از تبعات حقوقی عدم به کارگیری مجری ذی‌صلاح مجازات حبس در انتظار مهندسان ناظر بی‌اطلاع است درحالی که به تازگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با انتشار لیست ۴۵۰شرکت صاحب صلاحیت در حوزه ساختمان، مسیر جدیدی برای به کارگیری مجری ذی‌صلاح در ساختمان‌ها تعریف کرده است اما همزمان برخی از انبوه سازان با طرح […]
از تبعات حقوقی عدم به کارگیری مجری ذی‌صلاح
مجازات حبس در انتظار مهندسان ناظر بی‌اطلاع است
درحالی که به تازگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با انتشار لیست ۴۵۰شرکت صاحب صلاحیت در حوزه ساختمان، مسیر جدیدی برای به کارگیری مجری ذی‌صلاح در ساختمان‌ها تعریف کرده است اما همزمان برخی از انبوه سازان با طرح این مسأله که ورود نظام مهندسی به این امر مداخله صنوف را به دنبال دارد، نسبت به ابعاد این اقدام سازمان نظام مهندسی انتقاد وارد کردند.
به گزارش صما، به باور انبوه سازان با توجه به این‌که وزارتخانه راه و شهرسازی متولی اصلی ساخت‌وساز است؛ بنابراین بهتر است که این وزارتخانه در این زمینه ورود پیدا کند و همچنین سرمایه‌گذاران با استناد به حجم پروژه‌های ساختمانی، براین باورند که سازنده‌های ذی‌صلاح در قیاس با پروژه‌ها ناکافی است.
در برابر این انتقادات اما سازمان نظام مهندسی براین باور است که با توجه به این‌که براساس قانون نظم و نسق‌بخشی به حرفه مهندسی متوجه سازمان نظام مهندسی است، بنابراین اطلاع‌رسانی درباره شرکت‌های صاحب صلاحیت در حیطه اختیار این سازمان است و وزارتخانه راه و شهرسازی صرفاً میبایست نسبت به صدور پروانه‌های صلاحیت اقدام کند.
از دیگر سو برخی از اعضای هیأت مدیره براین باور است که مسأله و دغدغه اصلی فعلی برای اجرای مجری ذی‌صلاح میزان شرکت‌های صاحب صلاحیت نیست، بلکه فعلاً باید در راستای نهادینه کردن این مهم اقدام شود و ضمن این‌که از این نظرم شکلی وجود ندارد.
تبعات عدم به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح
همزمان اما برخی از کارشناسان حقوقی براین باورند که عدم به کارگیری مجری ذی‌صلاح در پروسه ساخت‌وساز باعث می‌شود که تمام مسؤولیت‌های جانی و مالی پروژه متوجه مهندس ناظر شود و درحال حاضر، پرونده‌های بسیاری در محاکم قضایی گشوده شده است که مهندس ناظر به دلیل بی‌اطلاعی، محکوم به پرداخت دیه و نیز تحمل مجازات حبس شده است. از این رو، کارشناسان براین باورند که میبایست اطلاع‌رسانی گسترده‌ای در این زمینه صورت بگیرد و اگر مهندسان ناظر نسبت به ابعاد این قضیه کسب اطلاع کنند قطعاً در ارایه گزارش تخلف عدم به کارگیری مجری ذی‌صلاح به مراجع ذی‌ربط به شدت مصر خواهند بود.
در این زمینه محمدرضا یاسایی، رییس کانون سراسری انجمن سازندگان مسکن و ساختمان، با بیان مقدمه‌ای درباره روند اجرایی شدن مجری ذی‌صلاح گفت: سال گذشته که رأی دیوان صادر شد، وزارتخانه راه و شهرسازی ابلاغیه‌ای به وزارت کشور، شهرداری، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ونیز سازمان نظام مهندسی ساختمان تمامی استان‌ها ارسال کرد و درآن به همه این دستگاه‌ها ضرورت به کارگیری مجری ذی‌صلاح را یادآور شد و در قالب آن قید کرد که دستورالعمل به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح پا برجاست و مجدداً تأکید کرد که به کارگیری سازنده ذی‌صلاح درساختمان‌ها الزامی است. براساس آن ابلاغیه وزارتخانه راه و شهرسازی به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح را برای همه ساختمان‌ها اجباری کرد. براساس همین مهم نظام مهندسی موظف و مکلف است که نسبت به الزام به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح در ساختمان‌ها اقدام کند و اگر از این اقدام ممانعت کند در واقع تخلف کرده است.
