با موافقت اهالی بهارستان فعالیت مؤسسات اعتباری بانکی و غیربانکی به صورت شرکت‌های سهامی و تعاونی عام مجاز می‌شود نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه فعالیت مؤسسات اعتباری بانکی و غیربانکی را مشخص کردند. به گزارش مناقصه‌مزایده، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ […]
با موافقت اهالی بهارستان
فعالیت مؤسسات اعتباری بانکی و غیربانکی به صورت شرکت‌های سهامی و تعاونی عام مجاز می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه فعالیت مؤسسات اعتباری بانکی و غیربانکی را مشخص کردند.
به گزارش مناقصه‌مزایده، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی با ماده ۲ موافقت کردند.
در این ماده آمده است، متن زیر جایگزین ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ و تبصره‌های آن می‌شود، بنابراین مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند، یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفاً در قالب شرکت‌های سهامی‌عام و تعاونی سهامی‌عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این مؤسسات تا سقف ۱۰درصد(۱۰ %) توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هریک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ۱۰درصد(۱۰%) تا ۲۰درصد(۲۰%) و بیش از ۲۰درصد(۲۰%) تا ۳۳درصد(۳۳%) با مجوز بانک‌مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک‌مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می‌شود مجاز می‌باشد. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ۱۰درصد(۱۰%) سهامدار است، بدون مجوز بانک‌مرکزی ممنوع است.
در تبصره ۱ آمده است؛ مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی به‌طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به تشخیص بانک‌مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی)، نیابتی یا مدیریتی، با یکدیگر هستند.
براساس تبصره ۲؛ مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق‌تقدم و دریافت سود است و درآمد حاصل از سود سهام توزیع‌شده و حق‌تقدم فروش‌رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صد‌درصد(۱۰۰%) می‌شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود. مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار کند، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می‌شود.
در تبصره۳ تأکید شده است؛ بانک‌مرکزی می‌تواند با تصمیم هیأت انتظامی بانک‌ها، مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰درصد(۱۰%) را ابطال نماید.
در تبصره ۴ نیز اذعان شده که اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی، از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.