افزایش حقوق‌ها در برخی دستگاه‌ها همراه با دورزدن قانون صورت می‌گیرد

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای حقوق و دستمزد

افزایش حقوق‌ها در برخی دستگاه‌ها همراه با دورزدن قانون صورت می‌گیرد

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای حقوق و دستمزد، از رسیدگی به موضوع ابهام در نحوه افزایش حقوق چند دستگاه دولتی در پایان سال گذشته خبر داد.

به گزارش خانه ملت، منصورمرادی درباره تعیین حقوق و دستمزد گفت: از سوی شورای حقوق و دستمزد ابتدا از بنده به عنوان عضو ناظر مجلس شورای اسلامی برای حضور در نشست تعیین دستمزد و حقوق دعوت شد اما بعد از آن اعلام شد که جلسه مذکور لغو شده، در حالی که جلسه بدون حضور بنده برگزار شده بود.

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای حقوق و دستمزد، ادامه‌داد: بین میزان حقوق کارکنان شکاف وجود دارد و در کمیسیون تلفیق بودجه تمهیداتی برای کاهش شکاف حقوقی اتخاذ شد و در این راستا مصوب شد میزان حقوق مقامات و نمایندگان مجلس در سال ۹۷ افزایش نداشته باشد.

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه‌داد: مقرر شده حقوق‌های کم‌تر از دو میلیون تومان با افزایش حدود ۲۰ درصدی روبه‌رو شوند و حقوق‌های بالاتر با استفاده از سازوکار پلکانی نزولی در سال ۹۷ رشد کند.

تفاوت قابل توجه میزان حقوق بازنشستگان سال‌های گذشته با بازنشستگان جدید غیرقابل قبول است

مرادی با اشاره تفاوت قابل توجهی میزان حقوق بازنشستگان سال‌های گذشته با بازنشستگان جدید، تصریح کرد: اقداماتی براساس برنامه ششم توسعه برای حرکت به سوی کاهش شکاف حقوق بازنشستگان اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: برخی از دستگاه‌ها در پایان سال گذشته اقدام به افزایش حقوق کارکنان خود کرده‌اند، این در حالی است که هرگونه رشد حقوق و پاداش باید براساس مقررات و قانون باشد، چرا که در افزایش حقوق کارکنان با توجه به محدودیت منابع مالی باید عدالت رعایت شود و به نحوی عمل نشود که شکاف حقوق‌ها افزایش یابد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآورشد: بحث افزایش حقوق چند دستگاه دولتی در پایان سال گذشته به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد و با هرگونه تغییرات میزان حقوق و پاداشی که برخلاف قانون باشد، رسیدگی می‌شود.