بلا تکلیفی پیمانکاران خارجی و بکارگیری ۱۵ درصدی ظرفیت پیمانکاران داخلی

در سال ۹۵ اتفاق افتاد

بلا تکلیفی پیمانکاران خارجی و بکارگیری ۱۵ درصدی ظرفیت پیمانکاران داخلی 

اگرچه در سال جاری به لحاظ رکود بازار مسکن و ساخت‌وساز، گروه‌های متعددی از فعالان ساختمانی شامل انبوه‌سازان و سازندگان مسکن، مهندسان، شرکت‌های فنی و مهندسی درگیر چالش‌‌های زیادی شدند، اما یکی از گروه‌هایی که شاید حتی بیش از سایرین با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کردند، پیمانکاران بودند.

به گزارش صما، گفته‌های پیمانکاران عمرانی حاکی از آن است که در سال ۹۵ هم درست مانند سال‌های قبل وضعیت پیمانکاران از نظر بازار کار به شدت خراب و در حالت خوشبینانه، ظرفیت کاری شرکت‌های پیمانکاری حداکثر تا ۱۵ درصد فعال بود. درواقع امسال بیکاری بسیار گسترده‌ای که پیش روی پیمانکاران در حوزه ساخت‌وساز پروژه‌های عمرانی بود، آنها را به سمت نابودی هدایت کرد و امروز نگرانی از نابودی شرکت‌های پیمانکاری درصورت تداوم این وضعیت، معضلی است که به دغدغه اساسی پیمانکاران تبدیل شده است.

این بیکاری در حالی ادامه دارد که به عقیده فعالان عمرانی، دولت می‌تواند با استفاده از ظرفیت پیمانکاران بخش خصوصی، بسیاری از پروژه‌هایی را که به صورت نیمه‌کاره و بلاتکلیف باقی مانده به اتمام برساند. بنابر اعلام حسن‌سعادتمند، رییس هیأت‌مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمرانی، طبق آخرین آمار دو هزار و ۹۰۶ طرح عمرانی نیمه‌تمام از دولت دهم به دولت یازدهم به ارث رسیده که شامل حدود ۷۷ هزار پروژه نیمه‌تمام است و امروز حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اتمام آنها نیاز است. اما از آنجایی که دولت نقدینگی موردنیاز برای اجرای آنها را ندارد، در نظر دارد که با بسترسازی قانونی، پروژه‌های نیمه‌کاره را از طریق مناقصه به بخش خصوصی واگذار کند که هنوز این طرح عملیاتی نشده است.

درواقع علی‌رغم این‌که شرکت‌های پیمانکاری مایل به مشارکت در این زمینه با دولت هستند، ولی ساختار قانونی لازم برای تسهیل و عملیاتی کردن آن ایجاد نشده و به دلیل موانع موجود، بخش خصوصی برای ورود به این حوزه و گرفتن پروژه‌های نیمه‌کاره علاقه‌ای نشان نمی‌دهند.

عدم حمایت واقعی از پیمانکاران و تشخیص ناصحیح ماهیت بخش خصوصی، مشکلی است که به اذعان پیمانکاران، از دولت‌های نهم و دهم تاکنون تداوم داشته است. در این میان برخی شرکت‌های زیرمجموعه دولت با اتکا به نفوذ خود، پروژه‌هایی را که به دلیل کمبود بودجه عمرانی دولت متوقف شده، در اختیار می‌گیرند و درنهایت بخش خصوصی از اجرای پروژه‌های عمرانی بی‌نصیب می‌ماند.

کلاف پیچیده پرداخت مطالبات پیمانکاران

این مسایل در حالی مطرح می‌شود که دولت برای تعریف پروژه‌های جدید طبق برنامه توسعه‌، منابع درآمدی کافی ندارد و با تداوم رکود ساختمان، مشکلات همچنان باقی است. در این میان در حالی که تداوم رکود موجب گسترش بیکاری پیمانکاران شده است، از سوی دیگر امسال یکی دیگر از چالش‌های بزرگ پیمانکاران عدم دریافت کارکرد و پرداخت مطالبات معوقه آنها آن هم در شرایط بدهکاری به بانک، بازار و بابت حقوق‌ عقب‌افتاده به نیروی انسانی بود.

