سهم۱۰درصدی مهندسان ناظر در بروز حوادث ساختمانی در پی انتشار گزارشیکه محتوای آن نسبت به تبعات بیاطلاعی مهندسان ناظر از عدم بهکارگیری مجری ذیصلاح هشدار داده شده بود، برخی از شهروندان خواستار تهیه گزارش درباره ابعاد این مهم شدند. به گزارش صما،در این گزارش، از قول برخی از مهندسان نوشته شده بود که سهلانگاریهای مهندسان […]
سهم۱۰درصدی مهندسان ناظر در بروز حوادث ساختمانی
در پی انتشار گزارشیکه محتوای آن نسبت به تبعات بیاطلاعی مهندسان ناظر از عدم بهکارگیری مجری ذیصلاح هشدار داده شده بود، برخی از شهروندان خواستار تهیه گزارش درباره ابعاد این مهم شدند.
به گزارش صما،در این گزارش، از قول برخی از مهندسان نوشته شده بود که سهلانگاریهای مهندسان در عدم ارایه گزارش درباره پروژههایی که فاقد مجری ذیصلاح هستند باعث خواهد شد که با بروز کوچکترین حادثه ساختمانی، مهندس ناظر به عنوان متهم پایش به محاکم قضایی باز شود.
، از قرار معلوم ماهیانه بهطور تقریبی ۱۰۰ فقره حادثه ساختمانی در تهران رخ میدهد که در ۸۰ درصد از این موارد پای مهندسان ناظر به محاکم قضایی گشوده خواهد شد و در ۱۰ الی ۲۰ درصد نیز مهندس ناظر مقصر شناخته میشود و یا محکوم به پرداخت دیه و یا تحمل مجازات حبس خواهد شد.
از قرار معلوم سهل انگاری مهندسان ناظر در تهیه گزارشهای تخصصی، دلیل اصلی متهم شناخته شدن مهندسان در این پروسه است. بهطوری که گزارشهای مخدوش، مبهم، کلی و نیز عدم ارایه گزارش به نهادهای ذیربط شامل شهرداری، نظام مهندسی و نیز وزارت کار دلیل این مهم است و بر این اساس لازم است که مهندسان ناظر به آموزش گزارشنویسی تخصصی و اشراف به قانون نظام مهندسی، مسؤولیت خود در بروز حوادث ساختمانی را رفع کنند.
در این زمینه محمدرضا یاسایی، رییس کانون سراسری انجمن سازندگان مسکن و ساختمان با بیان اینکه اساساً مهندسان ناظر در واقع حکم دوربین مداربسته ساختمان را دارند و پایش ساختمان ازجمله وظایف اصلی آنهاست به صما گفت: اگر یک پروژه ساختمانی فاقد مجری ذی صلاح باشد مهندس ناظر موظف است طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به مراجع مربوطه موضوع را گزارش دهد و اگر گزارش تخلف را به نهادی ذیربط شامل شهرداری، نظام مهندسی و وزارت کار ارایه دهد دیگر از مهندس ناظر سلب مسؤولیت میشود.
این فعال حوزه نظام مهندسی با بیان اینکه لازم است که مهندسان به قوانین نظام مهندسی اشراف داشته باشند و قوانین مربوط را بدانند گفت: درصورتی که دریک کارگاه ساختمانی اتفاقی رخ دهد، بیاطلاعی از قانون به هیچ وجه دلیل قانعکنندهای برای رفع مسؤولیت از آنها نخواهد داشت.
وی در تشریح دلایل سهل انگاری برخی از مهندسان ناظر در ارایه گزارشهای تخصصی به مراجع ذی صلاح گفت: مشغله، موکول کردن گزارش به آینده، سهل نگاری، بیاطلاعی از قانون نظام مهندسی و الزامات و مسؤولیتهای مهندسان ناظر در ارایه گزارش از جمله موارد اصلی است که باعث میشود مهندسان ناظر در ارایه تخلفات گزارش که شاخصترین آن عدم بهکارگیری مجری ذی صلاح در پروژههای ساختمانی است غفلت ورزند.
