قوانین موجود اشخاص حقوقی را به شدت جریمه می‌کند

انتقاد انبوه‌سازان قوانین موجود اشخاص حقوقی را به شدت جریمه می‌کند  تبعات خروج تدریجی انبوه‌سازان از تولید مسکن طی چند سال اخیر تمام سرمایه‌گذاران حوزه ساخت‌وساز مسکن، به قدری از رونق این بازار ناامید شده‌اند که حاضرند تنها سرمایه اولیه خود را از این بازار به دست آورده و سپس آن را ر‌ها کنند تا بیش‌تر […]

انتقاد انبوه‌سازان

قوانین موجود اشخاص حقوقی را به شدت جریمه می‌کند

 تبعات خروج تدریجی انبوه‌سازان از تولید مسکن

طی چند سال اخیر تمام سرمایه‌گذاران حوزه ساخت‌وساز مسکن، به قدری از رونق این بازار ناامید شده‌اند که حاضرند تنها سرمایه اولیه خود را از این بازار به دست آورده و سپس آن را ر‌ها کنند تا بیش‌تر از این متضرر نشوند.

در این میان وضع قوانین و ضوابطی که منجر به تشدید رکود در بخش انبوه‌سازی مسکن شده، موجب دلسردی این گروه از فعالیت در حوزه تولید مسکن شده است.

در همین رابطه نایب‌رییس، هیأت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان ایران برقراری رونق نسبی در بازار مسکن سال ۹۶ را در گروی ثبات شرایط سیاسی دانست و گفت: وضع قوانین غیرکارشناسی، شرایط سخت و دشواری را برای انبوه‌سازان ایجاد کرده است.

احمدرضاجوکار در گفت‌وگو با صما، افزود: در بخش انبوه‌سازی با توجه به قوانینی که اخیراً وضع شده و بسیاری از این قوانین غیرکارشناسی هستند، شرایط دشواری برای انبوه‌سازان ایجاد شده و اگر دولت در این قوانین بازنگری نکند، این بخش با به زودی مشکلات متعددی مواجه خواهد شد؛ چرا که هنوز آثار این قوانین در ساخت‌وسازهای فعلی دیده نشده است.

وی قوانین مالیاتی را یکی از این قوانین برشمرد و با بیان این‌که بیمه تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های گزافی را به انبوه‌سازان تحمیل می‌کند، گفت: یعنی ۱۵درصد هزینه صدور پروانه که شامل ارزش‌افزوده، تغییر کاربری و… است، این عدد شاید از هزینه دریافت یا همان تراکم، دریافت پروانه به صورت ساده هم خیلی بیش‌تر شود.

جوکار با انتقاد از این‌که در کشور ما قوانین موجوداشخاص حقوقی را به شدت جریمه می‌کند و همه را وامی‌دارد تا به سمت اشخاص حقیقی و ناشفاف بودن حرکت کنند، گفت: در کشور ما هر فردی که شفاف‌تر عمل می‌کند باید جریمه شود. همان‌طور که در سازمان بیمه تأمین اجتماعی به نوعی با رویکرد غیرقانونی، حتی خودشان هیأت‌ها را تشکیل می‌دهند و هیأت‌های تجدیدنظر و مردم دستشان به جایی بند نیست که امور خود را پیگیری کنند.

نایب رییس کانون سراسری انبوه‌سازان تصریح کرد: ما اجرای قوانین و توجه به منافع مردم را الزامی می‌دانیم؛ اما موضوع این است که دست‌اندرکاران ذی‌ربط، نمایندگان مجلس و شهرداری‌ها هم هزینه بیمه را یک هزینه بیخودی می‌دانند اما اقدام عملی در این زمینه انجام نمی‌گیرد.

جلوگیری قانون پیش‌فروش از گردش جزیی سرمایه‌ها

وی در عین حال با اعلام این‌که آثار اجرای قوانین مالیاتی در ساخت‌وسازهای آینده خود را نشان می‌دهد، گفت: مشکل دیگر قانون پیش‌فروش است که بازار را قفل و از گردش جزیی سرمایه‌های مردم هم جلوگیری کرده و نیاز است که دولت فکری برای حل این مسایل بکند.

این انبوه‌ساز افزود: حتی مسؤولان قوه قضاییه نیز به کاستی‌ها و مشکلات عدیده قانون پیش‌فروش پی برده‌اند اما بر این عقیده‌اند که چون پروسه تغییر این قانون زمان‌بر است، فعلاً باید همین قانون موجود اجرایی شود و اجرای این قانون آن هم در شرایطی که انبوه‌سازان بدهکاری زیادی دارند و می‌توانستند اقدام به پیش‌فروش یک واحد مسکونی کنند، آنها را با مشکل مواجه کرده است.

جوکار تأکید کرد: بر همین اساس اصلاح قانون پیش‌فروش، رسیدگی به مسایل بیمه و تعدیل و اصلاح بحث مالیات‌ها در آیین‌نامه اجرایی که به اصلاح قانون هم نیازی ندارد و اگر اجرایی شود وضعیت انبوه‌سازان بهبود می‌یابد.

وی با اشاره به دیگر مشکلات انبوه‌سازان گفت: در سال ۹۵ بخشی از مسایل انبوه‌سازان مربوط به مسکن مهر بود که بزرگ‌ترین مشکل را با بیمه تأمین اجتماعی و تحویل واحد‌ها داشتند. همچنین در بخش ساخت‌وساز یکی از مسایل عمده انبوه‌سازان این است که طی دو ۳ سال گذشته وام­هایی با سودهای ۱۸، ۲۱ و ۲۴ درصدی گرفته‌اند که تورم موجود در بخش ساختمان پاسخگوی این سود‌ها نیست.