وی با بیان این‌که در پروژه‌های که مجری ذی‌صلاح وجود دارد پرت مصالح، صرفه‌جویی انرژی، برنامه زمان بندی و کاهش حوادث ناشی از کار باعث می‌شود که ۲۰ درصد از سود سرمایه‌گذاری تضمین شود خاطرنشان ساخت: این امر بدان معنا است که یعنی از خسارات‌های احتمالی پیشگیری می‌شود. اگر سرمایه‌گذار توجیه شود و بداند که بهره‌گیری از سازنده ذی‌صلاح باعث سلب مسؤولیت او، بهره‌گیری از استفاده بهینه از نیروی انسانی، کاهش حوادث ساختمانی در حین کار، جلوگیری از پرت انرژِی و افزایش عمرمفید ساختمان می‌شود قطعاً نسبت به به‌کارگیری سازنده صاحب صلاحیت در ساختمان راغب خواهد شد.
یاسایی سوق دادن سازندگان به این مهم نیاز را در گروی فرهنگ‌سازی ارزیابی کرد و گفت: این درحالی است که تاکنون صرفاً فرهنگ‌سازی‌های نادرستی در این زمینه، وجود داشته است. مهندس ناظر موظف است عدم به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح را به سه نهاد شامل مرجع صدور پروانه، سازمان نظام مهندسی ساختمان، اداره کار استان گزارش دهد. با توجه به مسؤولیت بنده به عنوان کارشناس حوادث ناشی از کار دادگستری شاهد تشکیل پرونده‌های مکرر برای مهندسان ناظری هستم که به دلیل این‌که پروژه فاقد مجری ذی‌صلاح بوده است، مسؤولیت تمام حوادث کارگاهی متوجه مهندس ناظر شده است.
مجازات حبس در انتظار مهندسان ناظر
وی گفت: اصولاً کوچک‌ترین حوادث ساختمانی از چشم مهندس ناظر دیده می‌شود و قانون اساساً کاری با این‌که مهندس ناظر در فرایند پروژه چه نگرشی داشته است ندارد. در چنین پروسه‌ای اصولاً اگر مهندس ناظر گزارش تخلف را به ۳ نهاد مذکور ارایه کرده باشد که به مرحله بعد برای دادرسی می‌رود و اگر هم این گزارش را نزده باشد در پرونده به عنوان متهم و مقصر شناخته خواهد شد و در نهایت برای او مجازات‌هایی نظیر جریمه و زندان برایش در نظر گرفته خواهد شد.
این فعال صنفی با ذکر مثالی گفت: بعضاً شاهد آن هستیم که مهندس ناظری وقوع ۳ فقره فوتی در کارگاه تحت مسؤولیت خود داشته است که علاوه بر این‌که ملزم به پرداخت دیه فوت شده گان شده است درعین حال ۳ سال حبس نیز برای مجازات او در نظر گرفته شده است وبا این رویکرد به نظرم می‌رسد که مهندسان ناظر درباره تبعات عدم به کارگیری مجری ذی‌صلاح در ساختمان‌ها و تبعات حقوقی ناشی از این قضیه میبایست کاملاً آگاه شوند.
رییس کانون سراسری انجمن سازندگان مسکن و ساختمان تأکید کرد: مالک اگر از مجری ذی‌صلاح در ساخت‌وساز استفاده نکند همه مسؤولیت‌های مجری متوجه او خواهد شد و متهم اول پرونده خواهد شد. و این امر درحالی است که کارفرما اگر بداند مسؤولیت‌های حقوقی‌‌اش در اثر به کارگیری مجری ذی‌صلاح کاهش پیدا خواهد کرد قطعاً نسبت‌به به‌کارگیری سازندگان صاحب صلاحیت اقدام خواهد کرد و برخلاف تصور به‌کارگیری افراد صاحب صلاحیت به هیچ وجه هزینه‌های ساخت را افزایش نخواهد داد بلکه در هزینه‌های ساخت صرفه‌جویی خواهد شد و سبب افزایش عمرمفید ساختمان ونیز ایمن‌سازی کارگاه‌های ساختمانی خواهد شد.
