تشریح سرنوشت ابلاغیه حضور مجریان ذی‌صلاح در پروژه‌ها لزوم مداخله بازرسان برای سرکشی از پروژه‌های ساختمانی با گذشت حدود بیش از ۳ ماه از صدور ابلاغیه حضور مجریان سازمان نظام مهندسی، خبر‌‌ها حاکی از آن است که روند اجبار مالک به گرفتن مجری ذی‌صلاح در پروژه‌های ساختمانی تسریع شده است. به گزارش «صما»، اما آن […]
تشریح سرنوشت ابلاغیه حضور مجریان ذی‌صلاح در پروژه‌ها
لزوم مداخله بازرسان برای سرکشی از پروژه‌های ساختمانی
با گذشت حدود بیش از ۳ ماه از صدور ابلاغیه حضور مجریان سازمان نظام مهندسی، خبر‌‌ها حاکی از آن است که روند اجبار مالک به گرفتن مجری ذی‌صلاح در پروژه‌های ساختمانی تسریع شده است.
به گزارش «صما»، اما آن سوی ماجرا برخی خبرهای تأیید نشده حاکی از آن است که از قرار معلوم گویا بسیاری از مالکان و سرمایه‌گذاران پس از ثبت مشخصات مجری ذی‌صلاح در سامانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و پرداخت مبلغی ناچیز به مهندسان مجری، عملاً مجدداً زمام امور کار اجرایی را به عهده گرفته که این امر به معنای صوری شدن اجرای قانون مجری ذی‌صلاح است.
اواخر سال گذشته سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در راستای اجرایی شدن مجری ذی‌صلاح، ابلاغیه‌ای از سوی ریاست سازمان به تمام ناظران حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران صادر شد.
سازمان نظام‌مهندسی ساختمان تهران اواخر بهمن ماه سال گذشته با صدور ابلاغیه‌ای به مهندسان ناظر مأموریت داد با جلوگیری از شروع به‌کار و توقف ساخت‌وسازهایی که در آنها از سازنده ذی‌صلاح استفاده نمی‌شود، طرح ممنوعیت بسازوبفروشی را برای اولین بار در پایتخت عملیاتی کنند. حال اما بسیاری از صوری شدن این قانون صحبت می‌کنند.
در این زمینه حیدر جهان‌بخش – عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان این‌که حضور مجری ذی‌صلاح در پروژه‌های ساختمانی به لحاظ قانونی کاملاً مسجل است، گفت: این امر درحالی است که شهرداری تهران در مراحل ابتدایی به این امر اعتقادی نداشته و بدنه شورای شهر تهران نیز به کارگیری مجری ذی‌صلاح را تحمیل هزینه‌های اضافی به مالکان تلقی می‌کردند و کلیت ماجرا را نمی‌پذیرفتند.
وی با تأکید براین امر که اما این دو نهاد در فرایندهای کاری و پس از رایزنی‌های مختلف متقاعد شدند که به کارگیری مجری ذی‌صلاح برای ساختمان‌های بالای ۳ هزارمتر مربع الزامی شود، خاطرنشان ساخت: بدین ترتیب این دو نهاد مرتبط با امر ساخت‌وساز اجرای این قانون را به رسمیت شناختند.
پارادایم مسؤولان شهرداری در برابر مقررات ساختمان
وی با بیان این‌که رویکرد‌های شهرداری و نیز شورای شهر در ساخت واحدهای شهری توسط متخصصان متناقض بوده است گفت: پس از لغو یک جانبه قانون اجرای کار که سبب برگزاری جلسات چند جانبه با مسؤولان شهرداری اجرایی شد، شهرداری خواستار اجرایی شدن قانون شناسنامه فنی ساختمان شد.
عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تأکید کرد: در این بین نظام مهندسی نیز عنوان کرد با توجه به این‌که مسؤول صدور شناسنامه فنی ساختمان مجری ذی‌صلاح است، از این منظر شهرداری با بی‌اعتنایی به قانون مجری ذی‌صلاح، عملاً راه قانونی صدور شناسنامه فنی ساختمان را مسدود کرده است و این امر در واقع چالش و پارادوکسی بود که در مقابل مسؤولان شهرداری قرارگرفت.
۴۰درصد مالکان مجری ذی‌صلاح معرفی کردند
جهان بخش ضمن اشاره به این‌که عدم تمکین شهرداری به اجرای قانون مجری ذی‌صلاح، باعث شد که اواخر سال گذشته سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به صورت یک‌جانبه بخشنامه الزام حضور مجری ذی‌صلاح درپروژه‌های ساختمانی را به مهندسان ناظر ابلاغ کند گفت: ابلاغ این بخشنامه باعث شد یک توفیق ۳۰ الی ۴۰ درصدی به اجبار مالکان برای بهکارگیری مجری ذی‌صلاح در ساختمان‌ها ایجاد شود و مالکان به این قضیه تمکین کنند؛ از آنجا که مشخصات فنی مجری ذی‌صلاح در شهرداری تهران به ثبت نمی‌رسد، احتمال صوری شدن مجری ذی‌صلاح وجود دارد.
وی ابراز امیدواری کرد که با تغییرات ایجاد شده در بدنه شورای شهر تهران و نیز شهردار جدید، شرایطی فراهم شود که مجری ذی‌صلاح به صورت واقعی اجرایی شود.
