تبلیغ برندهای خارجی و تضعیف تولید ملی نیاز نظارت بر تبلیغات و جای خالی ورود مدعیالعموم مائده شیرپور- قانون تبلیغات آن زمانی در هیأت دولت مصوب شد و از هیأت نظارت بر مصوبات دولت تأیید گرفته که هنوز اسم سال به حمایت از تولید کالای ایرانی تغییر نیافته بود، اما از همان زمان تاکنون به […]
تبلیغ برندهای خارجی و تضعیف تولید ملی
نیاز نظارت بر تبلیغات و جای خالی ورود مدعیالعموم
مائده شیرپور- قانون تبلیغات آن زمانی در هیأت دولت مصوب شد و از هیأت نظارت بر مصوبات دولت تأیید گرفته که هنوز اسم سال به حمایت از تولید کالای ایرانی تغییر نیافته بود، اما از همان زمان تاکنون به جرأت و بیتعارف میتوان گفت رعایت آن مغفول مانده و پیگیری نمیشود که ایکاش حداقل مدعیالعموم در اینباره ورود میکرد.
با اندکی مطالعه تاریخی میتوان حضور برندها و فرهنگ مصرفگرایی را در کشور به پایان جنگ تحمیلی و ظهور طبقه جدید سرمایهسالار نسبت داد. این طبقه اقتصادی، که اتفاقاً چندان دغدغه پرداختن به مسایل انقلاب را در ذهن نداشت، مطلوبیت را در راستای تشابه فرهنگی و فکری با غرب (آن هم تنها از نظر هیبت ظاهری) جستوجو میکرد.
این روند بعدها با گسترش و تکامل رسانههای نوظهور مانند ماهواره و شبکههای اینترنتی راه خود را از طبقه اقتصادی صاحب سرمایه به میان طبقه متوسط و حتی طبقه متوسط رو به پایین یافت و به یک اپیدمی اجتماعی تبدیل شد. این آسیب و اپیدمی اجتماعی، همزمان با طرح شعار «رفاه بیشتر در مصرف بیشتر»، به ارایه الگوهای نوین مصرف در جامعه، آن هم با تأکید بر نوع و عنوان خاصی از کالا پرداخت.
در واقع در این مرحله استفادهکننده از آن کالا با انتساب خود به کالاهای مورد مصرف، هویت و شخصیت جدیدی را برای خود ایجاد میکرد. دردآورترین قسمت این بیماری مدرن هنگامی بروز پیدا میکند که مصرفکنندگان غایت و آمال زندگی خویش را معطوف به این برند میبینند؛ به گونهای که در چین مصرفکننده نوع خاصی از تلفن همراه، برای تهیه آخرین مدل این دستگاه، اقدام به فروش کلیه خود میکند.
به هر حال، با جذب بخش وسیعی از تودهها در کشور، خصوصاً جوانان که عمده مخاطبان این بیماری مدرن هستند، به نظر میرسد که در صورت غفلت از این آسیب اقتصادی-اجتماعی، تبعات نگرانکنندهای در انتظار کشور، دستگاه و سیستمهای مولد کار و سرمایه در کشور و در یک کلام اقتصاد ایرانی خواهد بود. این نوشتار بر آن است با بررسی مسأله برند و مارک و تأثیر گسترده آن، به ارایه راهکارهایی برای رویارویی با آن بپردازد.
در جامعهشناسی امروزی مفهوم طبقه، که به ویژه به تبعیت از آرای مارکس سالها عامل اساسی تحلیلهای اجتماعی بود، نمیتواند بهطور کامل توضیحدهنده مسایل اجتماعی باشد. یکی از این مسایل مفهوم هویت است که در نظریات اجتماعی ارتباط تنگاتنگی با طبقه داشته است، اما امروزه با تغییرات اقتصادی-اجتماعی «مفهوم مصرف» و به تبع آن «سبک زندگی» بهتر میتواند، تبیینکننده باشد.
یک آسیبشناس اجتماعی و استاد دانشگاه، در این باره میگوید باید بپذیریم که سبک زندگی افراد تغییر میکند و این تغییرات لازمه زندگی اجتماعی انسانها و موجب پویایی آن است و نمیتوان افراد را از تحولات دنیای مدرن عقب نگه داشت، اما مهم این است که انتخاب افراد برای تغییر سبک زندگی انتخابی آگاهانه باشد.
در واقع، نگرانیها زمانی آغاز میشود که انتخاب افراد براساس دیدگاههای شخصی، باورها و زمینههای فرهنگی، که از آن برخاستهاند، نیست و به نوعی برآیندی از موجی است که جامعه را درگیر کرده است و افراد را ناخودآگاه با خود همراه میکند. به نوعی افراد تلاش میکنند با خرید اجناس مارکدار و مصرف بیشتر، خود را در آن طبقه اجتماعی قرار دهند که به آن تعلق ندارند یا حتی ارزشی برای انتساب به آن طبقه قابل تصور نیست یا اعتماد به نفسی را به دست آورند که از ناحیه آن احساس کمبود میکنند.
