دولت هیچ تعهدی در پرداخت سود به پیمانکاران ندارد

دولت هیچ تعهدی در پرداخت سود به پیمانکاران ندارد معاون ساخت و توسعه آزاد راه‌ها گفت: برای بازگشت سرمایه به سرمایه‌گذار تضمین‌هایی وجود دارد، اما این تضمین‌‌ها براساس ترافیک عبوری در آزاد راه‌ها محقق می‌شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سیدحسین‌میرشفیع، معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها با تصویب آیین‌نامه جدید در قراردادهای مشارکت بخش خصوصی […]

دولت هیچ تعهدی در پرداخت سود به پیمانکاران ندارد

معاون ساخت و توسعه آزاد راه‌ها گفت: برای بازگشت سرمایه به سرمایه‌گذار تضمین‌هایی وجود دارد، اما این تضمین‌‌ها براساس ترافیک عبوری در آزاد راه‌ها محقق می‌شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سیدحسین‌میرشفیع، معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها با تصویب آیین‌نامه جدید در قراردادهای مشارکت بخش خصوصی در توسعه آزادراه‌ها در هیأت وزیران و تغییرات جدی در آن اشاره کرد و گفت: این تغییرات به این صورت است که اگر در آزادراه‌ها بار ترافیکی مناسب و توجیه اقتصادی وجود داشته باشد، سرمایه‌گذار مشارکت صددرصدی می‌کند، اما اگر توجیه اقتصادی در آن پایین باشد دولت نیز در سرمایه‌گذاری آن مشارکت می‌کند.

وی در ادامه افزود: طبق ضوابط موجود سود سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها براساس نرخ سود سالیانه بانک مرکزی بوده است و تنها چند درصد بیش‌تر از سود به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود.

معاون ساخت و توسعه آزاد راه‌ها با اشاره به این‌که برای بازگشت سرمایه به سرمایه‌گذار تضمین‌های وجود دارد، اما این تضمین‌‌ها براساس ترافیک عبوری در آزادراه‌ها محقق می‌شود، گفت: دولت هیچ تعهدی پرداختی نخواهد داشت. در ابتدا سرمایه‌گذار هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری را کسر سپس از محل و عوارض و سایر بخش‌ها سرمایه آن باز می‌گردد.

میر شفیع توضیح داد: هرسال گزارش مالی سازمان حسابرسی آزادراه‌ها را کنترل می‌کند تا اصل و سود سرمایه مستهلک بشود.

وی افزود: نگهداری آزادراه‌ها به‌طور کامل بر عهده سرمایه‌گذار است، البته دولت در این بخش نظر استاندارد‌ها، ایمنی و سطح سرویس‌‌ها در تمام طول سال نظارت‌های لازم را انجام می‌دهد.

معاون ساخت و توسعه آزاد راه‌ها اظهار داشت: کمک‌های دولت در این بخش شامل معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذار و تأمین بخشی از هزینه‌های ساخت آزادراه‌ها تا زمان بازگشت اصل و سود بخشی از هزینه‌ها به سرمایه‌گذار است.

 

میرشفیع یادآور شد: هر گونه مداخله در قیمت و ترافیک در قانون پیش‌بینی شده و به صورت نقدی پرداخت می‌شود. شرایط دولت در حال حاضر مناسب نیست بنابراین باید از اقدامات موازی کاری پرهیز کند.