰۶۰ میلیارد دلار بوده است. از این میان ۳۹ درصد سهم صادرات و ۶۱ درصد سهم واردات بوده است.
ایالات متحده آمریکا به لحاظ صادرات در رتبه سوم و به لحاظ واردات در رتبه اول جهان قرار دارد.
مهمترین مشتریان صادرات ایالات متحده آمریکا را کانادا (۲۲ درصد)، مکزیک (۱۲ درصد)، چین (۱۰ درصد)، ژاپن (۶ درصد)، آلمان (۵ درصد) و انگلستان (۵ درصد) تشکیل میدهند.
مهمترین کالاهای صادراتی آمریکا عبارتند از کالاهای سرمایهای (ترانزیستورها، هواپیما، قسمتهای موتور وسایل نقلیه، کامپیوتر و تجهیزات ارتباطی) که ۴۹ درصد از صادرات را تشکیل میدهد و در ردههای بعدی مواد و تجهیزات صنعتی بالاخص مواد شیمیایی با ۲۷ درصد و کالاهای مصرفی با حدود ۱۵ درصد قرار دارند.
واردات آمریکا نیز بیشتر از کشورهای چین (۱۹ درصد)، کانادا (۱۶ درصد)، مکزیک (۱۱ درصد)، ژاپن (۸ درصد)، آلمان (۵ درصد) صورت میپذیرد.
مهمترین کالاهای وارداتی آمریکا عبارتند از مواد و تجهیزات صنعتی با ۳۳ درصد که ۸ درصد آن مربوط به واردات روغن مازوت است. در ردههای بعدی کالاهای مصرفی با ۳۲ درصد و کالاهای سرمایهای با ۳۰ درصد قرار دارند. ایالات متحده آمریکا با ۱۳۸۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۷، ۲۵ درصد تولید ناخالص جهانی را به خود اختصاص داده بود. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال جاری میلادی ۸ دهم درصد و برای سال ۲۰۰۹ حدود ۱٫۴ درصد پیشبینی میشود. سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور با ۴۶ هزار دلار در سال ۲۰۰۷ در رتبه دهم قرار دارد. نرخ بودجه کنونی امریکا ۴٫۱ تریلیون دلار بسته شده است که جزو بیشترین بودجه کشورهای دنیا محسوب میشود.
در سال ۱۹۹۹ درآمد ملی آمریکا برابر ۹۶۸۰ میلیارد دلار بوده و درآمد ملی سرانه آمریکا رقمی در حدود ۳۲ هزار دلار بوده است. نرخ بیکاری به دلیل تداوم رکود اقتصادی در چند سال اخیر بالا رفته است و آنچه در آمارها آمده این کشور حدود ۴۰ میلیون گرسنه دارد. افزایش بدهیهای عمومی و خارجی نشاندهنده وضعیت وخیم اقتصادی این کشور است که حتی دولت به دلیل بدهی به ایالات متحده چند بار تعطیل شد. با همه اینها سیطره اقتصاد صادراتی و وارداتی آمریکا بر اقصی نقاط جهان توانی را برای این کشور ایجاد کرده که بتواند با ابزار اقتصادی کشورها را وادار به پذیرش زیادهخواهیهایش کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.