هرچند در طول چند سال اخیر بار‌‌ها و بار‌‌ها دولت بحث پرداخت مطالبات پیمانکاران را پیش کشیده و تلاش کرده تا به هر نحو ممکن با پرداخت این مطالبات باری از دوش این مجموعه ‌بردارد، اما با توجه به بحران اقتصادی و محدودیت منابع درآمدی و مالی دولت و از آنجایی که به‌طور مرتب از اعتبارات عمرانی کاسته و به اعتبارات جاری اضافه شده است، توفیق خاصی در این مسیر کسب نکرد.

درواقع چون دولت نمی‌توانست مطالبات را به صورت نقدی پرداخت کند، مقرر شد که مطالبات با اوراق مشارکت و اوراق اسلامی پرداخت شود. بر این اساس، دولت از سال ۹۳ تلاش کرده تا بخشی از مطالبات معوقه پیمانکاران را به‌صورت اوراق مشارکت و اوراق اسناد خزانه اسلامی پرداخت کند و هرچند در این بخش اقداماتی انجام داده، اما از آنجا که این اوراق خاصیت نقدشوندگی ندارند و پیمانکاران باید تا مهلت سررسید آن صبر کنند، در این زمینه هم به مشکلاتی برخوردند. چرا که پیمانکاران به ویژه آن گروهی که می‌خواستند این مبالغ را برای پروژه‌های در حال اجرای خود هزینه کنند، درصورت نقد کردن این اسناد زودتر از موعد، به ناچار باید در فرابورس آنها را ۱۵ تا ۲۰ درصد زیرقیمت به فروش می‌رساندند. به این ترتیب اسناد اسلامی مخصوصاً برای آن دسته از پیمانکارانی که پروژه در دست اجرا داشتند، به دلیل عدم تأمین نقدینگی موردنیاز آنها راه‌گشا نبود.

از دیگر سو تصویب قوانین جدید مالیاتی و تعیین جرایم سنگین در بخش مالیات و بیمه تأمین اجتماعی در حوزه پروژه‌های عمرانی، فشار دیگری بود که امسال به این قشر وارد شد. درواقع پیمانکاران در حالی تحت‌فشار برای پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی، از سوی شعب این سازمان در سطح کشور بودند که خود نتوانسته بودند پول خود را به موقع از دولت دریافت کنند. حتی مسأله جالب این بود که اوراق قرضه و اسناد اسلامی که سازمان دارایی چاپ و بابت مطالبات پیمانکاران به آنها پرداخت می‌کرد، حتی خود این سازمان هم قبول نمی‌کرد که بابت مطالبات خود از پیمانکاران دریافت کند.

بلاتکلیفی پیمانکاران خارجی

در همین راستا سرمایه‌گذاری خارجی که با آغاز اجرای برجام بازار آن در کشور گرم شد و تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران خارجی برای این منظور اعلام آمادگی کردند و پای آنها به کشور ما باز شد، موضوع دیگری بود که به نوعی پیمانکاران را در سال ۹۵ درگیر خود کرد. بدون شک لازمه حضور شرکت‌های خارجی در ایران، نیاز به وضع قوانین و ضوابط شفاف و باثباتی بود که بتوانند روی آنها حساب کنند و رغبت سرمایه‌گذاری در کشور ما را داشته باشند و بدون مواجه شدن با هیچ گونه مشکلی به فعالیت بپردازند.

بر این اساس، اما در قراردادهای متعددی که پیمانکاران ایرانی با شرکت‌های خارجی جهت ساخت چند پروژه امضا کردند، این هدف حاصل نشد و درواقع به دلیل ناتوانی دولت در به سرانجام رساندن این مسایل، طی یک‌سال گذشته علاوه بر پیمانکاران داخلی، پیمانکاران خارجی را هم با بلاتکلیفی مواجه کرده و آنها نتوانسته‌اند به نتیجه مطلوبی در این زمینه برسند.

 

با این اوصاف آنچه از شرایط موجود برمی‌آید حاکی از آن است که در سال ۹۶ هم پیمانکاران وضعیت بهتری نخواهند داشت. البته درصورت تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌کاره، شاید جای امیدواری باشد که در حوزه پیمانکاری تحرکاتی اتفاق بیفتد و رونق ایجاد شود. از طرفی باید دید که آیا در سال‌های ۹۶ دولت می‌تواند منابع مالی جدیدی را برای واگذاری پروژه‌های نیمه‌کاره ایجاد کند تا بخش خصوصی مجدداً بتوانند توان کاری پیدا کنند یا خیر.