مسؤول کنترل ساختمان چه نهادی است؟ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به نشست مشترک اعضای کمیسیون عمران با وزاری راه و کشور با موضوع ابلاغیه‌های اخیر وزیر راه‌وشهرسازی؛ در یاداشتی تأکید کرده است: فکر می‌کنم نیمی از راه را رفته‌ایم. توافق بر روی لزوم انجام اصلاحات، یافتن راه‌حل را آسان می‌کند. به […]
مسؤول کنترل ساختمان چه نهادی است؟
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به نشست مشترک اعضای کمیسیون عمران با وزاری راه و کشور با موضوع ابلاغیه‌های اخیر وزیر راه‌وشهرسازی؛ در یاداشتی تأکید کرده است: فکر می‌کنم نیمی از راه را رفته‌ایم. توافق بر روی لزوم انجام اصلاحات، یافتن راه‌حل را آسان می‌کند.
به گزارش صما، حامدمظاهریان در یاداشتی نوشته است: جلسه‌ای با موضوع ابلاغیه‌های اخیر در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برگزار شد. از این فرصت برای طرح مجدد ایده اصلاح فرایند ساخت‌وساز استفاده کردم.
نمایندگان دیوان عدالت اداری، وزارت کشور، هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت راه‌وشهرسازی، نمایندگان نظام مهندسی ساختمان و نیز نماینده گروهی از معترضان به ابلاغیه‌های اخیر وزارت راه‌وشهرسازی شرکت داشتند. فرصت خوبی بود تا همه دور یک میز حاضر باشیم و از دغدغه‌های خود بگوییم. از پس همه اظهارنظرها، ظاهراً همه در یک موضوع اتفاق نظر داشتند: علی‌رغم تعدادی دستاورد، وضعیت و ساختار کنونی نظام ساخت‌وساز نامطلوب است، و باید کاری کرد.
مظاهران با اعتقاد به این‌که نیمی از راه را در مسیر اصلاحات طی شده است، در این یاداشت تأکید کرده است که توافق بر روی لزوم انجام اصلاحات، یافتن راه‌حل را آسان می‌کند. نقطه کانونی صحبت من بر شناسایی «مسؤول کنترل ساختمان» در کشور تمرکز داشت.
نماینده وزارت کشور اصرار و پافشاری می‌کرد که می‌توان «مسؤول کنترل ساختمان» را وزارت راه‌وشهرسازی دانست، چرا که مسؤولیت نظارت عالیه با او است. در پی آن سازمان نظام مهندسی ساختمان مستند شده در مکتوبات رییس سازمان اعلام آمادگی دارد که «مسؤولیت کنترل ساختمان» را بر دوش گیرد.
این امر حقیقتاً حیرت‌آور است، سازمان نظام مهندسی چه ابزار و امکاناتی در ید خود می‌بیند که حاضر می‌شود خود و مهندسان ناظر را کاندیدای پذیرش چنین مسؤولیت خطیری کند؟ اگر در بنای در حال ساختی، بخشی از مقررات ملی ساختمان رعایت نگردد، آیا سازمان توان و امکان آن را دارد تا کار را در کارگاه ساختمانی متوقف کند؟ مهندسان ناظر می‌توانند با صراحت و بدون لکنت جواب این سؤال را بدهند، که: خیر.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی تصریح کرده است: وزارت راه‌وشهرسازی هم راستا با قوانین و تجربه‌های جهانی معتقد است که مسؤولیت کنترل ساختمان را کسی می‌تواند عهده‌دار شود که ابزار و امکانات لازم برای جلوگیری از تخلف را در اختیار داشته باشد. این کسی نخواهد بود جز دولت محلی. (شما بخوانید شهرداری‌ها).
بحث تعیین مسؤول کنترل ساختمان می‌تواند تا ابد ادامه پیدا کرده و ذی‌نفعان دلایل خویش را برای اثبات نظر خود اقامه کرده و پافشاری کنند، اما باید در جایی این بحث‌‌ها خاتمه یافته و مورد داوری و تصمیم‌گیری نهایی قرار گیرد. خوشبختانه باید گفت که این اتفاق افتاده است. داور، داوری را انجام داده و نظر خود را اعلام کرده است. کی و چگونه؟
مظاهریان در ادامه این یاداشت نوشته است: معاونت حقوقی رییس‌جمهور که قاعدتاً و مطابق قانون مسؤول رسیدگی به این‌گونه اختلافات حقوقی است، در ۱۳۹۶٫۸٫۱۷ در پاسخ به سؤال طرح شده از سوی وزارت راه‌وشهرسازی که «حدود، اختیار و تکلیف شهرداری‌ها در خصوص کنترل ساختمان» چیست با بررسی جوانب مختلف و یاری از قوانین ماده ۳۰ و ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و قانون متأخر، بند الف. ماده ۶۰ قانون برنامه ششم به شفافیت اظهار نظر کرده که شهرداری‌ها در امر کنترل ساختمان (نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و «مقررات ملی ساختمان») عهده‌دار مسؤولیت کنترل ساختمان هستند.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی می‌افزاید: اگر شهرداری‌ها مسؤول کنترل ساختمان هستند، که با اظهارنظر معاونت حقوقی رییس‌جمهور قانوناً مسؤول هستند، به واقع هم ابزار‌های لازم برای متوقف کردن عملیات ساختمانی را در اختیار دارند. این جنبه از مسؤولیت شهرداری‌ها در قالب شناخته‌شده «بازرسی» معنا پیدا می‌کند که در نوشته‌های قبلی به آن پرداختم.
مظاهریان تأکید کرده است: در شرایط جدید سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان نقشی حرفه‌ای، انضباطی و اعتلایی خواهند داشت و با جدا شدن از ساختار‌های دست و پاگیر و آلوده، به تنسیق امور مهندسان خواهند پرداخت و دیگر دستی در توزیع کار و سهم خواهی از حق‌الزحمه مهندسان عضو سازمان (کسر ۵ درصد حق‌الزحمه) نخواهند داشت.
حرفه‌مندانی که ارایه خدمات مهندسی شغل اصلی آنها خواهد بود از انجام این اصلاحات راضی و خوشنود هستند و خطاب به آنان‌که از نابسامانی فعلی و حفظ وضع موجود نفع می‌برند باید این سؤال را پرسید، آیا مردم ایران را شایسته آن نمی‌بینند که از خدمات مهندسی کشور به بهترین شکل آن بهره‌مند شوند؟
در پایان این یاداشت مظاهریان با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه کشور نوشته است: ماده ۶۰ بند الف- شهرداری‌ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام کنند. صدور پایان کار برای واحد‌های احداث شده بر مبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.