وی با تأکید بر اینکه در فرایند ساختوساز معمولاً شهرداریها درقبال گزارشهای مهندسان ناظر مبنی برعدم بهکارگیری مجری ذی صلاح درکارگاههای ساختمانی رأی دیوان عدالت را به عنوان مدرکی مبنی برعدم الزام قانونی بهکارگیری مجری ذی صلاح عنوان میکنند این درحالی است که این امر گمراه کننده است چرا که پس از این رأی وزارتخانه راه وشهرسازی با ابلاغیه به کارگیری مجری ذی صلاح در ساختمانها را مطابق قانون الزام آور اعلام کرد.
رییس کانون سراسری انجمن سازندگان مسکن و ساختمان با تأکید بر اینکه در چنین شرایطی کوچکترین خسارات جانی ومالی در پروژه باعث خواهد شد که پای مهندس ناظر به محاکم قضایی باز شود گفت در چنین شرایطی اولین سؤالی که مهندسان ناظر پرسیده میشود این است که به چه دلیل فقدان مجری ذی صلاح در کارگاه ساختمانی را به مراجع ذی صلاح را گزارش ندادهاید؟
یاسایی با تأکید بر اینکه این درحالی است که اگر مهندس ناظر گزارش خود را به صورت کامل به همه مراجع ذی مدخل داده باشد، با بروز حادثه، مسؤولیتی متوجه او نخواهد شد در همین حال تأکید کرد: البته نباید تصور کرد که صرفاً یک گزارش میتواند همه مسؤولیتها را از مهندس ناظر رفع کند، چرا که ارایه گزارش میباید برمبنای اصولی کارشناسی باشد.
وی در پاسخ به این سؤال که در استان تهران به صورت تقریبی ماهیانه چه تعداد پرونده ساختمانی تشکیل خواهد شد و سهم پروندههایی که درآنها قصور مهندسان ناظر محرز میشود چه میزان است گفت: دراستان تهران به صورت تقریبی ماهیانه حدود ۱۰۰ فقره پرونده تشکیل میشود که حدوداً ۸۰ درصد از این موارد مهندسان ناظر پایشان به این پرونده باز میشود و در ۹ الی ۱۰ درصد موارد نیز به عنوان مقصر شناخته میشود.
رییس کانون سراسری انجمن سازندگان مسکن و ساختمان در تشریح دلیل اینکه مهندسان ناظر به عنوان مقصر شناخته میشوند گفت: در بسیاری مهندسان ناظر فقدان مجری ذی صلاح و بروز تخلف را یا اصلاً گزارش ندادهاند یا اینکه گزارشی مخدوش، ناقص و مبهم دادهاند که از آنها سلب مسؤولیت نشده است.
یاسایی با ذکر مثالی ادامه داد: به عنوان مثال شاهد آن هستیم که مهندسان ناظر در ارایه گزارش مربوط به فقدان ایمنی در کارگاههای ساختمانی به ارایه گزارشهای کلی گویی بسنده میکنند و این درحالی است که نحوه گزارش باید دقیق، کارشناسی و با ذکر جزییات باشد.
وی با تأکید بر اینکه در برخی از موارد نیز گزارشهای ناقص نیز سبب ایجاد مسؤولیت حقوقی برای مهندسان ناظر در زمان بروز حوادث ساختمانی میشود تأکید کرد: به عنوان مثال علیرغم اینکه براساس قانون نظام مهندسی ساختمان، مهندس ناظر میبایست گزارش تخلف را به سه مرجع نظام مهندسی، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ونیز شهرداری گزارش دهد، اما در عمل ممکن است که فقط به یک یا دو فقره از این دستگاهها گزارش دهد و همین غفلت باعث ایجاد دردسر برای او میشود.
رییس کانون سراسری انجمن سازندگان مسکن و ساختمان با تأکید بر اینکه با توجه به آنکه حوادث جانی ساختمان به نوعی قتل شبهعمد محسوب میشوند و از این منظر در محاکم قضایی، قاضی مختار است که مجازاتهای حبس برای مهندسان ناظر در نظر بگیرد تأکید کرد: درحال حاضر نظام مهندسی هشداری به مهندسان ناظر برای بهکارگیری مجری ذیصلاح در ساختمانها داده است و این هشدار باعث میشود که ناظرها نسبت به وظایف خود حساس شوند و قطعاً همین مسأله حجم پروندهها کم میشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.