مجازات اعدام؛ از اصرار نمایندگان بر کاهش تا انکار مجریان بر عدم تأثیر

مجازات اعدام؛ از اصرار نمایندگان بر کاهش تا انکار مجریان بر عدم تأثیر

نمایندگان مجلس با تأکید بر کاهش مجازات اعدام بر این باورند که مخالفت ستاد و پلیس مبارزه با موادمخدر با کاهش اعدام بر پایه مستندات منطقی نیست، بنابراین این نهاد‌ها موظف بر اجرای مصوبه قانونی مجلس هستند.

طرح کاهش مجازات اعدام از مجلس نهم در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت اما سرانجام در مجلس دهم به طرحی منسجم تبدیل شد که به موجب آن قرار است مجازات اعدام از برخی جرایم مانند تولید، توزیع و حمل موادمخدر حذف شود، در واقع بر اساس طرح مصوب این کمیسیون، مجازات اعدام محدود به قاچاق‌های مسلحانه خواهد شد.

طرح کاهش مجازات اعدام استثناهایی نیز در این موضوع قائل شده که یکی از این موارد در نظر گرفتن مجازات اعدام برای سرکرده‌های قاچاق مواد مخدری است که از کودکان برای حمل آن استفاده می‌کنند. کارشناسان و حقوقدان‌های مجلس شورای اسلامی بر این باورند که مجازات اعدام در دهه‌های گذشته نه تنها بازدارنده نبوده بلکه موجب افزایش آسیب‌هایی برای خانواده معدومین شده است.

به گزارش خانه ملت، با توجه به اهداف طراحان و نظر حقوقدانان مجلس که در نهایت منجر به تصویب این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی شده است، برخی از مجریان این طرح چون ستاد مبارزه با موادمخدر و پلیس مواد مخدر مخالف خود را با کاهی این مجازات اعلام کردند.

مسؤولان ستاد مبارزه با موادمخدر و پلیس مواد مخدر معتقدند که کاهش این مجازات در افزایش قاچاق مواد مخدر تأثیر خواهد داشت، با این حال نمایندگان مجلس تأکید دارند که مخالفت ستاد و پلیس مبارزه با موادمخدر با کاهش اعدام بر پایه مستندات منطقی نیست و مجلس بر تصمیم خود اصرار دارد.

بازنگری در حکم اعدام صادر شده مجرمان مواد مخدر

حسن نوروزی در گفت‌وگو با خانه‌ملت، ضمن یادآوری جلسه اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با رییس قوه قضاییه در خصوص کاهش عناوین مجرمانه، گفت: در قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال ۹۲ از ماده ۶۳ تا ۹۰ به مجازات‌های جایگزین حبس پرداخته است. از این رو از رییس قوه درخواست شد تا با ابلاغ بخشنامه‌ای از قضات بخواهند از مجازات جایگزین حبس در صدور احکام خود استفاده کنند.

کاهش آمار زندانیان کشور به ۲۳۰ هزار نفر

نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری آمار ۶۰۰هزار زندانی قبل از اصلاح قانون مجازات اسلامی، تصریح کرد: آمار زندانیان به مرز ۲۳۰ هزار نفر کاهش یافته اما برای ادامه روند کاهش تعداد زندانیان باید نسبت به کاهش عناوین مجرمانه توجه شود.

وی با بیان این‌که موضوع کاهش عناوین مجرمانه در شورای عالی قضایی می‌تواند مطرح و بررسی شود، افزود: ابلاغ بخشنامه به قضات برای کاهش صدور حکم حبس برای مجرمان نیز اثرگذار خواهد بود، در واقع قضات می‌توانند از تعیین مجازات‌های نقدی و انجام کارهای سخت به جای مجازات حبس استفاده کنند.

جرم‌زدایی و تعیین مجازات جایگزین حبس راهکار کاهش جمعیت زندان‌ها

نوروزی با بیان این‌که در کشورهای گوناگون از مجازات‌های حبس به دلیل بالا بودن هزینه بسیار کم‌تر استفاده می‌کنند، گفت: بنابر آمار برخی کارشناسان دانشگاهی این حوزه، هر زندانی در ماه تا ۴٫۵ میلیون تومان هزینه دارد بنابراین با به ‌کارگیری این افراد در بخش‌های مختلف می‌توان هزینه بسیار نگهداری از این زندانیان را کاهش داد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: جرم‌زدایی از قوانین و جایگزین کردن مجازاتی چون محرومیت از حقوق اجتماعی دو پیشنهادی است که از سوی نمایندگان به رییس قوه قضاییه ارایه شد، البته پیشنهاد استفاده از دستبند‌های الکترونیکی هم داده شد اما مسؤولان قضایی کشور اذعان داشتند که استفاده از این دستبند‌ها به دلیل کیفیت پایین مؤثر واقع نشده است.