وی درباره دلیل غفلت نظام مهندسی در اجرایی شدن این مهم در سنوات اخیر نیز گفت: علت آن بوده است که اساساً مهندسان ناظر نسبت به تبعات حقوقی و کیفری عدم به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح آشنا نبوده‌اند و بنابراین برای به کارگیری این قانون خیلی پافشاری نکرده‌اند ضمن این‌که سال گذشته سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اقدام به انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با شهرداری تهران کرد که به موجب آن مقرر شد که به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح درساختمان‌ها اجباری شود اما از سوی دیگری به دلیل طولانی شدن این امر و مشمول زمان شدن آن، سازمان نظام مهندسی ساختمان تصمیم گرفت با معرفی لیست سازندگان مجاز و صاحب صلاحیت، نسبت به به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح درساختمان‌ها اقدام کند.
سازمان نظام مهندسی مسؤول تنسیق امور حرفه‌ای مهندسی است
اما در همین زمینه، خطیبی نیز با اشاره به این‌که ممکن است بعضی از انتقادات مطرح شده درباره اقدام اخیر سازمان نظام مهندسی برای به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح وارد باشد تأکید کرد: اما این‌که گفته می‌شود وزارت راه در این زمینه میبایست، ورود پیدا کند، باید گفت که طرح این ادعا از اساس نادرست است و سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان یکی از ارکان ساخت‌وساز براساس قانون میبایست نسبت به انتشار لیست شرکت‌های ذی‌صلاح اقدام کند.
وی گفت: وزارت راه و شهرسازی براساس قانون موظف است نسبت به صدور صلاحیت شرکت‌ها اقدام کند و وقتی که این صلاحیت‌ها را صادر کرد نظام مهندسی موظف است که اطلاع‌رسانی‌های لازم درباره صلاحیت این شرکت‌ها را انجام دهد. با این رویکرد این‌که وزارتخانه راه و شهرسازی میبایست در این زمینه ورود کند، پیش فرضی نادرست است اگرچه وزارتخانه راه و شهرسازی به عنوان یکی از ارکان ساخت‌وساز می‌تواند در این زمینه ورود داشته باشد.
عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تأکید بر این‌که سازمان نظام مهندسی ساختمان براساس قانون میبایست نسبت به معرفی شرکت‌های ذی‌صلاح اقدام کند تأکید کرد: وزارت راه صرفاً باید صدور پروانه صلاحیت را انجام دهد و این‌که در اطلاع‌رسانی این شرکت‌ها در جامعه بخواهد ورود پیدا کند امری است که الزامی برای آن وجود ندارد و موضوعی اختیاری است.
خطیبی درباره دغدغه‌های مطرح شده مبنی بر احتمال کم بودن شرکت‌های صاحب صلاحیت نیز افزود : این شرکت‌ها حایز ظرفیت هستند ضمن صدور ۱۰ هزار پروانه ساختمانی در تهران به صورت سالیانه به معنای آن نیست که ما میبایست الزاماً دارای ۸ هزار شرکت صاحب صلاحیت باشیم، در نظام فنی –اجرایی کشور مثلا یک شرکت وقتی در رتبه یک قرار می‌گیرد، می‌تواند همزمان ده پروژه به صورت توامان داشته باشد و قانون براساس صلاحیت و گرید شرکت‌ها حجم پروژه‌های ساختمانی را مشخص کرده است.
این عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تأکید کرد: دو موضوع در سازمان نظام مهندسی ساختمان وجود دارد یکی براساس ظرفیت متراژی و یکی هم تعداد کارهایی که یک شرکت می‌تواند بگیرد که این امر در قانون دارای تعریف و ضابطه است. استنباط ما این است که با این فرمول، حجم شرکت‌های ذی‌صلاح، تکافوی میزان پروژه‌های ساختمانی در تهران را می‌دهد.