اما در همین زمینه سعیدامدادی، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز در گفت‌وگو با «صما» تصریح کرد: پس از ابلاغیه الزام به کارگیری مجری ذی‌صلاح در ساختمان‌ها، مهندسان ناظر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران، شروع به‌کار پروژه‌های شهری را منوط به بهکارگیری مجری ذی‌صلاح در ساختمان‌ها کردند و این امر باعث شد مالکان مکلف به بهکارگیری مجری ذی‌صلاح و برای پروژه‌های از طریق نظام مهندسی تهران شوند.
وی افزود: تا این مرحله از کار همه فرایند‌‌ها به صورت قانونی و مطلوب اجرایی شده است اما کار زمانی دچار اختلال می‌شود که مهندسان مجری در قبال دریافت وجه ناچیزی از مالکان در مرحله اجرا حضور واقعی نداشته باشند و صرفاً به صورت صوری نام آنها در پروژه وجود داشته باشد.
پرداخت مبالغ ناچیز عامل صوری کاری است
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران خاطرنشان ساخت: البته ثابت کردن این‌که این مجریان حضور صوری یا واقعی دارند؛ اندکی مشکل است. اما با توجه به پرداختی‌های در نظر گرفته شده برای مجری ذی‌صلاح پیش‌فرض صوری بودن حضور مجری ذی‌صلاح تقویت می‌شود. چرا که به هرحال اگر مجری ذی‌صلاح قرار باشد به صورت واقعی ایفای نقش کند، لازمه آن حضور تمام وقت و دریافت مبالغ بالاتر است.
وی در پاسخ به این سؤال که در چنین شرایطی آیا ابلاغیه سازمان نظام مهندسی ساختمان برای بهکارگیری مجری ذی‌صلاح مجدداً وارد فاز صوری کاری شده و دربردارنده هیچ نتیجه مطلوبی برای افزایش ارتقای کیفیت ساختمان‌ها و ساخت مسکن توسط متخصصین نبوده است تأکید کرد: نمی‌توان به صورت مشخص دراین‌باره اظهارنظر کرد اما در عین حال احتمال صوری شدن این چرخه زیاد است.
امدادی تأکید کرد: در چنین پروسه‌ای اصولاً مهندس ناظر با الزام مالک به بهکارگیری مجری ذی‌صلاح به وظیفه قانونی خود عمل کرده است و از سوی دیگر نیز مالک نیز با درج مشخصات مجری ذی‌صلاح در نظام مهندسی نیز به نوعی قانون را اجرایی کرده است و هر دو از به لحاظ ظاهر قانونی، به وظیفه خود عمل و به نوعی سلب مسؤولیت کرده‌اند.
مهندسان بازرس سازمان باید ورود کنند
وی پایش رندم و مستمر را راهکاری برای ممانعت از صوری کاری دانست و گفت: البته در مرحله بعد بازرسان نظام مهندسی می‌توانند به صورت رندوم نسبت به بازرسی پروژه‌های شهری اقدام کنند، اما این‌که تعداد بازرسان ساختمان تکافوی حجم پروژه‌های ساختمانی را داشته باشد، نیاز به بررسی دارد.
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره این اظهارنظر مبنی بر این‌که عدم ثبت مشخصات مجری ذی‌صلاح در زمان صدور جواز ساختمان توسط شهرداری عامل تعیین‌کننده‌ای در صوری شدن مجری ذی‌صلاح دارد گفت: تجربه اجرای مجری ذی‌صلاح در سنوات قبل ثابت کرد که حتی درج مشخصات مجری ذی‌صلاح در جواز ساختمانی نمی‌تواند نقش بازدارنده‌ای در صوری شدن مجری ذی‌صلاح داشته باشد.
وی گفت: به عنوان مثال در بسیاری از موارد علی‌رغم درج نام و مشخصات مجری ذی‌صلاح در جواز ساختمانی، عملاً اجرای ساختمان توسط مالک و سرمایه‌گذار عملیاتی می‌شد.
مجری ذی‌صلاح باید شغلی تمام وقت شود
عضو سازمان نظام مهندسی درباره راهکار واقعی شدن قانون مجری ذی‌صلاح گفت: راهکار این است که اولاً در سازمان نظام مهندسی ساختمان تعرفه دقیقی برای مجریان ذی‌صلاح درنظرگرفته، اجبار و ابلاغ شود. همزمان با این امر باتوجه به این‌که براساس قانون نظام مهندسی ساختمان، مجری ذی‌صلاح شغلی تمام وقت محسوب می‌شود، باید شرایطی مهیا شود که مجری ذی‌صلاح حضوری تمام وقت در پروژه‌های ساختمانی داشته باشد و همچنین شرکت‌های حقوقی نیز با بهکارگیری رییس کارگاه در پروژه‌های ساختمانی زمینه حضور تمام وقت مجری ذی‌صلاح در مراحل اجرا را مهیا کنند.
امدادی تأکید کرد: در مراحل بعدی نیز مهندسان ناظر، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری نیز کنترل‌های لازم برای حضور مجری ذی‌صلاح در ساختمان‌ها را باید انجام دهند و این فرایند خود به خود سبب حذف صوری مجریان صوری در عرصه ساخت‌وساز خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.