در این شماره، بخش پایانی قانون محاسبات عمومی پیش روی شماست. از خوانندگان ارجمند مناقصهمزایده دعوت میشود بدان توجه فرمایند. ماده ۱۲۸ – نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینهها مورد قبول واقع میشود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با موافقت وزارت دارایی و تأیید دیوان محاسبات کشور تعیین میشود و […]
در این شماره، بخش پایانی قانون محاسبات عمومی پیش روی شماست. از خوانندگان ارجمند مناقصهمزایده دعوت میشود بدان توجه فرمایند.
ماده ۱۲۸ – نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینهها مورد قبول واقع میشود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با موافقت وزارت دارایی و تأیید دیوان محاسبات کشور تعیین میشود و دستورالعملهای اجرایی این قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۲۹ – در مورد دریافت درآمد و پرداخت هزینه کسور ریال دریافت و پرداخت نمیشود.
ماده ۱۳۰ – از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی با توجه به مواد ۲ و ۳ و ۴ این قانون منحصراً به صورت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود. کلیه مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاههای دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره میشوند مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوطوضع خود را با یکی از ۳ وضع حقوقی فوق تطبیق دهند والا با انقضای این فرصت مؤسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد مؤسساتدولتی خواهند بود.
تبصره – نهادها و مؤسساتی که در جریان تحقق انقلاب اسلامی و یا پس از آن بنا به ضرورتهای انقلاب اسلامی به وجود آمدهاند و تمام یا قسمتی از اعتبارات مورد نیاز خود را از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور مستقیماً از خزانه دریافت مینمایند، در صورتی که وضعیت حقوقی آنها به موجب قانون معین نشده باشد، مکلفند ظرف مدت مذکور در این ماده وضع حقوقی خود را با یکی از مواد ۲، ۳، ۴ و ۵ این قانون تطبیق دهند.
ماده ۱۳۱ – در مواردی که باید وجوهی طبق مقررات به عنوان حق تمبر و یا از طریق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند روشهای مناسب دیگری را برای وصول این گونه درآمدها تعیین نماید. موارد و نحوه عمل و روشهای جایگزینی به موجب آییننامهایخواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه خواهد شد.
ماده ۱۳۲ – مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ظرف ۶ ماه پس از پایان سال مالی ترازنامه و حساب سود و زیان (شامل عملیات جاری و طرحهای عمرانی) شرکت را رسیدگی و تصویب نمایند.
تبصره ۱ – ترازنامه و حساب سود و زیان (شامل عملیات جاری و طرحهای عمرانی) در صورتی قابل طرح و تصویب در مجمع عمومی خواهد بود که از طرف حسابرسی منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش حسابرسی را همراه داشته باشد.
تبصره ۲ – هیأت مدیره و یا هیأت عامل حسب مورد در شرکتهای دولتی مکلف است پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان خرداد ماه ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط را جهت رسیدگی به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم نماید.
حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط حداکثر ظرف مدت دو ماهرسیدگیهای لازم را انجام داده و گزارش حسابرسی را به مقامات و مراجع ذیربط تسلیم نماید.
تبصره ۳ – موعد مقرر برای تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط از طرف هیأت مدیره و یا هیأت عامل به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دو ماه و مهلت رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا ۳ ماه با ارایه دلایل قابل توجیهی که به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد قابل تمدید است.
ماده ۱۳۳ – در صورتی که پس از تشکیل مجامع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی به دلایل موجهی قابل تصویب نباشد، مجامع عمومی مکلفند هیأت مدیره یا هیأت عامل شرکت را حسب مورد موظف نمایند در مهلتی که تعیین میشود نسبت به رفع ایرادات و اشکالات اقدام نمایند و مجدداً ترتیب تشکیل مجمع عمومی را برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان بدهند، در هر حال ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال مالی شرکتهای دولتی باید حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد به تصویب مجامع عمومی آنها رسیده باشد.
تبصره – تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی از طرف مجامع عمومی مربوط مانع از تعقیب قانونی تخلفات احتمالی مسؤولان امر در رابطه با عملکرد شرکت نخواهد بود.
ماده ۱۳۴ – انحلال شرکتهای دولتی منحصراً با اجازه قانون مجاز میباشد مگر آن که در اساسنامههای مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۱۳۵ – شرکتهای دولتی مکلفند هر سال معادل ۱۰ درصد سود ویژه شرکت را که به منظور افزایش بنیه مالی شرکت دولتی به عنوان اندوخته قانونی موضوع نمایند تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه ثبت شده شرکت بشود.
تبصره – افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی مجاز نمیباشد.
ماده ۱۳۶ – سود و زیان حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمیگردد. مابهالتفاوت حاصل از تسعیرداراییها و بدهیهای مذکور باید در حساب «ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی» منظور شود.
در صورتی که در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد.
تبصره – در صورتی که مانده حساب ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت تجاوز نماید مبلغ مازاد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت میباشد.
ماده ۱۳۷ – وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند کلیه اطلاعات مالی مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی را که در اجرای این قانون برای انجام وظایف خود لازم بداند مستقیماً در اختیار وزارتخانه مذکور قرار دهند.
ماده ۱۳۸ – صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹.۱۰.۸ مجلس شورای اسلامی از نظر شمول این قانون در حکم شرکت دولتی محسوب میگردد.
ماده ۱۳۹ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالی فراگیر بر هزینههای دستگاههای دولتی و نیز تجهیز کادر مالیاتی و حسابرسی طبق اساسنامهای که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، نسبت به تأسیس آموزشگاه عالی اختصاصی برای این امر اقدام نماید و هزینه آن بر اساس تبصره ۶۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ تأمین میشود.
ماده ۱۴۰ – این قانون از تاریخ تصویب به مورد اجرا گذارده میشود و از تاریخ مذکور قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۴۹.۱۰.۱۵ و اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین و مقررات عمومی در مواردی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است.
تبصره – آییننامههای اجرایی قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۹۴تا زمانی که آییننامههای اجرایی این قانون تصویب و ابلاغ نشده است جز در مواردی که با متن این قانون مغایرت دارد به قوت خود باقی است.
قانون فوق مشتمل بر ۱۴۰ ماده و ۶۷ تبصره در جلسه روز یکشنبه اول شهریور ماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰/۶/۱۳۶۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.