وی خاطرنشان ساخت: در سال‌های گذشته به دلیل عدم استفاده از مجری ذی‌صلاح، بسیاری از شرکت‌های ذی‌صلاح نسبت به انحلال شرکت‌های خود اقدام کرده‌اند این درحالی است که قطعاً اگر نهضت ساخت‌وساز توسط افراد ذی‌صلاح شکل بگیرد حتماً تعداد زیادی از شرکت‌های صاحب صلاحیت دوباره احیای خواهند شد و کسانی که دارای پروانه صلاحیت هستند در سامانه سازمان نظام مهندسی اعلام موجودیت می‌کنند و پس از انجام روال اداری می‌توانند بلافاصله نسبت به فعالیت اقدام کنند.
عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود: سرمایه‌گذاران ملزم هستند طبق نص صریح قانون از مجری ذی‌صلاح استفاده کنند و اگر از مجری ذی‌صلاح در فرایند ساخت‌وساز بهره نگیرند در واقع تخلف کرده‌اند و ناظر میبایست گزارش این تخلف را به دستگاه‌های مربوطه ارایه دهد و می‌تواند دستور صدور توقف کار را به مراجع صدور پروانه اعلام کند و بایست این کار را انجام دهد و اگر ناظر در این زمینه کوتاهی کند به شورای انتظامی معرفی خواهد شد.
حجم شرکت‌های ذی‌صلاح مازاد بر نیاز بازار است
در همین حال مهدی روانشاد نیا عضو دیگر هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز درباره موضوع ۴۵۰ شرکت‌های مجاز ساختمانی گفت: درباره این‌که گفته می‌شود ورود سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به معرفی شرکت‌های صاحب صلاحیت باعث انحصارطلبی سازمان نظام مهندسی می‌شود و وزارتخانه راه وشهرسازی میبایست در این زمینه ورود داشته باشد باید بگویم که اساساً وزارتخانه راه و شهرسازی براساس قانون، مسؤولیت تشخیص صلاحیت شرکت‌ها را دارد و میبایست نسبت به اعطای پروانه به آنها اقدام می‌کند.
وی افزود : ولی درمورد اطلاع‌رسانی درباره شرکت‌های صاحب صلاحیت باید گفت این مهم براساس قانون که سازمان نظام مهندسی مسؤولیت تنسیق امور حرفه‌ای نظام مهندسی را دارد برعهده سازمان نظام مهندسی ساختمان است و اطلاع‌رسانی درباره این مهم جزو اختیارات و تکالیف قانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان است.
عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تأکید کرد: با وضعیتی که داریم، کمبودی در حوزه مجری نداریم و باید بیایم شروع کنیم تا سازنده‌های صاحب صلاحیت تقویت شوند و درباره دغدغه‌های مطرح شده دراین زمینه باید گفت که درحال حاضر تعداد پرونده‌های که برای دریافت مجری ذی‌صلاح به سازمان ارجاع می‌شود هیچ محدودیتی ازاین منظر ندارد و اگر هم کلیه پرونده‌ها براساس قانون مشمول بهره‌گیری از مجری ذی‌صلاح شوند، بعید است مشکلی وجود داشته باشد.
روانشاد نیا تأکید کرد: درشهر تهران حدود ۱۰ هزار پروانه ساختمانی سالانه صادر می‌شود و با توجه به این‌که شرکت‌های حقوقی براساس ظرفیت می‌توانند نسبت به ورود به ساخت‌وساز اقدام کند بنابراین به نظر می‌رسد حجم شرکت‌های ذی‌صلاح مازاد بر نیاز بازار مسکن باشد و از این منظر نیز مشکلی وجود ندارد. امروز بیش از این‌که مسأله اصلی ظرفیت مهندسی باشد مسأله اصلی این است که بحث سازنده صاحب صلاحیت در ساختمان‌سازی نهادینه شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.