فروش زندان‌های داخل شهر‌ها بدون الزام به انجام مزایده لایحه برنامه ششم توسعه کشور به مجلس ارایه شده است. قسمت دهم این لایحه از بند دوم ماده ۲۴ پیش روی شماست. ۲-تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند در چارچوب ضوابط و استانداردهای اخلاقی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به مرمت و احیا آثار فرهنگی […]
فروش زندان‌های داخل شهر‌ها بدون الزام به انجام مزایده
لایحه برنامه ششم توسعه کشور به مجلس ارایه شده است. قسمت دهم این لایحه از بند دوم ماده ۲۴ پیش روی شماست.
۲-تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند در چارچوب ضوابط و استانداردهای اخلاقی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به مرمت و احیا آثار فرهنگی و تاریخی در اختیار اعم از منقول و غیرمنقول با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند.
۳-سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است به منظور حفظ و صیانت از میراث فرهنگی اقدامات لازم را با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به منظور شناسایی، مستندسازی، حفاظت و مرمت و معرفی میراث فرهنگی (اعم از ملموس و ناملموس) میراث طبیعی، ایجاد شهرهای جهانی صنایع دستی و احیا هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در فهرست میراث جهانی را به عمل آورد.
ماده ۲۵
به منظور رقابت پذیر کردن استان‌ها عدالت بین منطقه‌ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی استان‌ها افزایش انگیزه وصول درآمدهای استانی و کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای، به دولت اجازه داده می‌شود.
۱-درآمدها و هزینه‌هایی که ماهیت استانی دارند را تعیین و طی دو سال اول برنامه ششم در چارچوب نظام درآمد- هزینه استانی به صورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر استان (بر مبنای وجوه دریافتی و یا واریزی به خزانه) در بودجه سنواتی اعمال نماید. مازاد بر درآمدهای وصولی نسبت به سقف مصوب هر استان براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان برای تأمین اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، در مقاطع ۳ ماهه به استان‌های ذی‌ربط توزیع می‌گردد.
۲-دولت دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استان‌های نفتخیز و گازخیز و دوسوم به شهرستان‌ها و مناطق کم‌تر توسعه یافته جهت اجرای برنامه‌های عمرانی در قالب بودجه‌های سنواتی اختصاص دهد. سهم استان‌های نفتخیز و گازخیز (یک سوم) با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌های به طرح‌هایی که توسط وزارت نفت پیشنهاد می‌گردد، اختصاص می‌یابد.
۳-دولت موظف است در سال اول برنامه کلیه اختیارات و وظایف قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی به دستگاه‌های متناظر در استان‌ها را تعیین و در جهت تقویت اختیارات و تصمیم‌گیری واگذار نمایند.
ماده ۲۶
در راستای اجرایی کردن سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر و سیاست‌های کلان برنامه ششم توسعه کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند ضمن اجرای دقیق تکالیف مندرج در سند راهبردی طرح ملی مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روانگردانها و پیش‌ساز‌ها با رویکرد اجتماعی و با محوریت پیشگیری از اعتیاد درمان، بازتوانی و کاهش آسیب صیانت و حمایت اجتماعی، مقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردانها و پیش‌ساز‌ها و بازنگری در عناوین مجرمانه و مجازات‌های مرتبط اقدام لازم را به عمل آورند.
ماده ۲۷
برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت به مطالبات غیرجاری به تسهیلات.
۱-بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی ذیل را نیز در قبال بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متخلف اعمال نماید:
الف- اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت شده بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف از محل سهم سود سهامداران
ب-اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها به سهامداران و یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران
ج- حسب مورد سلب حق رأی تمام یا برخی از سهامداران به‌طور موقت، سلب حق‌تقدم خرید سهام تمام یا برخی از سهامداران و یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
د-لغو مجوز فعالیت
هـ سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره
مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم به اقدامات نظارتی و انتظامی موضوع این تبصره هیأت انتظامی بانک‌ها خواهد بود.
۲-به منظور ارتقای سلامت، ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی موظف است مقررات لازم را متناسب استانداردهای بین‌المللی در خصوص هر یک از موارد ذیل تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، به مورد اجرا گذارد.
الف) تعیین نسبت کفایت سرمایه؛
ب) تعیین نحوه طبقه‌بندی دارایی‌ها و میزان ذخیره‌گیری مطالبات غیرجاری؛
ج) تعیین نسبت‌های نقدینگی؛
د) تعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل‌های داخلی.
عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این تبصره از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مستوجب اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال آن‌ها خواهد بود.
۳-طرح هر گونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی‌مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوا قرارداد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.
منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌‌ها و شرکت‌های لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام و انحلال و تصفیه می‌باشد.
۴-به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی مؤسسات فعال در بازار غیرمتشکل پولی، هر گونه انجام عملیات بانکی، عملیات لیزینگ و یا عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می‌شود و مرتکبین حسب اقتضا به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه یک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
مسؤولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی‌های مؤسسات مذکور، متضامناً برعهده مؤسسین، هیأت امنا و سهامداران مؤثر آن‌ها می‌باشد.
۵-نیروی انتظامی موظف است حسب اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت و یا تعطیل نمودن شعبه یا مؤسسه مربوطه اقدام و از شعب و مؤسساتی که فعالیت پولی و بانکی انجام می‌دهند مطالبه مجوز فعالیت از بانک مرکزی نماید. مواردی را که نیروی انتظامی فاقد مجوز شناسایی می‌نمایند به بانک مرکزی اعلام و حسب تصمیم بانک مذکور نسبت به اعطاء مهلت حداکثر تا یک ماه، اخطار، توقف فعالیت و یا تعطیلی آن‌ها اقدام نماید.
۶- هر گونه تبلیغ برای ارایه خدمات پولی و بانکی باید براساس آیین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ا باشد. تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی تا میزان ۱۰ برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته خواهد بود که به حساب خزانه واریز خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.