از این منظر، وظیفه اصلی بر عهده خانواده است که در تربیت فرزندان خود به گونهای عمل کند که این قبیل ارزشها و این دست کمبودها برای فرزندان شکل نگیرد و از طرف دیگر مسؤولین و افراد مبتکر و خوشذوق، که دلسوز فرهنگ کشورند، باید در راستای به دست گرفتن و کنترل مد عمل کنند و جایگزینهای مناسبی برای شیوه مصرف کنونی پیدا کنند.
در عین حال، باید کوشید علاقه و تمرکز افراد جامعه به ویژه جوانان را به سمت منابع هویتیابی اصیل متمایل کرد؛ چرا که مصرفگرایی گذشته از تمام مضراتی که برای اقتصاد، محیطزیست، خانواده و فرهنگ دارد، سبب شکاف بین طبقات مختلف مردم خواهد شد. این شکاف طبقاتی، که منجر به افزایش تمایز اجتماعی شده است، افزایش نفوذ فرهنگ بیگانگان و کاهش انسجام ملی را به همراه خواهد داشت. از طرفی هم در یک چرخه هر اندازه توزیع ثروت و درآمد درون جامعه نامتوازنتر باشد، روحیه مصرفگرایی رواج و گسترش سریعتری خواهد داشت.
راهکارها
در راستای حمایت از تولیدات داخلی، دگرگونی در شیوه تولید و مصرف، میباید راهکارهای بلندمدت و کوتاهمدتی در دستور کار قرار گیرد، اما گفتنی است که این راهکارها نیازمند اراده همهجانبه و همکاری مضاعف میان دستگاههای اجرایی و فرهنگی کشور است. این راهکارها را به صورت خلاصه به شیوه زیر میتوان سامان بخشید.
براساس مطالب فوق ضروری به نظر میرسد که در این روزها درآمدزایی به هر قیمتی، مورد توجه رسانه خصوصاً رسانه ملی که از ردیف بودجه مشخصی برخوردار است، قرار نگرفته و قبل از امضای قراردادهای تبلیغاتی به نوع کالا و داخلی و خارجی بودن آن فکر شود.
مثلاً وقتی ایران با نام زعفران، برنج، فرش و مواردی از این دست شناخته شده و حتی بهترینها را تولید میکند، چه لزومی دارد که برندی از برنج در رسانه ملی و رسانهها تبلیغ شود که اساساً ایرانی نیست! چه لزومی دارد ذهن مردم به سمتی هدایت شود که هم به ضرر منافع عمومی است و هم به اقتصاد کشور ضربه میزند؟ البته این موضوع میتواند درباره همه مسایل صدق نکند، مثلاً در صنعت خودروسازی اگر برندی با کیفیت، با قیمت پایه مناسب که اتفاقاً ایرانی هم نیست، تبلیغ شود با توجه به کیفیتی که خودروهای تولید داخل دارند، نمیتواند جای گلایهگذاری داشته باشد اما درباره فرش، لوازم خانگی، پوشاک، ظروف آشپزخانه، برنج، زعفران و… این موضوع عکس است.
یعنی مردم وقتی میتوانند با استفاده از برند داخلی با کیفیتی برابر یا حداقل نزدیک به کیفیت اجناس خارجی و یا گاهی با کیفیت بالاتر از کالایی بهره ببرند، نباید اجازه داد اذهان افکار عمومی با پخش تبلیغهای غیرواقعی توسط رسانه ملی مهندسی شده و به سمت خرید کالاهای خارجی بیکیفیت برود!
در کنار این موضع توجه به سلامت محصولات نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، مثلاً وقتی هنوز درباره استفاده از محصولات تراریخته به جمعبندی دقیق نرسیده و همچنان مشاهده میشود که بسیاری از کشورهای اروپایی با دلایل علمی از پخش محصولات تراریخته که تبعات ژنتیکی جبرانناپذیری را بر روی مردم داشته، جلوگیری میکنند، نباید اجازه تبلیغ این محصولات را در رسانهها علیالخصوص رسانه ملی داد.
در نهایت باید اینطور نتیجه گرفت که بسیاری از فرهنگسازی الگوی مصرفی کشور در مواجهه مردم با تبلیغات شکل میگیرد و بر همین اساس رسانه باید به بالارفتن دانش مردم در این زمینه کمک کند نه اینکه به بهای به دست آوردن اعتبارات، دست به تبلیغ هر کالا با هر کیفیتی بزند.
در این میان وظیفه رسانه ملی به عنوان رسانه دولتی بیش از دیگر رسانههاست، چرا که با از دست دادن اعتماد مردم به کالاهای تبلیغاتی این رسانه، اعتماد مردمی به پخش اخبار، گزارشها و برنامههایی که واقعی است، نیز مورد تردید قرار میگیرد. پس باید با نظارتی دقیق و البته حساب شده، کاری کرد که هم اقتصاد کشور نفع بیشتری ببرد و هم مردم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.