انبوه‌سازان به بدهکاران بانکی تبدیل شده‌اند

جوکار افزود: البته آنچه در شرایط کنونی برای انبوه‌سازان اهمیت دارد این است که واحدهای ساخته شده آنها به فروش برود تا بتوانند مطالبات بانکی خود را پرداخت کنند. اما امروز این واحد‌ها روی دست انبوه‌سازان باقی مانده و ناچار به پرداخت سودهای این وام‌ها هستند و اکثراً به بدهکاران بانکی تبدیل شده‌اند که درصورت تداوم این شرایط دیگر نمی‌توانند جواب بانک‌ها را بدهند و در آینده با مشکلات قضایی زیادی هم مواجه خواهند شد.

وی با انتقاد از سودهای بانکی ۱۸ و ۲۱ درصدی در سیستم بانکی برای بخش ساخت‌وساز گفت: در شرایطی که تورم ۱۰ درصد اعلام می‌شود جای این سؤال است که چرا برای بخش ساختمان و مسکن وام‌هایی با سود این چنینی در نظر می‌گیرند.

جوکار این رویه را عاملی برای خروج تدریجی انبوه‌سازان از انبوه‌سازی دانست و تأکید کرد: آثار خروج انبوه‌سازان از این بخش در چند سال آینده با افزایش قیمت سرسام‌آور مسکن خود را نشان می‌دهد و این رویه به نفع کسانی است که به‌طور واقعی در این بخش فعال نیستند و با سوءاستفاده از این بخش، به صورت فصلی وارد بخش تولید مسکن می‌شوند که درنهایت به ضرر فعالان این بخش و مردم تمام می‌شود.

وی در خصوص چشم‌انداز انبوه‌سازی در سال جدید گفت: این موضوع بستگی به میزان توجه دولت به این قضایا دارد و اگر نسبت به حل آنها اهتمام و حرکتی انجام شود، شاید وضعیت بهتر شود و در غیراین صورت شرایط بهتری را نخواهیم داشت.

سونامی افزایش قیمت در بازار رهن و اجاره

همچنین دبیر انجمن انبوه‌سازان استان قم در پاسخ به وضعیت انبوه‌سازی در سال جاری گفت: در سال ۹۵ دولت برنامه‌ای برای تولید مسکن نداشت و مکانیزم مالی و پولی کشور هم به صورت مناسب و صحیحی اداره نشد. اگر همین روال در سال ۹۶ ادامه پیدا کند، هیچ انتظاری برای بهبود اوضاع ساخت‌وساز و خروج از بحران رکود نخواهیم داشت.

محمدعلی ربانی با اعلام این‌که امسال نیز مانند سابق بازار رهن و اجاره داغ‌تر خواهد شد، گفت: به این معنا که قیمت رهن و اجاره متفاوت از سال‌های قبل افزایش پیدا می‌کند و اگر در سال‌های قبل، معمولاً شاهد افزایش قیمت ۱۵ درصدی در رهن و اجاره بودیم، اما پیش‌بینی می‌شود که امسال تا ۱۵ درصد رشد نرخ در این بازار شاهد باشیم.

وی در خصوص دلایل این ادعا گفت: به‌طور طبیعی ما در سال باید یک میلیون واحد مسکونی بسازیم تا جوابگوی تقاضای موجود باشیم و طبیعت فعالیت‌های اجتماعی حاکی از آن است که یک میلیون واحد مسکونی بدون انباشت سال‌های قبل را باید در نظر بگیریم.

ربانی ادامه داد: با توجه به این موارد می‌بینیم که ناتوانی در تولید و عرضه یک میلیون واحد مسکونی در سال ۹۵ این سونامی در سال‌های بعد از جایی بیرون می‌زند و خود را نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد در بازار رهن و اجاره قابل مشاهده باشد.

انبوه‌سازان تقاضای رسیدگی عاقلانه به هزینه‌ها را دارند

این انبوه‌ساز در عین حال با اشاره به مشکلات و موانع پیش روی انبوه‌سازان گفت: انبوه‌سازان تعداد زیادی واحد مسکونی تولید کرده بودند که در سال گذشته نتوانستند آنها را به فروش برسانند و سرمایه‌های آنها راکد شده و خوابیده است. از آن طرف سیاست‌های دولت در بخش مالیات، بیمه کارگران ساختمانی، عوارض شهرداری‌ها و افزایش نرخ خدمات مهندسی، همه موجب شده تا سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان رغبت چندانی به حوزه تولید مسکن نداشته باشند.

وی با بیان این‌که امروز مشکلات متعددی پیش پای انبوه‌سازان قرار دارد که موجب نارضایتی این صنف از بازار ساخت‌وساز شده است افزود: انبوه‌سازان تقاضای رسیدگی عاقلانه به وضعیت مالیات‌ها، عوارض، بیمه، خدمات فنی و مهندسی و… دارند.

 

ربانی با طرح این پرسش که در شرایطی که بازار مسکن به خواب رفته و درآمدی وجود ندارد، چگونه انتظار دریافت مالیات وهزینه‌های غیرعقلایی وجود دارد گفت: زمانی باید توقع پرداخت مالیات را داشت که در پی آبادانی و ساخت و تولید باشد و با این روال و این گونه سیاست‌گذاری‌ها هیچ کس رغبتی برای ورود به این بازار نخواهد داشت و این گونه سیاست‌ها ضد تولید و ضد منافع ملی است.