مدیرکل راهوشهرسازی تهران رانت و فساد لزوماً با قانون رفع نمیشود در حالی که مسؤولان وزارت راه و شهرسازی بر این باورند که اجرای ابلاغیه حذف تعارض منافع برای جلوگیری از برخی زدوبندها در بین جامعه مهندسان ضروری است و مانع از گسترش رانت و فساد در بدنه مهندسی کشور میشود؛ مدیرکل راه و شهرسازی […]
مدیرکل راهوشهرسازی تهران
رانت و فساد لزوماً با قانون رفع نمیشود
در حالی که مسؤولان وزارت راه و شهرسازی بر این باورند که اجرای ابلاغیه حذف تعارض منافع برای جلوگیری از برخی زدوبندها در بین جامعه مهندسان ضروری است و مانع از گسترش رانت و فساد در بدنه مهندسی کشور میشود؛ مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تأکید کرد: اگرچه این قبیل بخشنامهها جزو ابزار لازم هستند که اگر نباشند، نمیتوان کاری انجام داد، اما در گام بعدی وظیفه حرفهمندان شروع میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در پاسخ به این سؤال که ابلاغیه حذف تعارض منافع وزیر راه و شهرسازی چگونه میتواند منجر به کاهش و حذف رانت و فساد در بین جامعه مهندسان شود، گفت: در این راستا دو موضوع یعنی ماهیت قانون و بحث نظارتهای عمومی مطرح است.
به گزارش صما، نادرمحمدزاده با بیان اینکه حذف مسأله رانت و فساد لزوماً با قانون حل نمیشود، افزود: بهطور قطع ما در این رابطه نیاز به قانون داریم و این قبیل بخشنامهها میتوانند در این زمینه اقدام اساسی انجام دهند.
وی در عین حال تأکید کرد: اما در خارج از این مجموعه، جمع مهندسان و سپس مردمی که این خدمات را دریافت میکنند نقش اساسی برعهده دارند. بنابراین لازم است که مهندسان هم از این ابلاغیه دفاع کنند؛ چرا که به نفع عموم مهندسان است.
این مسؤول با بیان اینکه درصد کمی از جامعه مهندسان شاغل در وزارتخانهها و دستگاههای دولتی هستند، اظهار داشت: در حال حاضر عمده مهندسان از طریق مشاغل عمومی و بازار کار آزاد و رقابتی، فعالیت و هزینههای زندگی خود را تأمین میکنند. بنابراین آنها باید از این ضوابط وزیر راه و شهرسازی حمایت و صیانت کنند و آن را پاس بدارند.
محمدزاده در همین حال یادآور شد: اگر مهندسان از این بخشنامه صیانت کنند، بهطور قطع بخشنامه مؤثری است، اما اگر قرار باشد که نسبت به آن بیتفاوت باشند و منتظر باشند که کسی از غیب بیاید و از آنها مراقبت کند و یا فقط دولت ناظر باشد، اتفاق خاصی نمیافتد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ادامه داد: در بسیاری از کشورهای پیشرفته میبینیم در مواردی که قانون، قانون مدار است؛ اتفاقاً دستگاههای دولتی و نظارتی حداقل مداخله را دارند و درواقع نظارت عمومی و مردمی است که مانع از تخلفات عادی و عمومی جامعه میشود.
وی با بیان اینکه طبیعتاً در هنگام بروز تخلفات کلان باید سیستمهای قضایی و نظارتی وارد شوند، عنوان کرد: اما فرضاً در تخلفات مربوط به راهنمایی و رانندگی، نظافت خیابانها و مداخلات منافع در حوزههای کوچک مرتبط با ساختمان و پروانه، عموماً نظارتهای عمومی مانع از بروز این تخلفات میشود.
محمدزاده تأکید کرد: بنابراین اگرچه بخشنامهها و ضوابط ابزاری هستند که اگر نباشند، نمیتوان کاری انجام داد، اما بعد از اینکه بخشنامه و قانون تهیه و ابلاغ شد؛ در گام بعدی وظیفه حرفهمندان شروع میشود.
وی خاطرنشان کرد: در این برهه، فعالیتهای مردمی و افرادی که در این بخشها فعالیت میکنند، باید آغاز شود تا از آن صیانت کنند و با اجرای آن منجر به جلوگیری از فساد شوند یا فساد را به حداقل برسانند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.