مجازات حبس بازدارنده نبوده است

وی ادامه داد: متأسفانه مجازات حبس نه تنها بازدارنده نبوده بلکه سبب آشنایی افراد با بزه‌های مختلف شده است بنابراین قوه قضاییه باید تلاش کند تا موضوعات مذکور حل و فصل شود، در مجلس نهم هم لایحه کاهش عناوین مجرمانه به کمیسیون ارایه شد اما هنوز در دستور کار قرار نگرفته است.

نوروزی با یادآوری وضعیت نامناسب زندان‌های کشور، گفت: زندانیان باید با مهارت‌های مختلف آشنا شوند در حقیقت مهارت‌آموزی می‌تواند یکی از عوامل بازدارندگی از جرایم باشد.

نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی در ادامه طرح تعدیل مجازات اعدام را یادآور شد و گفت: موضوع مجازات اعدام در جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی با رییس قوه قضاییه مطرح شد، در کتب اسلامی قتل تنها در دو مورد قصاص و حدود است و در رابطه مواد مخدر و بنابر نظر اکثر فقها، زمانی باید از مجازات اعدام استفاده کرد که علاوه بر این‌که مفسدفی‌الارض هستند، مرتکب محارب هم باشد.

وی ادامه داد: بنابر طرح موضوع طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب سلاح سرد یا گرم همراه داشته باشد، رییس قوه قضاییه نیز معتقد به کاهش مجازات اعدام هستند و تأکید داشتند که کاهش این مجازات نباید منجر به افزایش جرم شود.

تعدیل مجازات اعدام با هدف بازدارندگی مجازات

نوروزی با بیان این‌که مجازات اعدام در سال‌های گذشته بازدارنده نبوده است، گفت: قانون به گونه‌ای تصویب خواهد شد که قاچاقچیان را متنبه کند، این طرح به دنبال افزایش برخورد با سرکرده‌ها و قاچاقچیان اصلی مواد مخدر است البته نمایندگان تأکید دارند مهارت‌های و آموززش‌های لازم به مجرمانی که محکوم به حبس می‌شوند ارایه شود تا خانواده‌ها هم کم‌تر متضرر شوند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایط کنونی خانواده‌های معدومین از بسیاری حمایت‌های اجتماعی محروم شدند به نوعی که این افراد بیش‌تر از سایرین به موادمخدر روی آوردند در حالی که افرادی که عفو شدند، کم‌تر به این نوع جرایم بازگشته‌اند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تصویب نهایی این طرح در صحن علنی عطف به ماسبق هم خواهد شد، بنابراین زندانیان محکوم به مجازات اعدام شامل قانون جدید می‌شوند، زیرا قانون اخف نسبت به قانون اشد قبل ارجح است.

اعدام قاچاقچیان موادمخدر بازدارنده نبوده است

محمد‌علی پورمختار در واکنش به اظهارات قائم‌مقام ستاد مبارزه با موادمخدر مبنی بر افزایش حجم قاچاق موادمخدر به دنبال تصویب طرح تعدیل مجازات اعدام، گفت: متأسفانه در دهه‌های اخیر مجازات اعدام منجر به کاهش عرضه، فروش و حمل مواد مخدر نشده، این در حالی است که ستاد مبارزه با موادمخدر هم اثرات مورد نظر حکم اعدام برای کاهش قاچاق را مورد توجه قرار نداده است.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که مجازات اعدام برای مجرمان و قاچاقچیان مواد مخدر تاکنون مؤثر و بازدارنده نبوده است، تصریح کرد: متأسفانه در این شرایط هیچ دستگاهی از جمله ستاد مبارزه با موادمخدر آماری به کمیسیون قضایی و حقوقی ارایه نکرد؛ چرا که تحلیل آماری در این زمینه نداشت، از این رو نمایندگان براساس تحلیل‌های حقوقی خود تصمیمات لازم را درباره کاهش مجازات اعدام اتخاذ کردند.

وی در ادامه با یادآوری جریان بررسی طرح موضوع طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن و انتقاد از عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان مهم‌ترین مرجع مقابله با مواد مخدر، افزود: ستاد مبارزه با موادمخدر در زمینه بررسی این طرح و تعدیل مجازات اعدام هیچ‌گونه آمار تحلیلی موثقی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارایه نکرد هرچند مرجع آمار در این زمینه است.

وی ادامه داد: کاهش مجازات اعدام بنا بر ضرورت‌های کشور، اثرگذاری پایین این مجازات و عدم کاهش حجم قاچاق مواد مخدر پیگیری و تعیین تکلیف شده است، از همین جهت تصمیمات کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با کاهش مجازات اعدام قطعاً اثرگذار خواهد بود.

 

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ستاد مبارزه با موادمخدر علی‌رغم مخالفت با کاهش مجازات اعدام دلیلی برای مخالفت خود اعلام نکرده‌، بنابراین انتظار می‌رود این ستاد در راستای وظیفه قانونی نسبت به تهیه آمار قاچاقچیان موادمخدر، آثار مخرب و تجزیه و تحلیل آن اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهد.